جمعه 31 فروردین، 1403

کدخبر: 9359 18:17 1393/10/29
اثبات کذب بودن اتهام واردات بي رويه برنج ‏/ نزول ذخيره استراتژيک برنج به کمتر از ميزان مصوب ‏

اثبات کذب بودن اتهام واردات بي رويه برنج ‏/ نزول ذخيره استراتژيک برنج به کمتر از ميزان مصوب ‏

دسته‌بندی: بدون دسته‌بندی
اثبات کذب بودن اتهام واردات بي رويه برنج ‏/ نزول ذخيره استراتژيک برنج به کمتر از ميزان مصوب ‏

اثبات کذب بودن اتهام واردات بي رويه برنج ‏/ نزول ذخيره استراتژيک برنج به کمتر از ميزان مصوب ‏

دسته‌بندی: بدون دسته‌بندی

علي شفائي: بازار برنج طي چند سال اخير همواره با چالش هاي زيادي روبرو بوده و در شرايطي که حدود نيمي از نياز مصرف کشور بايد از محل واردات تامين شود، اما گروهي تلاش مي کنند با سوءاستفاده از نبود آمار دقيق از توليد و مصرف، بازار را بر هم زده و از برهم ريختگي بازار به نفع شخصي برداشت کنند.

به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، حمايت از توليد داخل در شرايط خلاء اطلاعاتي موجب شده تا برخي با مطرح کردن گزينه واردات بي رويه دولت را به عنوان متولي تحت فشار قراردهند تا همواره نسبت به واردات برنج موضع منفي داشته باشد.
اين اتفاق در حالي است که مطرح کردن موضوع واردات بي رويه در زمان برداشت محصول موجب مي شود تا به بهانه اشباع بازار قيمت خريد از توليد کننده کاهش يابد و ادعاي آلوده بودن برنج هاي وارداتي در زمان هايي که بازار با افزايش تقاضا روبرو است مانند ايام شب عيد، تقاضا براي برنج هاي وارداتي کاهش يافته و قيمت برنج هاي داخلي افزايش يابد، روندي که توليد و مصرف کننده را متضرر کرده و دلالان را منتفع کند.
در چنين شرايطي و در حاليکه طي چند سال اخير همواره مسولان دولتي به ناچار و به دليل گريز از اتهام حمايت از واردات؛ نسبت به واردات برنج موضع منفي داشته اند، روز گذشته و براي اولين بار پس از مدت ها محمدرضا نعمت زاده موضعي متفاوت در خصوص واردات برنج اتخاذ کرد و با اشاره به اينکه واردات برنج همچنان متوقف است، از پايين بودن ذخيره برنج استراتژيک از ميزان مصوب خبرداد، اتفاقي که مي تواند زنگ خطري براي مديران بازار باشد و از سويي ثابت کند افرادي که دولت و تجار را متهم به واردات بي رويه برنج مي کنند، سندي مستند نداشته و يا از روي بي اطلاعي اظهار نظر مي کنند و يا در پشت ادعاهاي ايشان منافعي وجود دارد.‏
وزير صنعت، معدن و تجارت درباره واردات شکر و برنج که اخير مورد انتقاد برخي نمايندگان مجلس قرار گرفته بود، توضيح داد و تصريح کرد که برنج‌هاي وارد شده در ماه‌هاي اخير مربوط به ثبت سفارش‌هاي قبلي هستند و در حال حاضر ميزان موجودي برنج استراتژيک در کشور از سطح مصوب خيلي کمتر است.‏
محمدرضا نعمت‌زاده در جمع خبرنگاران با بيان اين‌که برنج و شکر وارد شده در ماه‌هاي اخير نياز کشور بوده و بخش خصوصي آن را وارد کرده است، اظهار کرد: سال گذشته ميزان واردات دو برابر امسال بوده است. از سوي ديگر ثبت سفارش برنج در پايان مرداد ماه ممنوع شد اما خريدها و ثبت سفارش‌هاي قبلي برنج قطعا مي توانند وارد شوند.‏
وي افزود: امروز موجودي برنج به عنوان موجودي استراتژيک از سطح مصوب خيلي کمتر است و اين نشان مي دهد که دولت حداکثر تلاشش را کرده که در فصل برداشت برنج از برنج کاران داخلي حمايت کند.‏
اين در حالي است که برنج به عنوان دومين غذاي اصلي مردم ايران بعد از گندم، علاوه بر حضور در سبد مصرف خانوار، سهم قابل توجهي از توليد محصولات کشاورزي کشور را به خود اختصاص داده و در فهرست اقلام وارداتي نيز همواره در سطوح بالايي جدول قراردارد‎.‎
در نگاهي به سرانه مصرف اقلام پرمصرف گندم با رقمي بالاتر از 160 کيلوگرم در سال در رتبه اول قراردارد و برنج نيز با عددي بين 40 تا 45 کيلوگرم رتبه دوم را به خود اختصاص داده است و البته سيب زميني نيز با مصرف سرانه معادل 45 کيلوگرم همواره رقيب جدي برنج براي قرارگرفتن در رتبه دوم است‎.‎
متاسفانه در شرايطي که براي قريب به اکثريت محصولات کشاورزي و باغي توليد داخل يا وارداتي، آمار و اسناد مستندي وجود دارد، اما نه در بخش توليد و نه بازار مصرف، مستندات قابل استنادي در اختيار نيست و اين موضوع به مناقشه اي ميان توليد و مصرف تبديل شده است‎.‎
در شرايطي که جمعيت کشور به بيش از 78 ميليون نفر افزايش يافته و با اضافه نمودن اتباع بيگانه اي که تقريبا اقامت دائم در کشور دارند بالاخص سه ميليون نفر اتباع کشور افغانستان، براي تامين مواد غذايي کشور بايد براي جمعيتي بيش از 80 ميليون نفر پيش بيني هاي لازم را در نظر گرفت‎.‎
از آنجاييکه برخي منابع رسمي سرانه مصرف برنج را 45 کيلوگرم و گروهي ديگر 35 کيلوگرم اعلام کرده اند، از اين رو با ميانگين مصرف 40 کيلوگرم براي جمعيت حدود 80 ميليون نفر، بازار ايران سالانه به حدود 3 ميليون و 200 هزار تن برنج نياز دارد، که توليد داخل تامين حدود 60 درصد و واردات 40 درصد باقيمانده را برعهده دارد‏‎.‎
متاسفانه به دليل عدم وجود يک بانک اطلاعاتي دقيق و به روز، همواره تامين برنج کشور با چالش و مناقشه بر سر تقسيم بازار ميان توليد داخل و واردات روبرو است و در اين ميان منفعت طلبان نيز با ارائه آمار ضد و نقيض تلاش مي کنند با برهم زدن بازار منافع بيشتري به دست آورند.‏
اما مي توان با بررسي زمين هاي زير کشت، ميانگين توليد در هکتار، ميزان برنج به دست آمده از هر کيلو شلتوک و ميزان ضايعات به عددي تقريبي از توليد برنج کشور دست يافت.‏
براساس آمار ارائه شده از سوي مسؤلان که سطح زير کشت برنج در کشو را از 550 تا 630 هزار هکتار اعلام کرده اند، در حال حاضر حدود 600 هزار هکتار زمين در کل کشور زير کشت برنج است که به طور کلي دو نوع برنج مرغوب و برنج پرمحصول در اين زمين ها کشت مي شود، که به طور ميانگين از هر هکتار حدود 6 تا 8 تن برنج پرمحصول و 3.5 تا 4 تن برنج مرغوب برداشت مي شود.‏
با توجه به بازار پر رونق برنج هاي مرغوب در سال گذشته، امسال بخش اعظمي از شاليزارها به کشت برنج مرغوب اختصاص يافته است، که در اين خصوص نيز مي توان با در نظر گرفتن يک ميانگين کلي، ميزان توليد از هر هکتار در سال 93 را عددي معادل ‏‎5‎‏ تن در نظر گرفت که در نهايت ميزان شلتوک برداشتي در سال جاري معادل 3 ميليون و تن خواهد بود.‏
شلتوک برداشت شده براي فرآوري برنج به کارخانه هاي شالي کوبي ارسال مي شود، که در اين مرحله به طور ميانگين 26 تا 30 درصد از وزن کل، رطوبت محصول است، که هنگام خشک کردن و فرآوري در کارخانه از دست  مي رود.‏
حدود 18 درصد از وزن کل را سبوس، 7 درصد لاشه، 4 درصد نرمه برنج يا دانه مرغي و يک درصد نيز به عنوان گرده برنج از کل محصول کسر مي شود، که بنابريان از کل شلتوک برداشتي 50 درصد آن کسر مي شود که با توجه به برداشت 3 ميليون تن شلتوک، يک ميليون و 500 هزار تن برنج به دست مي آيد.‏
در نگاهي به مواردي که بر ميزان توليد برنج تاثير دارند، بايد بر مواردي تاکيد کرد؛ از جمله اينکه اين ميزان توليد حاصل زير کشت رفتن 600 هزار هکتار شاليزار است که براي رسيدن به ميانگين برداشت 5 تن در هکتار بايد نيمي از اين زمين ها زير کشت برنج مرغوب رفته و نيم ديگر به کشت برنج پرمحصول اختصاص يابد و البته تجهيزات کارخانه هاي شالي کوبي و روش هاي فرآوري و خشک کردن برنج ها نيز تاثير زيادي دارد.‏
که در اين خصوص نبايد فراموش کرد که هر سال بخش قابل توجهي از زمين ها با تغيير کاربري روبرو مي شود و همچنين به دليل تقاضاي موجود براي برنج مرغوب و عدم استقبال از برنج هاي پرمحصول در  بازار، بسيار کمتر از 50 درصد شاليزارها به کشت برنج پرمحصول اختصاص دارد، که با در نظر گرفتن ميزان ضايعات مي توان به اين واقعيت دست يافت که توليد يک ميليون و 500 هزار تن برنج در بهترين و ايده آل تر شرايط  ممکن خواهد شد.‏
اما با در نظر گرفتن همين عدد براي توليد برنج داخلي و با توجه به سرانه مصرف 40 کيلوگرمي، براي جمعيت 80 ميليون نفري، حداقل به يک ميليون و 500 هزارتن برنج بيش از آنچه در داخل توليد مي شود، نياز است که بايد از محل واردات تامين شود.‏
در حاليکه در خوشبينانه ترين حالت توليد برنج در داخل کشور بيش از 1 ميليون و 700 هزار تن نيست، اما همچنان برخي تلاش مي کنند با ارائه آمار غيرواقعي ميزان توليد برنج را به بيش از اين اعلام کنند تا با کاهش عرضه در مقابل تقاضا بتوانند قيمت ها را به نفع منافع شخصي خويش افزايش دهند.‏



  • دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
  • افزودن دیدگاه


JahanEghtesadNewsPaper

جستجو


  |