مدیر عامل بانک تجارت عنوان کرد:

بانکهای ایرانی پس از توافق هسته ای

فضای کسب و کار در کشور مدتی است که به نوعی در "حالت انتظار" قرار دارد. غیر از دولت و بانک مرکزی که با رویکرد فعال و سیاستگزاری‌های موفق توانستند بزرگترین مشکل عرصه جاری اقتصاد ایران یعنی "تورم" و "رکود تورمی" را تحت کنترل در آورند ، صاحبان مشاغل و به تبع آن بنگاه های مالی کشور تحت تاثیر مشکلات ناشی از طولانی شدن تحریم‌ها و محدودیت‌های خارجی و نیز انتظار برای تعیین تکلیف نتیجه قطعی مذاکرات، همچنان منتظر گشوده شدن پنجره‌های جدید برای عبور از دوران گذار هستند.اما اگر آنگونه که امید می‌رود توافق نهایی هسته ای طی هفته های آتی حاصل شود وضعیت بانکها ، به عنوان محور اصلی چرخش نقدینگی و تامین مالی در اقتصاد ایران چگونه خواهد بود ؟در کوتاه‌ ترین مقال، آثار امضای توافق هسته‌ای بین ایران و کشورهای 1+5 بر روی کسب و کار بانک‌های ایرانی را می‌توان در سه بازه کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت به شکل زیر دسته‌بندی کرد:

آثار کوتاه مدت : آنچه در کوتاه مدت انتظار می رود افزایش قابل توجه رونق کسب و کار بانکها در حوزه خدمات ارزی است . تقاضاهای انباشته سالهای اخیر صنعتگران ، بازرگانان و شهروندان ایرانی برای ورود مواد اولیه و کالاهای سرمایه ای ، واردات کالاهای مصرفی و انجام اموری چون ارسال و دریافت حوالجات ارزی برای بستگان و ... موجب خواهد شد تا پاسخگویی به این حجم انبوه تقاضا ، هریک از بانکهای ایرانی فعال در حوزه بانکداری بین الملل را به شکل مناسبی از کیک درآمدهای کارمزدی خدمات ارزی سهیم سازد . از این گذشته رفع تحریم ها ، فرصت معلق مانده چند سال اخیر برای توسعه شبکه شعب بانکهای ایرانی در دیگر کشورها بویژه بازارهای نوظهور و تاسیس بانکهای دوملیتی را احیاء می کند .

اثر میان مدت : پس از اتمام دوره ابتدایی رفع یا کاهش تحریم‌ها، بانکداران ایرانی با همان چالشی روبرو خواهند بود که صاحبان دیگر صنایع و مشاغل نیز باید تجربه کنند و آن مواجهه با حضور رقبای قدرتمند خارجی است که از ابزارها و "دسترسی" های بیشتری برای ارائه خدمات مشابه به بازرگانان ایرانی برخوردارند. بانکهای قدرتمند بین المللی که در اوائل دهه هشتاد شمسی از طریق تاسیس دفاتر نمایندگی حضور جدی خود را در ایران آغاز کرده و در حال توسعه فعالیتهای خود بودند پس از رفع تحریم‌های هسته‌ای و رفع موانع سیاسی و قانونی، به دنبال احیاء حضوری قدرتمند در بازار بزرگ و پرجاذبه ایران خواهند بود.

در جلسه هیئت دولت به ریاست دکتر روحانی صورت گرفت:

تصویب آیین نامه موضوع انتشار اوراق بهادار مبتنی بر دارایی

با تصویب هیئت دولت بهای فروش هر کیلوگرم گاز طبیعی فشرده (تحویلی به مصرف) از تاریخ ابلاغ تا پایان تابستان 1394، از شش هزار ریال به پنج هزار ریال کاهش یافت.هیات وزیران روز یکشنبه در نشستی به ریاست حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی رییس جمهوری تصویب کرد که بهای فروش هر کیلوگرم گاز طبیعی فشرده (تحویلی به مصرف) از تاریخ ابلاغ تا پایان تابستان 1394، از شش هزار ریال به پنج هزار ریال کاهش یابد.به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت ،همچنین هیات دولت با تصویب یکی از آیین نامه های قانون رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی کشور، به دستگاه‌های اجرایی اجازه داد تا کالاهای مورد نیاز طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خود را تا سقف 30 درصد اعتبار مصوب سالانه به صورت غیرنقدی و یا اقساطی خریداری نموده و به پیمانکاران طرح‌های مذکور تحویل دهند.آیین نامه موضوع انتشار اوراق بهادار مبتنی بر دارایی، از دیگر آیین نامه های قانون رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی کشور بود که به تصویب هیات وزیران رسید.