در گفتگوی یک اقتصاد دان با جهان اقتصاد عنوان شد:

دسترسی رانتخواران به وام های کلان ربطی به دولت ندارد

ابهام در آمارهای ادعایی یک نماینده مجلس

محمد امین ناطقیان:

aminnateghian@yahoo.com

بحث رانت خواران و وام های کلان و تسهیلات غیر متعارف بانکی همواره از آن دسته از سوژه های خبری بوده که در هر دولتی و با هر متولی امری به طور مکرر تکرار می شود. در آخرین پلان این سناریو نیز یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره استفاده رانت خواران از وام‌های کلان تذکر داد. غلامرضا کاتب در تذکر شفاهی در جلسه علنی روز شنبه مجلس در تذکری به وزیر اقتصاد و بانک مرکزی اظهار کرد: "مردم امروز برای اشتغال زایی کوچک و دریافت وام های کارآفرینی در حد 5 الی 10 میلیون با مشکل جدی مواجه شده اند. این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خاطر نشان کرد: در قانون بودجه سال 93 و 94 تصویب کردیم که حداقل 3000 میلیارد تومان از قرض الحسنه کشور را برای خانواده‌های کمیته امداد، بهزیستی و مستمندان پرداخت شود اما کمتر از پنج درصد آن پرداخت شد و افرادی که امروز به رانت دسترسی دارند از وام‌های کلان بهره‌مند می شوند."

کاتب همچنین بیان کرد: در سال 93 از سهم تسهیلات منابع بانکی کشور صرفا هفت درصد به بخش کشاورزی، نزدیک به 31 درصد را به بخش صنعت و در عین حال 37 درصد به بخش خدمات پرداخت شده است. چه زمانی می خواهیم از تولیدات صنعت و کشاورزی حمایت کنیم؟

در این زمینه حیدر مستخدمین حسینی - معاون اسبق رئیس کل بانک مرکزی - در گفتگو با خبرنگار جهان اقتصاد در پاسخ به این سوال که ادعای مطرح شده در خصوص ارایه وام های کلان به رانت خواران از بودجه 3000 میلیارد تومانی مصوب قرض الحسنه کشور تا چه حد صحت دارد، می گوید: نظارت بر بودجه مربوط به مجلس می باشد، و مجلس هم می تواند با گزارشی که از دیوان محاسبات دریافت می کند صحت و سقم این موضوع را پیگیری کند. قبل از هر موضوعی باید این نکته را یادآور شد که در تذکر مذکور مشخص نیست که گزارش ارائه شده مربوط به تفریق بودجه چه سالی است، زیرا پس از عملیاتی شدن بودجه توسط دولت، دیوان محاسبات بر اساس ردیف بودجه های مصوب شده گزارشی را دریافت می کند و رقم تصویبی را با رقم عملکرد مورد مقایسه قرار می دهد و اختلاف این دو رقم را از دستگاه مربوطه پیگیر می شود.

همچنین دیوان محاسبات در پایان هر سال گزارشی تحت عنوان تفریق بودجه را بر مبنای کل عملیات و ردیف های مصوب ارائه می دهد و این که دولت در عمل چه میزان از هزینه و درآمدها فاصله داشته و یا چه زمانی از اختیاراتی که از مجلس دریافت کرده استفاده بهینه کرده است مورد ارزیابی قرار می گیرد و این گزارش به عنوان گزارش واقعی عملکرد بودجه سال مورد نظر تلقی می شود. بدین ترتیب، اگر در بودجه مورد بحث مغایرتی وجود داشته باشد در گزارش تفریق بودجه ذکر شده و در مجلس قرائت می شود که در این صورت دولت باید در قامت پاسخگو حاضر شده و اگر تخلفی صورت گرفته باشد به عنوان خلاف قانون طرح موضوع خواهد شد.

این استاد دانشگاه با بیان این مطلب که این گزارش نمی تواند مربوط به سال 93 باشد اضافه کرد: گزارش تفریق بودجه سال 93 هنوز ارائه نشده است، در نتیجه این گزارش حداکثر می تواند مربوط به سال 93 باشد که این سال هم به دولت تدبیر و امید ارتباطی ندارد. اما اگر این ادعا مربوط به سال 93 باشد اولا باید مشخص شود که این تخلف در کدام نیمه آن صورت پذیرفته، دوما با توجه به این که جناب آقای کاتب هم در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس و همچنین در دیوان محاسبات فعالیت دارند بهتر بود تا گزارش ارائه شده را در قالب گزارش دیوان محاسبات ارائه می دادند تا زاویه های پنهان آن مشخص شده و شفافیت بیشتری را دارا باشد.