نعمت زاده: تعداد زياد شرکت‌‌‌ها به صلاح نيست

گروه توليد:در حالي که چندي است ماجراي ايجاد قطب سوم خودروسازي کشور وارد فاز رسمي شده است از جلسات سياست گذاري خودرو خبر مي رسد که وزير صنعت با تعدد شرکتهاي خودروساز مخالف است.
به گفته حاضرين در بيست و سومين جلسه شوراي سياستگذاري خودرو وزير صنعت با اشاره به تجربيات کشورهاي صاحب صنعت خودرو ، گفته است : تعداد زياد شرکت‌‌هاي خودروسازي در کشور به صلاح نيست و بايد براي اقتصادي کردن توليدات اين صنعت به سمت ادغام برويم‎.‎‏ افزايش خودروسازان با تيراژ کم و پايين ، کشور را به سمت خودروسازشدن سوق نخواهد داد‎.‎
ساسان قرباني سخنگوي شوراي سياست گذاري خودرو در اين باره گفت: در اين نشست همچنين در خصوص بحث افزايش سهم ساخت داخل خودرو در کشور با توجه به نقطه نظرات ارائه شده لزوم هماهنگي و همکاري تنگاتنگ خودروسازان و قطعه سازان مورد تاکيد قرار گرفت‎.‎
قرباني افزود: با توجه به سرمايه گذاري‌هاي صورت گرفته چه در زمينه قطعه سازي و چه در زمينه خودرو بايد به نحوي برنامه ريزي کرد که با توليد پلت فرم داخلي و محدوديت در تعداد خودرو و خودروساز به جهت توجه به تيراژ اقتصادي ، توان ساخت داخل را افزايش داد‎.‎
اگر دولت طرح 6بندي احياي صنعت خودرو را اجرا نمي‌کند ، قيمت خودرو را آزاد کند!‏
در همين حال دبير شوراي تخصصي صنايع همگن قطعه سازان خودرو با بيان اينکه فعالان صنعت خودرو اجراي تمام 6 بند طرح احياي اين صنعت را آن هم در کوتاه مدت خواستارند، گفت: تا کنون فقط دو بند از اين طرح به مرحله اجراء رسيده است‎.‎
آرش محبي‌نژاد در گفت‌وگو با تسنيم، با اشاره به اينکه متأسفانه صنعت خودرو دچار دور باطل شده و با وجود مشکلات، اقدام عملي براي حل آنها صورت نمي‌گيرد، اظهار داشت: طرح احياي صنعت خودرو در قالب 6 بند از اوايل سال جاري به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال شده است اما هنوز به صورت کامل عملياتي نشده است‎.‎
محبي نژاد در ادامه به توضيح درباره جزئيات طرح احياي صنعت خودرو پرداخت و گفت: در بند نخست اين طرح آمده است، براي کاهش مشکل نقدينگي صنعت خودرو بايد برنامه ضربتي انجام شود تا فعالان اين بخش امکان فعاليت بيشتري را داشته باشند‎.‎
وي تصريح کرد: بايد با ايجاد يک صندوق حمايت از خودرو و حذف سياست‌هاي انقباضي پولي در قبال اين صنعت مشکل نقدينگي خودروسازان و قطعه سازان را برطرف کنيم‎.‎
دبير شوراي تخصصي صنايع همگن قطعه سازان خودرو اصلاح سياست قيمت گذاري در صنعت خودرو را ديگر بند اين طرح عنوان کرد و گفت: براساس تبصره 1 ماده 101 قانون برنامه پنجم دولت مکلف است ضوابط تعيين کالاهاي اساسي، انحصاري و خدمات عمومي و نيز فهرست و ضوابط تعيين قيمت اين کالاها و خدمات را ظرف سه ماه پس از تصويب اين قانون، با پيشنهاد کارگروهي متشکل از نمايندگان وزارت بازرگاني، معاونت و وزارتخانه‌هاي ذي‌ربط به تصويب شوراي اقتصاد برساند اما در تبصره 2 آن گفته شده چنانچه قيمت فروش کالا يا خدمات کمتر از قيمت عادله روز تکليف شود، مابه‌التفاوت قيمت عادله روز و تکليفي بايد همزمان تعيين و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجرا پرداخت شود و يا از محل بدهي دستگاه ذي‌ربط به دولت تهاتر شود اما چنين چيزي با وجود اذعان مسئولين در انحصاري بودن بازار خودرو هنوز اجرايي نشده است‎.‎
دبير شوراي تخصصي صنايع همگن قطعه سازان خودرو با بيان اينکه در حال حاضر 65 درصد از مجموع ارزش ريالي خودروهاي داخلي در بازار خودروي خارجي وجود دارد، گفت: در بند سوم طرح احياي صنعت خودرو تأکيد شده که بايد در اين صنعت قواعد اقتصادي حاکم بوده و از سياست گذاري جلوگيري کرد‎.‎
محبي با اشاره به اينکه البته برخي از بندهاي طرح احياي خودرو که متوجه وزارت صنعت بود تا حدودي اجرايي شده است، افزود: به عنوان نمونه بنده 4 طرح که به حمايت از صنعت خودرو و قطعه سازان با مديريت و سازماندهي واردات اختصاص دارد هم اکنون در حال جمع بندي نظرات موافق و مخالف است و به زودي اجرا خواهد شد‎.‎
وي اضافه کرد: در بند پنجم طرح احياي صنعت خودرو آمده که بايد به سمت خصوصي سازي واقعي در صنعت خودرو حرکت کنيم زيرا در حال حاضر چنين چيزي به صورت واقعي در صنعت خودرو ديده نمي‌شود‎.‎
محبي نژاد با اشاره به اينکه در بنده 6 اين طرح بايد يک برنامه مدون توسعه براي صنعت خودرو تعريف شود، گفت: براي اجراي اين امر نيز با تصويب اهداف و سياست هاي صنعت خودرو تا 1404 اقدام عملي انجام شده است اما نکته قابل توجه آنکه تأکيد فعالان صنعت خودرو اجراي تمام بندهاي اين طرح در کوتاه مدت براي رفع مشکلات است.