فریده خدادادی-در دوسال اخیر با توجه به شرایط اقتصادی و موضوع کرونا متاسفانه میزان مبلغ اجاره بها افزایش پیدا کرده است به طوری که مستاجران به دریافت تسهیلات ودیعه مسکن که درستاد ملی مقابله با کرونا تصویب شد، روی آوردند و عده‌ای هم موفق به دریافت این وام نشدند، درهر صورت شرایط اسف‌باری در بازار اجاره و برای  موجران مشاهده می‏شود.

به گزارش جهان اقتصاد؛ اخیرا بنابر اعلام معاون وزیر راه و شهرسازی، پیشنهاد گسترش کمک ودیعه مسکن در قانون بودجه ۱۴۰۱ ارائه شده که قرار است ۱۰ درصد تسهیلات مصوب در قانون به حوزه اجاره اختصاص پیدا کند، حال این که این تسهیلات تا چه اندازه مثمر ثمر خواهد بود باید مورد بررسی قرار گیرد.

از سوی دیگر چند سالی است که وزارت راه و شهرسازی موضوع« اجاره‌داری حرفه‌ای» را درموضوع ساماندهی بازار اجاره، تدوین کرده است و گویا در کمیسیون‌های تخصصی مجلس در دست بررسی است.

پیرو اهمیت این موضوع خبرنگار جهان اقتصاد با فرشید ایلاتی، کارشناس حوزه مسکن به گفت‏وگو پرداخته است که در ادامه می‏خوانید.

این کارشناس حوزه مسکن با اشاره به طرح افزایش تسهیلات ودیعه مسکن از سوی دولت برای مستاجران از سال آینده اظهار کرد: فارغ از این که این سیاست با چه تاثیراتی همراه بوده است، باید دید تا چه اندازه این مهم برای افراد تحقق یافته است و افراد تا چه میزان توانستند از این منبع تسهیلات برای اجاره بهره مند شوند اما به طور قطع در مقایسه با جامعه هدف به عنوان بازار اجاره‌ای، رقم ناچیزی بوده است و از توان دولت خارج است که تامین مالی حجم زیادی را انجام دهد و یارانه ای را برای بحث اجاره در نظر بگیرد.

ایلاتی ادامه داد: متاسفانه با توجه به شرایط تورمی حاکم دراقتصاد، کشورهایی از نظر تعداد خانوار مستاجر از اعداد بالاتری برخوردارهستند و شاید اعداد و ارقام ایران در این بخش به طور میانگین 40 الی 45 درصد برسد از طرفی این کشورها  به دلیل نبود تورم، ثبات قیمتی دارند به طوری که در کشورهایی همانند آلمان، هلند شاید کمتر از 10 درصد هزینه اجاره بهای مسکن رشد کرده باشد به همین دلیل برای خانواده‏ها خانه دار شدن و تصاحب یک واحد ملکی محدویتی وجود ندارد.

ایلاتی افزود: منظور از توسعه اجاره‌داری این است که خانوارهای مستاجر به سمت خانه دار شدن با ابزارهای مختلف پیش روند، از این جهت سیاست دولت شاید بتواند در حوزه قوانین به بخش کوچکی از خانواده های مستاجر کمک کند اما اساسا سیاست ناکارآمدی است که نمی‏تواند جامعه آماری بالایی را به خود اختصاص دهد.

**لزوم اجاره‌داری حرفه‌ای

این کارشناس حوزه مسکن در ارتباط با تدوین بحث اجاره‌داری حرفه ای از سوی وزارت راه و شهرسازی عنوان کرد: بحث اجاره داری حرفه ای از سال 1387 ذیل قانون ساماندهی تولید و عرضه مسکن مطرح شده اما اجرا نشده است.

وی افزود: بحث «اجاره داری حرفه ای» به عنوان یکی از راهکارهای موثر در ساماندهی بازار اجاره مسکن است اما راهکار اصلی این است که بتوان در تولید وعرضه مسکن فعالیت کرد اما اگر به عنوان راهکار کوتاه‌مدت و میان مدت بپذیریم که اپراتورهای حرفه‌ای واسطه‌ای بین مالک و مستاجر شوند در بحث سیاست‌های اعمالی دولت مانند نظارت بر قیمت گذاری می تواند، کمک کننده باشد.

ایلاتی بیان کرد: در حد کلانشهرها باید مدل اجاره داری حرفه ای را به صورت پایلوت اجرا کرد به طوری که موانع حقوقی آن مشخص شود تا پس از آن بتوان اپراتورهای اجاره داری را توسعه بخشید.

** جهش چندانی در قیمت اجاره بهای مسکن نداشتیم

این کارشناس حوزه مسکن گفت: از بهمن ماه سال گذشته جهش چندانی در قیمت اجاره بهای مسکن نداشتیم زیرا در یکسال اخیر ارز (دلار) به عنوان عامل اصلی در اقتصاد کشور در یک نوسانی عدد خود را تنظیم کرده و به یک تعادلی رسیده است  و از سوی دیگر اخبارمثبت مذاکرات هم شنیده می‏شود حال با توجه به این که نرخ دلارعامل اصلی در بحث اقتصادی است، تاثیر خود را قیمت مسکن و  اجاره بهای مسکن نشان خواهد داد.

ایلاتی گفت: اگر وضعیت دلار به همین منوال ادامه پیدا کند، احتمال وجود ثبات و عدم جهش قیمتی دربحث اجاره مسکن را می‏توان انتظار داشت.

وی افزود: متاسفانه درارتباط با بحث بودجه درمجلس و مباحثی که در ارتباط با حذف ارزترجیحی نشانه‏هایی وجود دارد که شاید با سیاست‏های کلی دولت متناقض باشد اما اگرشرایط به گونه ای باشد که در نرخ دلارهمین قیمت و ثبات در بازار ادامه پیدا کند، در بحث قیمت اجاره مسکن جهش را شاهد نخواهیم بود.

وی گفت: متاسفانه نه تنها در حوزه مسکن بلکه بسیاری از موضوعات به نرخ دلار گره خورده است ، دولت می‏تواند در بخش مالیات برعایدی سرمایه مسکن به طور جدی ورود کند زیرا مسکن از سایر موضوعات متفاوت است اما حساسیت و اراده سیاسی لازم  از سوی دولت برای برنامه ریزی در این حوزه مشاهده نمی‏شود.

به گفته ایلاتی، دولت برای اصلاح وضعیت بازار مسکن باید در یک دوره پنج ساله، مالیات برعایدی سرمایه مسکن را اخذ کند، درصورت تحقق این مهم عوامل بیرونی بازار مسکن مانند افزایش نرخ ارز را می‏توان کنترل کرد یعنی با ابزارهای مالیاتی باید بتوان از افزایش قیمت‏های هیجانی کاذب مسکن جلوگیری کرد.