سعید تقی‌پور: دولت یازدهم در کنترل نرخ تورم توفیق بی‌سابقه‌ای داشته است. به اذعان کارشناسان اقتصادی در چند دهه اخیر هیچ دولتی نتوانسته است تا این اندازه این شاخص اقتصادی را در مهار خود درآورد. در سال ۱۳۶۹ و در هنگامه پایان جنگ تحمیلی و تحویل دولت توسط نخست وزیر وقت به دولت آقای هاشمی رفسنجانی علی‌رغم فشارهای اقتصادی ناشی از جنگ تحمیلی، نرخ تورم در ایران ۹ درصد بوده است. که نشانگر امکان مهار اقتصاد با ابزارهای درست و نظارت دقیق توسط دولت می‌باشد.اما دردوران دولت دهم که می‌توان شرایط کاری آن را با شرایط سال‌های پایانی جنگ تحمیل مقایسه کرد، نرخ تورم به بیش از ۴۰درصد رشد یافت و دولت یازدهم که میراث‌دار شاخص‌های اقتصادی نابسامان بود اهتمام خود را مصروف مهار نرخ تورم کرد. از این حیث اقدام دولت روحانی قابل قدردانی و تشکر است. تورم که به تعبیری مالیاتی است که فقرا به اغنیا می‌پردازند، عامل بسیاری از مشکلات اقتصادی دیگر به شمار می‌آید. اما دولت با مهار تورم از طریق کنترل رشد نقدینگی توانسته است در سطح قیمت‌ها این کنترل را اعمال کند و برای ایجاد رونق اقتصادی در بنگاه‌های کوچک و بزرگ کشور علی‌رغم اهتمام و تلاش گسترده خویش، تا امروز توفیق چشم‌گیری نداشته است. [caption id="attachment_27354" align="alignright" width="326"] سعید تقی‌پور[/caption] برخی کارشناسان علت این توفیق نداشتن را در فقدان برنامه جامع اقتصادی و هم‌سو نبودن تعدادی از برنامه‌های دولت در بخش‌های مختلف می‌دانند. مهار نقدینگی که با سیاست انقباضی دولت و خویشتن داری درباره استقراض از بانک مرکزی و مقاومت درباره شیوه مدیریت طرح‌های عمرانی ممکن شده‌است، از سویی موجب تعمیق رکود به ویژه در بخش‌های صنعتی شده است. دولت برای ایجاد تحریک در این بخش هم منابع مالی لازم را فراهم ‌کرده است و با تأمین ۱۶۰ هزار میلیارد ریال اعتبار آسان برای فعال شدن واحد‌های صنعتی کوچک و متوسط قصد دارد این واحد‌ها را از چرخه رکود خارج کند و از این رهگذر تا حد زیادی اقتصاد تولیدی را در چارچوب اقتصاد مقاومتی از رکود شدید فعلی خارج کند. اما خروج اقتصاد از رکود  مزمن فعلی نیازمند برنامه‌ریزی‌های گسترده‌تری نیز هست و لازم است همه بخش‌های اقتصاد ایران برای این هدف تلاش کنند و حتی هزینه بدهند. این درست است که برای کاهش اتکاء به درآمدهای نفتی باید فشار بیشتری به بخش مالیات وارد شود تا با ایجاد درآمدهای پایدار راه دولت برای ایجاد نشاط در اقتصاد باز شود. اما آن‌چه که در مورد بنگاه‌های بزرگ و پیمانکاران طرح‌های بزرگ دولتی صادق بوده و تهاتر بدهی‌های آنان با تعهداتشان راه را برای فعال شدن دوباره کارگاه‌های عمرانی باز کرده‌است، می‌تواند با اندکی خویشتن‌داری دولت در دریافت مطالبات مالیاتی و سایر دریافت‌های دولت از صاحبان بنگاه‌های کوچک و متوسط و تعیین مهلت‌های دو تا سه ساله برای پرداخت این دسته ‌از بدهی‌ها، بار فشار ناشی از ضرورت پرداخت وام و اعتبار به بنگاه‌ها را که بیشترین فشار آن به بانک‌های در آستانه توقف فعالیت  وارد می‌شود، را کاهش داد و از این رهگذر ضمن ایجاد رونق د ربخش‌های صنعتی  تولیدی به مقابله جدی با رکود و عوارض ناگوار ناشی از آن پرداخت. این وظیفه را می‌توان در مرحله برنامه‌ریزی به تشکل‌های صنفی و اقتصادی از قبیل اتاق بازرگانی و اتحادیه‌های صنعتی سپرد تا با انجام کار کارشناسی به راه‌حل‌هایی که گردش اقتصادی دولت را در شرایط نامناسب فعلی دچار وقفه نکند، دست‌یابند و در مرحله بعدی با مشورت دستگاه‌های دولتی و حمایت وزارت‌خانه‌های ذی‌ربط تولیدی و صنعتی از یک سو و همراهی و همیاری وزارت‌خانه‌ها و نهادهای اقتصادی چون سازمان مالیاتی و وزارت امور اقتصادی و دارایی به راه‌حل جامعی که نیاز بخش تولید به نقدینگی را تأمین کند و رونق را به این بخش بازگرداند دست بیابیم. قطعا با فضا و ترکیب مجلس دهم هم که نوای هم‌راهی و کمک به دولت از آن شنیده می‌شود، اگر در این میانه نیازی به تصویب قانون و یا مقرراتی باشد که باید مجلس آن را تصویب کند، حتما هم‌راهی و کمک مجلس فراهم خواهد بود. با این ترتیب می‌توان با تخفیف‌ها و مهلت‌های قابل اعتنا سهم بخش مالیاتی در ایحاد رونق اقتصادی را افزایش داد.