فریده خدادادی این روزها موضوع افزایش اجاره بهای مسکن  به خبر داغ روز رسانه‏ها تبدیل شده است، به طوری که بازارمسکن با افزایش قیمت‎های نجومی اجاره بها و عدم کنترل اجاره بها روبرو است. به گزارش جهان اقتصاد، به دنبال شرایط بحرانی اجاره بها مسکن و تشدید مشکلات مستاجران، به تازگی سران سه قوه در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی تاکید کردند که سیاست‌ها و اقدامات لازم برای مدیریت حوزه مسکن سریع‌تر اجرایی و همزمان طرح دو فوریتی مطرح در مجلس نیز در اولویت تصویب قرار گیرد. پیش تر از آن نیز رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی از ارایه بسته جدید خروج از بحران بازار اجاره، خبر داده بود. خبرنگارجهان اقتصاد درباره این بسته سیاستی با سید محمد مرتضوی، رییس کانون سراسری انبوه سازان کشوربه گفت‌وگوپرداخته‏است که در ادامه می‌خوانید. رییس کانون سراسری انبوه سازان اظهار کرد: در دو الی سه سال گذشته (از سال 1397 به بعد) با افزایش نامتعارف قیمت‏ها در بخش اجاره‌بها مواجه بودیم که از دو منظر قابل بررسی است. وی افزود: نخست این که قیمت مسکن به شکل بی‌سابقه وغیرقابل قبول افزایش یافته است منظورازغیرقابل قبول این است که از نظر بخش تقاضا و هدف اسکان است که افراد با قیمت‏هایی مواجه شدند که قادر به تامین مسکن قابل سکونت نیستند. طبیعی است با توجه به این افزایش قیمت‏ها به دلیل این که نرخ اجاره تابعی از معاملات مسکن است یعنی درهر واحد مسکونی که برای آن ارزش معاملاتی تعیین می‏شود، متناسب با آن نرخی برای اجاره و رهن در نظر می‏گیرند در حالی که در گذشته این نرخ براساس یک پنجم الی یک ششم قیمت واحدهای مسکونی بوده است. وی افزود: با توجه به افزایش این نرخ‏ها در چند سال گذشته، اجاره نیز به دلیل این که تابعی از نرخ معاملات است، درصدد اصلاح قیمت خود بوده است، پس بازار اجاره فشارهایی را متحمل می‏شود یعنی فشارهایی دربخش اجاره به وجود می‌آید تا قیمت‏ها به روز رسانی شود. این کارشناس حوزه مسکن افزود: از منظر دیگر با کمبود تولید مسکن در کشور مواجه هستیم و براساس آمارهای منتشر شده و تاکید وزارت راه و شهرسازی با کمبود شش میلیون مسکن مواجه هستیم که بعضی آمارها تا 10 میلیون واحد مسکونی در کشور را گزارش دادند و این کاهش عرضه در بازار و کمبود واحدهای مسکونی موجب شده است که میل به سمت اجاره نشینی افزایش پیدا کند. مرتضوی با اشاره به نرخ رشد اجاره‌نشینی بیان کرد: از سال 1395تاکنون نرخ اجاره نشینی با رشد 16 الی 18 درصدی مواجه بوده است. وی ادامه داد: نابسامانی‌های بازار اجاره‌بها نارضایتی ‏های اجتماعی در مردم به دنبال دارد که تبعات آن را در جامعه به اشکال گوناگون مشاهده می کنیم. دولت برای خنثی نمودن این وضعیت و ایجاد تعادل به نفع اجاره‌نشینان و مردم، در دو بخش هدف گذاری کرده است، از جمله این که با اعمال سیاست‏های دستوری و تکلیفی، مالکین و دارندگان واحدهای مسکونی را در خصوص افزایش نرخ اجاره بها متقاعد سازد که نرخ مورد نطر را با اعداد و ارقام کمتری دنبال کنند. مرتضوی تاکید کرد: تورم امروز با توجه به گزارش‏های منتشر شده از سوی بانک مرکزی و واقعیت‏های روز جامعه بیش از آن چیزی است که اعلام می شود. حتی اگر شاخص‏های بانک مرکزی مبنای نرخ اجاره در نظر گرفته شود، پیشنهادات و دستورات تکلیفی دولت با نرخ تورم سازگار نیست و کمتر از نرخ تورم است و مسکن هم به عنوان کالای سرمایه‌ای و مصرفی است یعنی نتوانسته‌ایم مسکن را به دلیل کمبودهای موجود از حالت تورم قابل ملاحظه‌ای که به بازار مسکن تحمیل می‌شود و مقایسه بازارهای پولی و  موازی از حالت سرمایه‌ای خارج سازیم. از طرفی  مالکین و دارندگان واحدهای مسکونی هم برای به روز رسانی واحد خود از نظر ارزش و نرخ اجاره  تلاش می‏کنند تا بتوانند درآمدی را از بخش اجاره به دست آورند تا پاسخگوی تورم تحمیل شده آن‏ها در جامعه باشند. وی تصریح کرد: سیاست‏های دستوری و تکلیفی برای حوزه اجاره‌بها راهگشا نیست به همین دلیل در بسته‏های تدوین شده از سوی دولت و پیشنهادات مطرح شده انبوه سازان، تلاش شده است که بخشی از تولیدات واحدهای مسکونی، قانون جهش تولید مسکن و طرح نهضت ملی مسکن به واحدهای مسکونی اختصاص پیدا کند که در اختیار اقشار کم‌درآمد جامعه یا زوج‎های جوان  قرار گیرد تا بتوانند آن‏ها به نوعی از این امکانات استفاده کنند و در ادامه با تقویت ساختارهای اقتصادی درون خانواده بتوانند از نعمت یک واحد مسکونی بهره‌مند شوند بنابراین موثرترین شیوه، دخالت دولت از طریق ایجاد و تولید واحدهای مسکونی است که در میان مدت می‏تواند به عنوان هدف برای گروههای کم درآمد مد نظر قرار گیرد. این کارشناس حوزه مسکن گفت: تفاهم نامه‏ها، تعاملات و مشارکت با بخش خصوصی و فعالان عرصه ساخت و سازمی‏تواند صورت گیرد تا بخش خصوصی سرمایه خود را به این حوزه وارد سازد و از طریق تنظیم سیاست‏های اجاره به شرط تملیک باشد. در گذشته قوانینی را شاهد بودیم به طوری که واحدها اجاره به شرط تملیک به خانواده‏ها واگذار می‏شد یا اجاره در قالب زمان‏های میان مدت و متوسط بود تا شرایط خانوارها بهبود پبدا کند. وی عنوان کرد: به نظر می‏رسد بسته‌های سیاستی دولت، بدون در نظر گرفتن سیاست‏های تکلیفی می‏تواند موثر واقع شود، از سوی دیگر با سیاست‌گذاری دولت در بخش تولید مسکن، در چند سال آینده تعادل در بازار را می‏توان شاهد بود و عرضه و تقاضا نیز می‏تواند شرایط بهتری را تجربه کند. اقتصاد خانوارها و درآمدها نیز می‌تواند بهبود پیدا کند و حتی نرخ تورم تثبیت می‏شود؛ تمامی این موارد به تعادل بخشی بازار اجاره کمک می‏ نماید. مرتضوی بیان کرد: با کنترل تورم، افزایش تعداد واحدهای مسکونی و در نظر گرفتن بخشی از تولیدات بابت اجاره به گروههای کم درآمد به تدریج رفع مشکلات این حوزه را شاهد خواهیم بود. وی با اشاره به تصمیم سران قوه اظهار کرد: آن چیزی که سران قوا تصمیم گیری می‏کنند، لازم‌الاجرا است و همه مردم باید از تصمیم‎های حاکمیتی تبعیت کنند اما آن چیزی که از کارگشاست و از عقد قراردادهای صوری جلوگیری می‏کند، تولید واحدهای مسکونی، کنترل تورم و تقویت  بخش تقاضا و رفع کمبود واحدهای مسکونی در میان مدت، بلند مدت و دراز مدت است که می‏تواند به عنوان نسخه اصلی مد نظر باشد. رییس کانون سراسری انبوه‌سازان عنوان کرد: امروزعقد قراردادهای صوری در خصوص اجاره‌بها را شاهد هستیم یعنی افزایش بیش از 25درصد اجاره‌بها در کلانشهرها یا در شهرستان‌ها بیش از 15درصد اجاره را شاهد هستیم که طرفین اراده خود را در قالب عقد قرارداد به نمایش می‏گذارند به طوری که قراردادی را تهیه، تنظیم و نسبت به امضای آن اقدام می‏کنند.