مرتضی ابراهیمی بانکها بازیگران اصلی نظام پولی و مالی کشورمان هستند زیرا که ۹۰ درصد تامین مالی از طریق این نهاد مالی صورت می گیرد بدین صورت که بانک ها منابع مالی موردنیاز صنایع و افراد را تأمین کرده و نظام پرداخت را مدیریت می کنند. بنابراین، بانکها به عنوان ابزار اصلی حکومت در اجرای سیاست های پولی و تأمین مالی به شمار می رود و نقش شریان حیاتی در جامعه را تا کنون بر عهده داشته است. اما نقش بانک ها در اقتصاد هر چه که می گزرد کم رنگ تر شده است زیرا شاهد فسادهای زیادی در این سیستم هستیم که نتیجه ان از بین رفتن بیت المال دراین نهاد مالی است، که البته نتیجه ورشکستگی ها برای برخی از بانک ها موسسات مالی نیز داشته است. بعد از انقلاب کل نظام بانکی به دولت سپرده شد اما رفته رفته بخش خصوصی نیز وارد میدان شد اما این موضوع ظاهر قضیه است زیرا بانک ها به اصطلاح خصوصی از دل نهاد های عمومی و دولت و موسسات نظامی بیرون آمده اند. بانکها طبق مواد ۱ و ۲ قانون تجارت، تاجر محسوب شده و باید طبق قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ در قالب شرکت سهامی عام تأسیس و به فعالیت بپردازند. بااینکه بانکها تاجر هستند، اما ورشکستگی بانکها با ورشکستگی سایر شرکتهای تجاری تفاوت هایی دارد. در حال حاضر تعدادی از بانک های بورسی مشمول قانون ۱۴۱ قانون تجارت شده اند، یعنی می توان گفت ورشکسته هستند، کارشناسان بانکی راه های مختلفی برای رفع پیش گیری از ورشکتگی بانک ها ارائه می دهند که مهمترین آن ادغام است. یکی دیگر از مزیت های ادغام بانک ها پیش گیری از فساد است زیرا با نظارت بیشتر بانک مرکزی همراه است. از طرف دیگر ادغام بانک ها موجب بازسازی و نوسازی ساختارهای بانکی نیز می شود. لازم به ذکر است یک شرط مهم ادغام بانک ها این است که یکی از بانک ها دارای وضعیت مالی مساعد و مستحکم باشد، بررسی بانک های بورسی نشان می دهد که احتاملا فقط دو بانک در چنین توانایی قرار دارند و سایر بانک های ضعیف باید در این دو بانک ادغام شوند، با توجه به تعداد کم بانک های دارای استحکام مالی بحث ادغام بانک ها تا کنون به تعویق افتاده است. همچنین بانک مستحکم باید دارای زیر ساخت قوی و به روز در زمینه IT داشته باشد تا مشترین را با یک برنامه پیشرفته به بانک و بانک را به بانک مرکزی متصل کند. از این بعد، بنظر می رسد بانک ها در وضعیت مناسبی قرار دارند. با توجه به مطالب فوق نشان می دهد که اگر ادغام بانک ها به شکل کملا دقیق و هدایت شده و تحت نظارت همه جانبه بانک مرکزی به نتیجه برسد، بر کل اقتصاد تاثیر مثبتی خواهد داشت به طوری ادغام بانک ها عامل رشد اقتصادی خواهد شد. همچنین ادغام بانک ها موجب بهبود کارایی و افزایش سودآوری می شود زیرا که هزینه های بانک را به اشتراک گذاشته و هزینه های مالیاتی را به صفر می رساند. در آخر باید اشاره کرد که بدهکاران کلان بانکی و بنگاه داری بانک ها به دلیل عدم نظارت موثر بانک مرکزی بر بازار پول پدید آمده اند. ادغام مؤسسات مالی و اعتباری و کاستن از تعداد آنها کیفیت و اثرگذاری نظارت بانک مرکزی بر این موسسات را افزایش داده و به تبع آن ثبات و شفافیت بر بازار پول حکم فرما خواهد شد.