فریده خدادادی-ساخت مسکن در هر جامعه‌ای از جمله نیازهای مهم تلقی می‏شود چه بسا برای تحقق این نیاز مهم باید زیرساخت های آن از قبیل نهاده‌های ساختمانی، زمین، اعطای تسهیلات مناسب و... فراهم شود، حال برای این نیاز مهم طرح ساخت سالیانه یک میلیون واحد مسکونی در قالب طرح نهضت ملی مسکن توسط دولت سیزدهم مطرح شده است.

به گزارش جهان اقتصاد، در سال‏های اخیر کشور با کاهش تولید مسکن روبه رو بوده است و دولت نیز برای متعادل سازی بازارمسکن  و رونق گرفتن تولید طرح‏هایی همانند ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال را در نظر گرفته است.

خبرنگارجهان اقتصاد درادامه بررسی این موضوع با سعید اسلامی بیدگلی، اقتصاددان و کارشناس بازارسرمایه و مسکن به گفت‌وگو پرداخته ‏است که در ادامه می‌خوانید.

این کارشناس بازار سرمایه و مسکن گفت: جزییات طرح نهضت ملی مسکن در بخش‏های اقتصادی، فنی و اجرایی از اهمیت فراوانی برخوردار است و مادامی که به جزییات این طرح به طور مشخص پرداخته نشود، تحلیل‏های این حوزه با «سوگیری» مواجه خواهد بود .

اسلامی بیدگلی عنوان کرد: معمولا هدف‌گذاری دولت از طرح‏هایی همانند نهضت ملی مسکن ساخت انبوه مسکن برای اقشار مورد هدف است که ساخت 4 میلیون مسکن در طی چهار سال جزو برنامه دولت است که از نظر اقتصادی قابل بررسی است و ممکن است به بازار مسکن طبقه متوسط کمک چندانی نکند.

وی عنوان کرد: سیاست‌گذاری ساخت مسکن درطرح نهضت ملی مسکن در سطح اقتصاد ملی تاثیرگذار است و شاید در تحلیل حجم انباشته مسکن باید گفت که در هر یک از گروه‏های طبقات اقتصادی تاثیر می‏گذارد و این مساله مهمی است که باید به آن توجه کرد.

**برخی دهک‌های پایین هم به مسکن مهر تمایل نداشتند

این کارشناس بازارسرمایه و مسکن افزود: مساله‌ای که دولت در ارتباط با طرح مسکن ملی و حتی در مسکن مهر با آن مواجه بوده است، مربوط به میزان زیست‌پذیری پروژه‏های اجرا شده بوده است زیرا بخشی از مشکلات مسکن مهر به زیست‌پذیری مربوط بود زیرا این واحدهای مسکونی از لحاظ طراحی و زیرساخت با چالش‏های بسیاری مواجه بوده است بنابراین حتی طبقات اجتماعی پایین مورد هدف هم تمایلی به سکونت در این واحدها نداشتند و خود این مساله یک چالش بزرگ برای حجم وسیعی از منابع صرف شده به حساب می آمد و از سوی دیگر شیوه تامین منابع مالی آن نیز با اشکالاتی مواجه بود و اقتصاد کشور با چالش‏های اساسی مواجه کرده بود.

اسلامی بیدگلی تصریح کرد: ساختار اجاره در کشور درست و regulated نیست و باید دقت کرد که از کلمه regulated  یا «قانون‌گذاری شده» سواستفاده نشود که دولت و حاکمیت ورود جدی به این بازار داشته باشد زیرا  regulatedاندازه دارد و باید با اندازه مناسبی این کار انجام شود.

** بازاراجاره منظمی نداریم

وی بیان کرد: بازاراجاره منظمی نداریم و زیرساخت‏های مناسبی در حوزه اجاره داری وجود ندارد. در دنیا مساله‌ای تحت عنوان «اجاره داری» مرسوم است که در کشور ما وجود خارجی ندارد بنابراین چالش‏های این حوزه عمدتا چالش‏های حقوقی و قراردادی است.

وی افزود: اگردولت ظرف یک الی دو سال پس از ساخت این مسکن ‏ها درصدد راه‌اندازی بازارهای اجاره است، باید از هم اکنون زیرساخت‏های حقوقی و قراردادی را به طور جدی اجرایی کند و باید بداند سیاست‌گذاری در راستای منافع یک طبقه و به زیان طبقه دیگرعملا  طبقه زیان دیده را از بازار خارج می‏سازد و بازارمسکن را با شکست‏های قابل توجهی مواجه می‏سازد زیرا این اشتباه درپایان دولت قبل هم صورت گرفته است به طوری که دولت با هدف کمک به مستاجرین مقرراتی را تعیین کرد که به زیان موجرین بود و بازار را به هم ریخت و مستاجرین خسارت فراوانی را متحمل شدند.