مهدی نظیفی- تحلیلگر اقتصادی-ابهام صندوقهایETF  پالایشی و گشایش اقتصادی در ریزش بورس موثرتر بود یا ضعفهای مدیریتی؟ هر سه موثرند. درحالیکه دریک‌ماه اخیر بیشترین ریزشها در سهام شرکتهای خودرویی و قطعات بود ولی باید گفت بی اعتنایی سازمان بورس به هنگ شدن و تاخیر هسته معاملاتی و صفهای فروش متقلبانه از همه اینها عجیبتر بود. وقتی اطلاعات در کدال اعلام می‌شود غالبا اطلاعات، زمان گذشته به اصطلاح سوخته است و غالبا در بروز شدن اطلاعات سهامداران و تصمیم‌گیری اختلال ایجاد می‌کند به‌طوریکه ازموثربودن صددرصدی تصمیم اطمینانی نیست. این‌روزها سازمان بورس نسبت به مقررات توقف نمادهایی‌که بیشتر از 20% تغییر قیمت دارند هم برای بعضی شرکتهای خاص بی‌تفاوت شده است. همچنین اخیرا چند میلیون سهامدار را درگیر اشتباه عمدی مانده منفی در حسابشان نزد کارگزاری‌ها کردند تا بدینوسیله با روشهای نادرست شیفت‌بندی صبح و عصر و دستکاری غیرقانونی شاخص، مانع ریزش شاخص بورس شوند. در نهایت وقتی دیدند حتی با نابودی اعتماد مردم هم نمی‌توانند بازار سرمایه را مدیریت کنند بجای رسیدگی و برخورد با متخلفان بورس، روز دوشنبه برای جلوگیری از ریزش بیشتر بورس مجبور شدند قیمت ارز را در بازار بالا ببرند تا شوکی به بازار بورس وارد کنند. لذا چندروز آینده شاهد افزایش نرخ دلار تا قیمت 26 هزارتومان و نرخ سکه تا قیمت 12 میلیون تومان خواهیم بود تا شاخص را از مرز روانی دو میلیون واحد بگذرانند.

نتیجه این سردرگمی سهامداران باعث بی اعتمادی نسبت به سازمان بورس ونیز باعث خروج هزاران میلیارد تومان پول افراد حقیقی وحقوقی از بازار بورس در چند روز بحرانی اخیر شد. در حالیکه افزایش ناباورانه شاخص بورس یکی دیگر از نشانه های ضعفهای مدیریتی کشور در شرایط  رکود و تعطیلی کارخانه ها و شرکتها و کوچکتر شدن 20 درصدی اقتصاد در سه سال اخیر است.

اگر بخواهیم نتیجه این ضعفهای مدیریتی را بررسی کنیم ضروری‌ست به سایت مرکز آمار ایران، گزارش مورخ 1399.4.24،موضوع سهم هزينه ناخالص سرانه هر دهك در سال‌هاي98-1380 كل كشور- (دهك وزني) نگاهی بکنیم. در مقایسه بین سهم دهکها از هزینه های کشوردر سال 98 نسبت به سال 96 می‌بینیم: سهم دهک اول 14.7 درصد کاهش، سهم دهک دوم 10.7 درصد کاهش، سهم دهک سوم 8.8 درصد کاهش، سهم دهک چهارم 6.9 درصد کاهش، سهم دهک پنجم 5.2 درصد کاهش، سهم دهک ششم 4.5 درصد کاهش، سهم دهک هفتم 3.4 درصد کاهش، سهم دهک هشتم: 7دهم درصد کاهش، سهم دهک نهم یک درصد افزایش، سهم دهک دهم 9.4 درصد افزایش یافته است. این آمار نشان میدهد تفاوت تغییر سهم فقیرترین دهک خانوارها از هزینه های کشور نسبت به ثروتمندترین دهک کشور در طول سه سال اخیر به 24.1 درصد رسیده است. این یعنی در سه سال اخیر شکاف طبقاتی بین ثروتمندترین و فقیرترین دهک کشور 24.1 درصد بیشتر شده است، به همان نسبت تاب آوری مردم در برخورد با مشکلات و بحرانهای پیش آمده کمتر، به‌همان نسبت بحرانهای اجتماعی کشور در بین این دو سال بیشتر شده است.

به بیان دیگر می‌توان گفت در حالیکه دهک ثروتمند کشور در بین سالهای 96 تا 98 فارغ از فشارهای انواع مشکلات کشور با استفاده از فساد دولتی ها، رانتهای اطلاعاتی و بدون پرداخت مالیات درآمد، به ثروت اندوزی مشغول بوده اند در همان حال از مشکلات ایجاد شده مربوط به فساد مافیای دولتی، ضعفهای مدیریتی مدیران دولتی، ناکارآمدی دولت، بهره وری پایین کشور، فشار تحریمهای ظالمانه قدرتهای بزرگ دنیا.... در بین سالهای 96 تا 98 بمیزان 24.1 درصد این مشکلات فقط نصیب پایین‌ترین دهک اقشار فرودست جامعه شده است.

اینها در شرایطی است که دولت این حجم فشار به اقشار فرودست را کافی نمی‌داند چون درحالیکه ثروتمندان کشور را برای عدم پرداخت وامهای سنوات قبل آنها از پرداخت جریمه معاف می‌کند و مهلت اضافه می‌دهد، آنها را برای عدم پرداخت مالیات سنوات قبلشان از پرداخت جریمه معاف می‌کند و مهلت اضافه می‌دهد، آنها را برای برنگرداندن ارزهای ارزان دولتی که سنوات قبل به بهانه های مختلف پرداخت شده از پرداخت جریمه معاف می‌کند و مهلت اضافه می‌دهد، آنها را برای عدم پرداخت پول نفت صادراتی کشور که سنوات قبل به آنها تحویل شده، از پرداخت جریمه معاف می‌کند و مهلت اضافه می‌دهد، کشورهای دیگر را برای پرداخت نکردن بهای نفت تحویلی سنوات قبلشان از پرداخت جریمه معاف می‌کند، مهلت اضافه می‌دهد، تخفیف بالا می‌دهد، امتیاز می‌دهد.... در همان حال به بهانه گشایش اقتصادی از مردم میخواهد پول نقد خود را بعنوان خرید نفت به دولت بدهند تا کسر بودجه رفع شود و پس از سپری شدن دو سال برای دریافت پول خود به دولت مراجعه کنند.

البته سود این معامله را 15% در سال تعیین میکند که این رویه نه با قانون بودجه مطابقت دارد و نه هیچ اقتصاددان معتبری آنرا تایید میکند. در حالیکه حقوق کارمندان و کارگران کفاف زندگی آنها را نمیکند، دولت برای افزایش مبلغ ناچیز 200 هزارتومانی حق مسکن کارگران 5 ماه از سالجاری را به تعلل و تاخیر گذرانده، برای افزایش مستمری کارگران بازنشسته 4 ماه از سالجاری را به تعلل و تاخیر گذرانده... آیا انتقال این حجم فشار به مردم رواست. نکته ایکه واقعا باعث تعجب کارشناسان اقتصادی است اینجاست که تیم اقتصادی دولت هم ازین روشهای نامعقول خلق پول از هیچ، دفاع میکند. حتما حفظ پست دولتی اینقدر برای آقایان تیم اقتصادی ارزش دارد که حاضرند همه اعتبار و سابقه دانشگاهی خودشان را فدای آن بکنند.

دهه هاست تیم اقتصادی دولتها که اکثرا هم تعداد محدود افراد ثابتی بوده اند که در دولتهای مختلف فقط جابجا شده اند، بجای بکار گرفتن روشهای مبتنی بر علم اقتصاد و تجارب مفید سایر کشورها در بکارگرفتن خلاقانه روشهای علمی، همیشه در پشت تحریمهای ظالمانه و بهانه های مشابه آن پنهان میشوند تا ضعفهای مدیریتی و ناکارامدی خود و البته فساد سازمان یافته موجود در بدنه دولت را پنهان کنند. ترفه اینکه معمولا پس از مدتی که به‌هردلیل نمی توانند در دولت مسئولیت بگیرند بلافاصله در شرکتها و کارخانه های بزرگی که قبلا بعنوان پیمانکار در زمان مسئولیتشان کار می‌کرده و اصلا متعلق به خودشان و وابستگانشان بوده مشغول بکار میشوند در نهایت هم پس از برملا شدن فسادها، بلافاصله راهی اروپا و امریکا شده آنجا ساکن میگردند.

اوج این بی مسئولیتی‌ها را در اظهارات مسئولان فراوان می‌بینیم. سیدحمید پورمحمدی، معاون امور اقتصادی سازمان برنامه و بودجه کشور با بیان اینکه عامل تورم تیرماه جهش ناگهانی نرخ ارز بوده دربازخوانی علل آن عنوان کرد بر اساس مفهوم سه‌گانه ناممکن در ادبیات اقتصادی «دولت‌ها نمی‌توانند همزمان سیاست‌پولی، سیاست‌ارزی و آزادی جریان سرمایه را اعمال نمایند» اختیارات بانک مرکزی نیز محدود بوده و انتظار اعمال سه‌گانه ناممکن از بانک مرکزی جهت کنترل نرخ ارز وجود ندارد. ظاهرا ایشان فراموش کرده اند که قانون، مسئولیت تثبیت نرخ ارز را بر عهده بانک مرکزی گذاشته است و اگر به‌هر دلیل اختیارات لازم را برای اینکار ندارند حداقل می‌توانند از مسئولیت بدون اختیار کنار بروند.

باید متذکر شد بخشی از تورم ساختاری بوده و ناشی از دهه‌ها بی‌کفایتی و بی‌تدبیری تیم اقتصادی دولتهاست. اگر تیم اقتصادی دولت برای افزایش تولید کشور تلاش موثری نداشته باشد مسلما در نهایت تورم، رکود و بیکاری و سپس بحران را خواهیم داشت. تا چند سال پیش به دلیل فروش نفت و وجود درآمد های نفتی فراوان، دولتی ها بی کفایتی ها و ضعفهای خود را می توانستند پنهان کنند تا خیلی محسوس نباشد. ولی امروز با کاهش قیمت جهانی نفت چون درآمد نفتی بالایی برای دولت وجود ندارد لذا بی کفایتی مسئولان و ضعفهای مفرط مدیریت سطح بالای کشور در همه جا خود را بصورت بحران نشان می دهد که در نهایت تورم، رکود، تعطیلی کارخانه ها و شرکتها، بیکاری، افزایش نرخ ارز را در پی دارد. کار بجایی رسیده که اخیرا در منطقه یک مرفه نشین شمال تهران هم مسئولین شهرداری معضل زباله گردی کودکان کار و معتادان منطقه را اعتراف کرده اند. ولی آیا دولتی های ما میتوانند ثروتمندان را رها کنند و مسئولیت خود را در مقابل مردم بدرستی درک کنند؟ یاداوری می کنم در لحظات سخت تاریخ، همین مردم که اکنون مورد بی توجهی قرار دارند انواع بحرانها را چاره جویی کرده اند.

یاد شعر وحشی بافقی می‌‌افتیم:

مست حسنی، با رقیبان میل می خوردن مکن  /  بد حریفانند آنها، گفتمت، هشیار باش