مسئولین کشور همواره لجام گسیختگی و عدم رعایت قانون از سوی شبکه بانکی را یکی از دلایل اصلی مشکلات اقتصادی می دانند. متاسفانه بانک‌ها ضمن اینکه به درستی در جایگاه متهم ردیف اول قرار دارند، ولی به طرق مختلف با همکاری برخی دوایر دولتی به تاخت و تاز ادامه داده و تولید و صنعت کشور را به ورطه نابودی کشانده‌اند.
در این نوشتار، نگارنده به یکی از مواردی پرداخته که به دلیل عدم اطلاع از قانون، بی‌توجهی و نیز عدم نظارت، دوایر اجرای ثبت عملاً وسیله ای برای بانکهای کشور در رسیدن به اهداف خود شده‌اند.
پس از انقلاب جهت انطباق قوانین و مقررات با موازین شرعی بر اساس دستور و تکلیف مقرر در اصل ۴ قانون اساسی، قانونگذار بر آن شد تا مقررات بانکداری نوین را با ضوابط شرعی تطبیق داده و بر همین اساس قانون بانکداری بدون ربا در سال ۱۳۶۲ و با اصلاحیه ای در سال ۱۳۶۵ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. در آن زمان تمام توجه و دغدغه تدوین کنندگان قانون مذکور و نمایندگان مجلس به انطباق مقررات بانکداری بر قوانین شرعی بودکه این امر موجب گردید نواقصی در این قانون آشکار و هویدا شود. از جمله اینکه در ماده ۱۵ اصلاحی قانون عملیات بانکداری بدون ربا، قراردادهای تنظیمی بانک ها در حکم اسناد رسمی تلقی و چنین تصویب شد"کلیه قراردادهایی که در اجرای این قانون مبادله می گردد به موجب قراردادی که بین طرفین منعقد می شود در حکم اسناد لازم الاجرا بوده و تابع مفاد آئین نامه اجرائی اسناد رسمی است" . بدین ترتیب در اصلاحیه مذکور کلیه قراردادهای عادی تنظیمی توسط بانک ها به طور مطلق در حکم اسناد لازم الاجرا تلقی گردید. لیکن به موجب نظریه شماره ۷۸۱۹ مورخ ۱۴/ ۱۲/۱۳۶۵ شورای محترم نگهبان لازم الاجرا بودن اسناد به طور مطلق مغایر با موازین شرعی شناخته شد. پس از طرح این ایراد به مصوبه مجلس، به حکایت مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۲۸/۱۲/۱۳۶۵ برای تامین نظر شورای نگهبان و رفع ایراد شرعی مطرح شده، ماده ۱۵ اصلاحی بدین صورت اصلاح شد" کلیه قراردادهایی که در اجرای این قانون مبادله می گردد به موجب قراردادی که بین طرفین منعقد می شود در حکم اسناد رسمی بوده و در صورتی که در مفاد آن طرفین اختلافی نداشته باشند لازم الاجرا بوده و تابع مفاد آئین نامه اجرایی اسناد رسمی می باشد". متاسفانه دوایر اجرای ثبت بدون رعایت این جمله(......در صورتیکه در مفاد آن طرفین اختلافی نداشته باشند....) و بدون توجه به ایراد شرعی مطروحه از سوی شورای محترم نگهبان، قراردادهای تنظیمی را به طور مطلق مورد پذیرش قرار داده و صرفاً با درخواست بانک و بدون ابلاغ اخطاریه مبادرت به صدور اجراییه می نمایند. لازم به ذکر است این نکته در ماده ۱۹۹ آئین نامه اجرای اسناد رسمی نیز مجدداً تکرار شده و صدور اجراییه منوط به عدم وجود اختلاف طرفین در مفاد قرار داد شده است.
مشکل عمده از آنجا شروع می شود که اکثر قریب به اتفاق قراردادهای مستند صدور اجراییه به صورت سفید امضاء توسط بانک ها از مشتریان اخذ گردیده و بانک ها بدون رضایت مشتریان مبادرت به درج نرخ های بهره نجومی و یا شرایط خارج از تراضی و فراتر از مقررات بانک مرکزی می نمایند.
لذا ضروری است مدیران دوایر اجرای ثبت برای جلوگیری از بروز مشکلات در صدور اجراییه های بلاجهت و رعایت مقررات مندرج در ماده ۱۵ اصلاحی و ماده ۱۹۹ ائین نامه اجرای اسناد رسمی، هم چنین برای کاهش طرح دعاوی متعدد مبنی ابطال اجراییه های صادره در محاکم، صدور اجراییه را منوط و مشروط به ارسال اخطاریه و ابلاغ به مشتریان نموده تا در صورت نبود اختلاف بین بانک ومشتری در مفاد قرارداد وفق مقررات فوق مبادرت به صدور اجراییه نمایند.
در شرایطی که کشور در صحنه بین المللی در مبارزه ای تمام عیار بوده و حمایت از تولید داخل امری حیاتی است انتظار می رود قوای مقننه و قضائیه در راستای اجرای قوانین مصوب و حمایت از تولید داخل در اولین فرصت اقداماتی را به عمل آورند که مواد ۱۵ اصلاحی و ۱۹۹ به صورت صحیح و به دور از سلیقه شخصی مسئولین دوایر اجرای ثبت به مرحله اجرا درآید تا از این مسیر ضمن ارج نهادن به قوانین جاری کشور، فضای مناسبی برای بهبود فضای کسب و کار و رونق تولید داخل توسط فعالان اقتصادی بخش صنعت ایجاد شود.
دکتر هاشم اورعی
استاد دانشگاه صنعتی شریف
