ممنوعیت مشارکت کارتهای بازرگانی با کمتر از دو سال سابقه، جریان انتخابات اتاقهای بازرگانی را تغییر میدهد.
به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، با نزدیک شدن به انتخابات نهمین دوره هیأت نمایندگان اتاقهای بازرگانی، موضوع کارتهای بازرگانی که سال گذشته صادر شدهاند، حاشیهساز شد.
از آنجاییکه طبق قانون، دارندگان کارتهای بازرگانی و عضویتی که یک سال قدمت داشته باشند میتوانند در انتخابات اتاقهای بازرگانی مشارکت و رأی دهند، صدور تعداد زیادی کارت بازرگانی در زمستان سال گذشته در برخی از اتاقهای بازرگانی حاشیهساز شد و انتقاد برخی فعالان اقتصادی را به دنبال داشت.
اعتراض به کارتهای بازرگانی تا آنجا پیش رفت که بر خی از فعالان اقتصادی که برای حضور در انتخابات ۱۱ اسفندماه اتاقهای بازرگانی نامزد شدهاند با ارسال شکواییه به مقامات دولتی مسؤل از جمله وزیر صنعت، معدن و تجارت خواستار ابطال این کارتها شدند.
اما براساس قانون ابطال کارت بازرگانی نیازمند شرایط و مستنداتی است و از این رو حتی اگر شائبه انتخاباتی بودن کارتهای بازرگانی حاشیهساز درست باشد، امکان ابطال آنها وجود ندارد.
از این رو راهکار دیگری پیشنهاد شد مبنی براینکه شورای عالی نظارت از اختیارات قانونی خود استفاده کرده و شرط مشارکت در انتخابات برای کارتهای عضویت و بازرگانی از یک سال به دو سال افزایش یابد.
برخی از فعالان اقتصادی موضوع را از این فراتر دیده و پیشنهاد دادهاند در صورتیکه شورای عالی نظارت در این خصوص تجدید نظر نکرد، اتاق بازرگانی ازاختیارات خود استفاده کرده و ممنوعیت مشارکت کارتهای بازرگانی با کمتر از دوسال سابقه در انتخابات را اعلام کند.
آنچه مسلم است، سبد رأی بسیاری افراد و گروههای حاضر در رقابت انتخابات اتاقهای بازرگانی، بر آراء دارندگان این گروه از کارتهای بازرگانی حساب ویژه باز کرده بودند با نوسان جدی روبرو شده و ممکن است در برخی از اتاقهای بازرگانی پیشبینیها مبنی بر پیروزی برخی افراد یا گروهها به طور کلی تعییر خواهد کرد.
این در حالی است اتهام صدور کارتهای بازرگانی انتخاباتی متوجه برخی از اعضای هیأت رئیسه اتاقها بوده و رقبای ایشان در انتخابات دوره نهم هیأت نمایندگان اتاقهای بازرگانی، از مراجع ذربط درخواست برخود جدی با این تخلف را داشتهاند.
این اتفاقات در حالی عالیترین نهاد بخش خصوصی کشور را با حاشیههای زیادی روبرو کردهاست که حضور در هیأت نمایندگان اتاقهای بازرگانی بدون حقوق و مزایا و کاملا به صورت افتخاری است و از سویی مسؤلیت بسیار سنگینی متوجه اعضای هیأت نمایندگان است و بسیاری از نامزدهای حاضر در انتخابات، خدمت به اقتصاد کشور را هدف خود اعلام کردهاند.
در چنین شرایطی این سؤال مطرح است که خدمت به اقتصاد کشور تا چه میزان شوق و انگیزه ایجاد میکند که برخی به قانون شکنی روی آورده و همچنین برخی دیگر هزینه سنگین تبلیغات را متقبل میشوند تا به هر نحوی وارد هیأت نمایندگان اتاقهای بازرگانی شوند.
براساس این گزارش انتخابات نهمین دوره هیأت نمایندگان اتاقهای بازرگانی، یازده اسفندماه سال جاری برگزار خواهد شد.
این گزارش میافزاید، تا کنون از مجموع ۳۴ اتاق بازرگانی، تعدادی در مظان اتهام صدور کارتهای بازرگانی برای افرادی شدهاند که فعالیت اقتصادی که نیازمند کارت بازرگانی باشد ندارند و تنها هدف صدور این کارت استفاده از رأی ایشان در انتخابات بودهاست.
آنچه مسلم است، ادامه این حواشی به اعتبار و جایگاه عالیترین نهاد بخش خصوصی کشور صدمات جدی وارد خواهدکرد، چراکه قطع به یقین در صورت عدم اتخاذ تمهیدات لازم برای حل این مشکل، مسائل بیشتری در این خصوص مطرح خواهد شد که قطعا به صلاح اتاق بازرگانی و در مرتبهای بالاتر بخش خصوصی کشور نیست.