گروه سیاسی
رئیس همایش امید اجتماعی از احساس تبعیض و نابرابری در همه حوزه ها از علل اصلی ناامیدی اجتماعی نام برد و از برگزاری همایش مذکور با هدف بررسی راههای بهبود این شرایط در کشور خبر داد.
به گزارش جهان اقتصاد، مصطفی معین روز شنبه در نشست خبری نخستین همایش ملی امید اجتماعی با اشاره به برخی مطالعات اجتماعی موسسه علمی ، فرهنگی و اجتماعی رحمان، وضعیت آسیب های اجتماعی را فراگیر و روبه افزایش عنوان کرد.
وی اضافه کرد: اعتماد و سرمایه اجتماعی هم رو به زوال و کاهش است و در وضعیت هشدار قرار دارد.
معین یادآور شد: جامعه ما دارای غنای فرهنگی و منابع کم نظیر مادی و انسانی است و نباید وضعیت ایران اینگونه باشد. درتحقیقات جهانی رتبه ایران مناسب نیست به طوری که در تحقیقی که در سال ۲۰۱۷ درباره رضایت ملی منتشر شد رتبه ایران از ۱۴۹ کشور در رتبه ۱۱۷ بود.
معین با بیان اینکه علل این مسائل در همایش امید اجتماعی بررسی می‌شود، تصریح کرد: در این همایش تلاش می‌کنیم راهکارهای افزایش امید اجتماعی بررسی و واکاوی شوند هرچند که به نظر می‌رسد بی‌اعتمادی، فقر و تبعیض باشد که در همه عرصه‌ها این مساله وجود دارد و فقط در عرصه سیاسی نیست.
رئیس همایش امید اجتماعی به پیوستگی مسائل اجتماعی تاکید کرد و افزود: این مسائل با یکدیگر پیوند و ارتباط دارد و موجب ایجاد سیکل معیوب می‌شود؛ بدین معنا که اگر احساس نابرابری و تبعیض وجود داشته باشد، انسجام اجتماعی و اعتماد کاهش می‌یابد و در نهایت ناامیدی را ایجاد می‌کند که می‌تواند حتی در مواردی امنیت ملی را هم تهدید کند.
وی افزود: ما تلاش می‌کنیم راهکارها و راهبردهایی را در این باره پیدا کنیم که با عزم همگانی و تغییر نگرش، وارد مرحله امیدوارکننده‌ای شویم.
معین تصریح کرد: با توجه به احساس خطری که در زمینه مسائل اجتماعی جنبه عمومی به خود گرفته است، استمرار نقد و گفت‌وگوی ملی در این زمینه ضروری است و امیدواریم این موضوع در همه سطوح مورد توجه قرار گیرد.
رییس همایش امید اجتماعی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به اعتراضات و ناآرامی های اخیر در شهرهای مختلف، آیا می‌توان از گسترش ناامیدی در جامعه سخن گفت؟ و آیا می‌توان جامعه مدنی در ایران را به خاطر عدم اقناع‌سازی مردم ضعیف دانست؟ اظهارداشت: اعتراضات ایجاد شده اخیر، یک شبه به وجود نیامد بلکه انباشت مشکلات و مسائل بود که الان خودش را نشان داد و علت‌العلل آن هم احساس بی‌عدالتی و تبعیض است که یک چرخه معیوب از فقر، تبعیض، بی‌عدالتی، بی‌اعتمادی و سوظن را ایجاد می‌کند.
وی خاطرنشان کرد: جامعه ما دچار یاس کامل و انفصال محض نیست بلکه مسائل اجتماعی نسبی است و هرکس در مواجهه با آن ممکن است واکنشی نشان دهد اما باید اینگونه اعتراضات را هشدار تلقی کرد.
معین با بیان اینکه در این شرایط دو جهت‌گیری ایجاد می‌شود، اظهار کرد: یک دسته به سمت انفعال و ناامیدی می‌روند و یک دسته به حالت خشم، کینه و تخریب می‌روند که هر دو هم بد است.
رئیس همایش امید اجتماعی ادامه داد: این یک هشدار است و صرفا بد نیست زیرا می‌تواند موجب بیدار باش شود و این اعتراضات بیدارباش بود.
وی تصریح کرد: اگر ما آن را فرصت تلقی نکنیم، می‌تواند تهدید باشد و حکومت باید تامل بیشتری نسبت به این مسائل داشته باشد.
معین خاطرنشان کرد: این هشداری بود که سال‌ها نخبگان، فعالان و موسساتی نظیر رحمان مطرح کردند و راهکارهایی هم ارائه دادند که حکومت می‌تواند آنها را در دستورکار قرار دهد.
وی با تاکید براینکه حکومت باید شناخت بهتر و علمی تری از جامعه داشته باشد، گفت: نصف درمان شناخت درست است زیرا اگر شناخت نادرست باشد، نسخه غلط هم داده می‌شود و از سویی، با کارهای سطحی، شعاری و پوپولیستی چیزی درمان نمی‌شود.
معین با بیان اینکه در حوادث اخیر نخبگان فعال بودند ولی این فعالیت، براساس انتظارات و نیازها نبوده است، اظهار کرد: نخبگان هم باید در برخورد با مسائل اجتماعی بخصوص در چارچوب نهادهای مدنی فعالتر عمل کنند.
وی با تاکید بر نقش موثر نخبگان در حل مسائل اجتماعی افزود: هرچه نهادهای مدنی توسعه یابند و نخبگان در فضای مجازی و حقیقی نقش‌آفرینی کنند، به سرمایه اجتماعی ما افزوده می‌شود زیرا نخبگان جزو گروه‌های مرجع محسوب می‌شوند و می توانند سطح امید و اعتماد را در جامعه بالا افزایش دهند.
رئیس همایش امید اجتماعی خاطرنشان کرد:جامعه امیدوار جامعه شادتری است و کشور می‌تواند راحت‌تر به توسعه برسد.
وی تصریح کرد: اگر امید نباشد انسجام نیست و اگر انسجام نباشد، کنشی در کار نیست و در این صورت، کارها در زمین خواهد ماند و توسعه ناپایدار و نا موفق است.
معین گفت: ما باید نسخه‌های بومی را پیدا و از این دوران گذار عبور کنیم. خطر آسیب ها و مسائل اجتماعی است ولی پتانسیل هم بالاست و جنبش دفاع از حقوق زنان، کودکان، محیط زیست و دفاع از صلح، حقوق بشر نشان از توسعه مدنی دارد که باید توسط دولت پشتیابی شود.
