مهدی نظیفی، تحلیلگر اقتصادی - سیاست سالجاری دولت که با فروش اوراق کسری بودجه را جبران می کند، باعث شده روند استقراض دولت از بانک مرکزی تغییر کند. براساس آمار منتشر شده امسال تاکنون نزدیک به ۵۷ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی به فروش رسیده که حدود یک‌سوم کسری بودجه را جبران نموده است. ولی اخیرا مسئولان سازمان برنامه و بودجه اظهار داشتند نصف هزینه‌های جاری دولت از فروش اوراق و اموال دولتی پوشش داده شده است. بنابراین می‌توان گفت که سیاست بانک مرکزی یک سیاست ضد تورمی بوده که روند رشد پایه پولی را تغییر داده است و علیرغم اینکه حداقل درحال حاضر این موضوع اثر انقباضی در پایه پولی داشته است ولی به اعتقاد برخی اقتصاددانان چون بخش مهمی از منابع مالی ایجاد شده از محل این منابع، صرف پرداخت هزینه های جاری دولت شده و بدهی دولت به بانک مرکزی افزایش داشته است لذا آثار تورمی آن بزودی خود را نشان خواهد داد.

از طرف دیگر آقای روحانی فروردین امسال در جلسه شورای اداری استان گلستان اظهار داشتند: «بعد از عید زمانی که قیمت دلار نوسان پیدا کرد، همه اقتصاددانان در جلسه‌ای اعلام کردند که باید دلار تک‌نرخی شده و با 4200 تومان عرضه شود. البته شخصاً با این موضوع موافقت نداشتم اما از آنجا که همه اقتصاددانان در جلسه‌ای که حضور داشتند بر آن اجماع داشتند اعلام کردم که با وجود اینکه قبول ندارم اما چون اجماع قبول دارد، آنرا می‌پذیرم. گفتند می خواهیم جنس وارد کنیم، ثبت سفارش کردند از بانک مرکزی دلار گرفتند اما با دلال خارجی طرف حساب خود هماهنگ کرده و با وجود دریافت 100 میلیون دلار ارز دولتی، بواسطه داشتن فاکتور دروغ 50 میلیون دلار کالا وارد کردند و مابقی آن را در بازار آزاد فروختند.»

رئیس کل بانک مرکزی، هم در مصاحبه تلویزیونی اخیر خود اظهار داشت:«از ابتدا با ارز ۴۲۰۰ تومان مخالف بودم و هستم اما تابع سیاست‌های دولت هستم زیرا قصد دولت دستیابی اقشار پایین جامعه به کالاهای اساسی است.» جالب است که هیچ یک از مسئولان دولتی اشتباهات خود را نمی پذیرند و آنرا به گردن دیگران می اندازند. تحقیقات میدانی نشان می دهد ارز ۴۲۰۰ تومانی حداکثر توانسته است حدود 10 تا 20 درصد از تورم مایحتاج اساسی عموم مردم را کاهش دهد. بنابراین این ادعا که ارز ارزان توزیع شده بین مافیای واردات دولتی با هدف دستیابی اقشار فرودست کشور به مایحتاج اساسی آنها و مقابله با تورم بوده، مردودست.

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری فارس، همزمان با افزایش قیمت کالاهای اساسی در چند سال گذشته، آمار مصرف گوشت در ایران پایین آمده است. این درحالی است که طبق آمار سازمان جهانی خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو)، «سرانه مصرف گوشت قرمز و سفید در جهان ۴۱ کیلوگرم است. ایرانیان از لحاظ مصرف گوشت در رتبه ۹۸ در بین ۱۹۶ کشور جهان قرار دارند». در سال۸۴ قیمت هر کیلو گوشت ۴۵۸۰ تومان بود که با رشد بیش از 2100 درصدی تا سال۹۹ به ۱۰۲ هزار تومان رسیده است در سال92 قیمت هر کیلو گوشت 30 هزار تومان بود که با رشد بیش از 240 درصدی تا سال۹۹ به ۱۰۲ هزار تومان رسیده است. در سال۸۴ هر خانوار ایرانی در حدود ۵۷ کیلوگرم گوشت طی یکسال مصرف می‌کرده ولی در سال۹۸، این میزان به کمتر از ۱۲ کیلوگرم در سال رسیده است. آن چیزی که امروزه ذهن بسیاری از دلسوزان را به خود مشغول کرده این است که در صورت ادامه این روند و تداوم گرانی بیش از حد تحمل اکثریت مردم، گوشت بخصوص گوشت قرمز بیش ازین از سبد خانوار‌ها حذف و تبعات تغذیه ای آن آشکار خواهد‌ شد.

امروزه یارانه پرداختی به هر نفر، قدرت خرید حتی نیم‌کیلو گوشت را هم به فرد نمی‌دهد. میزان تقاضای گوشت قرمز داخلی بین سال‌های1368 تا1387 در حدود 350 تا 487 هزار تن در نوسان بوده و میزان تقاضای 322هزار تنی سال 1398 کمترین مقدار تقاضای گوشت قرمز داخلی از سال1374 به بعد است. مسلما در سال99 مقدار تقاضای گوشت قرمز داخلی به زیر 300 هزار تن رسیده است. در حالیکه در سال87 جمعیت کشور کمتر از 72/5 میلیون نفر و در سال99 جمعیت کشور 83/5 میلیون نفر بوده مشاهده می شود که همزمان با افزایش 15 درصدی جمعیت کشور، مقدار تقاضای گوشت قرمز داخلی 34 درصد کاهش یافته  یعنی بر اثر وجود مافیای فاسد دولتی و سیاستهای دولتی، مصرف گوشت قرمز داخلی هر ایرانی در طول 12 سال اخیر نصف شده است.

سلطانی سروستانی مدیرعامل اتحادیه دامداران اظهار داشتند:«افزایش قیمت گوشت قرمز در بازار به دلیل وجود دلالان و واسطه‌ها است. این افراد از هر کیلوگرم گوشت قرمز 40 درصد سود می‌برند. جز واسطه ها هیچکس دیگری بر بازار گوشت قرمز کشور تسلط ندارد. سال گذشته هم بیش از نیاز کشور گوشت وارد شد در حالیکه دامداران حاضرند گوشت گوساله را به قیمت ۷۴، عرضه کنند». آیا مجموعه این آمار و اطلاعات باعث شده، دولتمردان دهه های اخیر اظهار شرمساری کنند یا استعفا دهند؟

رئیس اتحادیه کفش‌ ماشینی و لاستیکی تهران اظهار داشتند:«درآمد ارزی فروش نفت برای ایران سالانه ۲۰ تا ۳۰ میلیارد دلار است این در حالی است که در کشور چین، صنعت کفش سالانه ۸۰ میلیارد دلار ارزآوری دارد. وی با بیان اینکه آمار مربوط به صادرات دقیق نیست، گفت: صادرات کفش سالانه حدود ۱۰۰ میلیون دلار است، اما صادرات این محصول فقط با سرمایه گذاری ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون دلاری، در عرض چهار سال می‌تواند به بیش از ۱.۵ میلیارد دلار برسد. سرانه مصرف کفش در ایران تقریبا مانند سرانه مصرف جهانی، حدود ۲.۶ جفت برای هر نفر است. به عبارت دیگر سالانه حدود ۲۲۰ تا ۲۵۰ میلیون جفت پایپوش در داخل باید مصرف ‌شود و توان تولید آن هم وجود دارد. در کشور چین که اقتصاد دوم دنیا است صنعت کفش در کنار فلزات سنگین، آی‌تی، خودروسازی و اسباب‌بازی جزو هفت صنعت اول این کشور است و ایتالیا سالانه حدود ۱۳ میلیارد یورو از صادرات کفش ارزآوری دارد. کشورهای همسایه هیچ کدام تولیدکننده قوی کفش نیستند لذا پتانسیل بازار زیادی برای ایران وجود دارد همچنین فصل‌ها و فرهنگهای یکسان هم شانس صادرات کفش به این کشورها را برای ایران بیشتر می‌کند. وی مزیت دیگر صنعت کفش را بالا بودن نرخ اشتغال‌زایی آن عنوان کرد و گفت: با نرخ فعلی دلار می‌توانیم با ۸۰ میلیون تومان یک شغل در صنعت کفش ایجاد کنیم. این در حالی است که برای صنعت خودروسازی برای ایجاد هر شغل به یک میلیارد تومان نیاز داریم. به عبارت دیگر با یک میلیارد تومان در صنعت کفش حدود ۱۴ شغل ایجاد می‌شود که با توجه به نرخ بیکاری و جمعیت جوان ایران بسیار کمک کننده است. دستورالعمل‌های خلق‌الساعه بانک مرکزی برای کنترل بازار دلار، تولیدکنندگان و صادرکنندگان را دچار مشکل می‌کند وزارت صنعت، معدن و تجارت نباید اجازه چنین اتفاقاتی بدهد. بعبارت دیگر ما نیازمند فرماندهی اقتصادی واحد هستیم که بتواند تصمیمات سریع و جامع بگیرد تا تولید و صادرات کشور در سال جهش تولید بیش از این آسیب نبیند.»

چنانکه مشاهده می شود ظاهرا اطلاعات اقتصادی رئیس اتحادیه کفش لاستیکی از مجموعه تیم اقتصادی دولتی و بانک مرکزی بیشتر است و رهنمودهایی با جزییات مشخص برای صنعت کفش کشور دارد که باید مورد توجه تیم اقتصادی دولتی قرارگیرد یا شاید لازم باشد تیم اقتصادی نزد ایشان آموزش هایی هم ببینند تا برای اقتصاد و تولید کشور بتوانند تصمیمات بهتری بگیرند.

اگر دولت سازماندهی مناسبی برای توانمندیهای داخل کشور داشته باشد، آن را حمایت کند، همچنین با سیاستهای مالیاتی صحیح اجازه ندهد ثروت و نقدینگی کشور در دست افراد محدود متمرکز و در نهایت هم به جای سرمایه گذاری بیشتر در داخل کشور، ارز کشور را به خارج منتقل کنند، و قدرت خرید اکثریت جامعه در بخشهای دستمزد کارگران و کارمندان و بازنشستگان را به اندازه ای تقویت کند که امکان خرید تولیدات کشور را داشته باشند و با این ترتیب گردش اقتصادی لازم و رونق اقتصادی کافی در داخل کشور ایجاد کند اثرات تحریمهای ظالمانه به راحتی قابل خنثی شدن است.

یاد شعر فریدالدین عطار نیشابوری می افتیم:

آن ستم کز صنم کشید فرید  /  بی گمان آفت دل و دین است