رییس سازمان ملی بهره وری ایران:‏

رییس سازمان ملی بهره وری ایران، عدم نظارت کافی بر اجرای مواد قانونی را یکی از مشکلات جدی بهره وری دانست و گفت: هرچند در قانون برنامه چهارم توسعه به موضوع بهره وری توجه جدی و اصولی شده اما بسیاری از مواد قانونی در همین حد تصویب باقی مانده و به مرحله اجرا در نیامده که علتش نیز ناشی از نبود نظارت دقیق بر اجرایی شدن آن است.‏
به گزارش جهان اقتصاد به نقل از مرکزروابط عمومی، اطلاع رسانی و امور بین الملل سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، رویا طباطبایی یزدی درسلسله جلسه شورای برنامه ریزی ارتقای بهره وری برنامه ششم توسعه در مورد آسیب شناسی برنامه های توسعه کشور در زمینه بهره وری، اظهار داشت: مادام که نقاط ضعف برنامه های پیشین به درستی تحلیل و کالبدشکافی نشود، نمی توان در برنامه ششم توسعه در زمینه ارتقای بهره وری گام های عینی و جدی برداشت.‏
وی با اشاره به مفاد قانون برنامه سوم توسعه، گفت: هرچند به صراحت در این قانون به بهره وری پرداخته نشده بود، اما در مواد یکم، چهارم، پنجم و نهم همین قانون به موضوع هایی از قبیل اصلاح نظام اداری، واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی و تعاونی و نیز کاهش هزینه های تولید تأکید شده بود که ارتباط مستقیمی با بهره وری دارند.‏
رییس سازمان ملی بهره وری ایران نگاه قانون برنامه چهارم توسعه کشور به موضوع بهره وری را دقیق و کامل توصیف کرد و اظهار داشت: هرچند با تغییر دولت در سال های اجرای این برنامه و معتقد نبودن دولت وقت به آن، برخی از آیین نامه های مورد نظر در این زمینه تدوین و تصویب نشده اما در مواد مختلف آن قانون بر تحقق اهداف و شاخص های کمی مربوط به ارتقای بهره وری کل عوامل تولید و نیز تقویت و تحکیم رقابت پذیری و افزایش بهره وری نیروی کار تأکید شده است.‏
گزارش مذکور حاکی است در این جلسه نمایندگان وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی شرکت کننده در این نشست پس از بحث و بررسی درمورد برنامه های مختلف توسعه به این جمع بندی رسیدند که هر دستگاهی شاخص های ارزیابی بهره وری و درصد تکمیل اهداف را در زمان تعیین شده به سازمان ملی بهره وری ایران ارائه کنند تا تصمیم های مقتضی اتخاذ شود.‏