فریده خدادادی-این روزها در فصل جابهجایی مستاجران قرارداریم به طوری که بسیاری از مستاجران با مشکل تبدیل رهن و اجاره مواجه هستند. از سوی دیگرهم بسیاری از مستاجرین به سبب مواجهه با مشکلات اقتصادی و درآمدی، منتظر دریافت کمک ودیعه مسکن از سوی بانکهای عامل هستند که این مساله هم خود طی کردن راه پر فراز و نشیبی راه به دنبال دارد.
به گزارش جهان اقتصاد؛ ازخرداد تا شهریورهرسال، بیشترین جابهجاییها در بازار مسکن اتفاق میافتد، از این رو همواره با افزایش قیمت اجارهبها دراین فصل مواجه هستیم.در چند سال اخیر همزمان با شیوع ویروس کرونا با افزایش بیضابطه و افسارگسیختهای در این حوزه مواجه بودهایم.
سال گذشته حداکثرافزایش میزان اجارهبها براساس دستورالعمل ستاد کرونا در تهران تا ۲۵ درصد، کلانشهرها تا ۲۰ درصد و در سایر شهرها تا ۱۵درصد تعیین شد.
امسال هم دولت همانند سال قبل به دلیل شرایط کرونایی اقدام به تعیین سقف نرخ اجاره برای مستاجران کرده است به طوری که نرخ اجاره مسکن در تهران برای قراردادهای جدید ۲۵ درصد تعیینشده و همچنین نرخ افزایش اجاره در بقیه کلانشهرها ۲۰ درصد و سایرشهرها ۱۵ درصد اعلام شده است.
حتی رییس اتحادیه مشاوران املاک در این خصوص اعلام کرده است که مصوبه تمدید خودکار قراردادهای اجاره و تعیین سقف برای اجارهبها به قوت خود باقی است و حکم تخلیه برای مستاجران صادر نمیشود.
متاسفانه در سالهای اخیر تعیین سقف افزایش قیمت اجاره بها موجب شده مستاجران قدرت چانه زنی خود را از دست داده و صاحبخانهها به رقمی کمتر از این میزان رضایت ندهند.حتی بسیاری ازمستاجران اعلام میکنند که مالکان بسیاری از مناطق، این سقف نرخ اجاره را رعایت نمیکنند.
با توجه به اعطای وام ودیعه مسکن در شرایط کرونایی به مستاجرین، اخیرا رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی از از میزان افزایش ودیعه مسکن همانند سالهای گذشته خبر داده است به طوری که ۴۰هزار میلیارد تومان اعتبار بابت ودیعه مسکن در سال جاری در سراسر کشوراختصاص پیدا کرده است.
در زمینه ماجرای تعیین سقف نرخ اجاره برای مستاجران و تاثیر افزایش تسهیلات کمک ودیعه مسکن دربازار اجاره بها با مسعود نجفی قدسی، کارشناس ارشد اقتصاد مسکن گفتگویی ترتیب داده شده است که در ادامه میخوانید.
این کارشناس ارشد اقتصاد مسکن اظهار کرد: تعیین سقف نرخ اجاره توسط دولت، اشتباه ترین کارممکن بوده است، شاید عدهای از مالکین این مساله را رعایت نکنند.
نجفی قدسی افزود: هنگامی که دولت تعیین سقف نرخ اجاره را 25درصد تعیین میکند یعنی بیش از آن رقم، امکان افزایش وجود ندارد، اما در این میان مالکی بیش از نرخ اعلام شده را اعمال میکند، چه ضمانت اجرایی برای توجه به این نرخ وجود دارد؟ چه کسی میتواند از بروز این مساله جلوگیری کند؟ پس در اصل قضیه، چارچوب گذاشتن برای افزایش نرخ اجاره، مادامی که مصوبه ای از سوی مجلس نباشد تا به دولت ابلاغ شود اصلا از وجهه قانونی برخوردار نیست و لازم اجرا هم نیست .
این کارشناس ارشد اقتصاد مسکن افزود: حتی فرض بر این باشد قانونی بودن افزایش نرخ اجاره مسکن توسط دولت قانونی باشد، مالک در حوزه حقوق خصوصی و مالیکت حق دارد نسبت به دارایی خود تصمیمگیری کند و کسی نمیتواند به وی در این خصوص دستور دهد چرا که نفی مالکیت خصوصی و خلاف دستور اسلام است.
وی معتقد است، تعیین سقف نرخ اجاره که دولت پیشین اجرا کرد، یک اقدام اشتباه بوده است.
نجفی قدسی تصریح کرد: درحال حاضر نرخ اجاره بها به صورت افسارگسیخته و غیرمنطقی در شهرها به ویژه تهران روبه افزایش است اما راه کنترل نرخ اجارهبها مسکن رفتار دستوری نیست یعنی دولت نباید به عنوان دستوردهنده عمل کند.
وی افزود: دولت نباید در حوزه بخش خصوصی به عنوان دستوردهنده عمل کند چراکه هرگاه اقتصاد کشورحالت دستوری پیدا کرد، آغاز یک سقوط بوده است.
به گفته وی، مهار افسارگسیختگی در بازار اجاره بها مسکن، اعطای تسهیلات ودیعه نیست چرا که این فرآیند یک اقدام اشتباه است و خود این مساله به یک معضل اساسی تبدیل شده است و با اعطای ودیعه مسکن پس از سالها با بحرانی بزرگ مواجه خواهیم شد، حتی اکنون هم حوزه مسکن بحرانی شده است.
وی اظهارکرد: با اصل اعطای ودیعه مسکن مخالفم زیرا درآن زمینه بروز هزاران تقلب وجود دارد.
این کارشناس ارشد اقتصاد مسکن تصریح کرد: براساس آمار شاید حداکثر تا 12 درصد ازمتقاضیان توانستند تسهیلات ودیعه مسکن را دریافت کنند و امسال با توجه به شرایط اقتصادی و حجم متقاضیان، چگونه میتوان منابع مربوط به آن را تامین کرد و از طرفی نرخ سود این تسهیلات هم منطقی به نظر نمیرسد.
نجفی قدسی گفت: اعطای ودیعه مسکن باعث تورم و افزایش قیمت اجاره بها مسکن میشود.
وی گفت: اصل ودیعه مسکن از لحاظ شرعی و بعد علمی غلط است.
این کارشناس ارشد اقتصاد مسکن، تاکید کرد: دولت سیزدهم با بهره گیری از امکانات خود برای ایجاد مسکن اجاره ای برای مستاجرین اقدام کند چرا که در کشورهای پرجمعیت مانند هند و چین اکثر افراد که مالک نیستند و دولت تامین مسکن برای مستاجرین را کنترل میکند.
-
دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
-
افزودن دیدگاه