گروه توسعه
وزیر اقتصاد با اشاره به ماجرای فیش های حقوقی نامتعارف گفت: به حساسیت جامعه درباره فیش های حقوقی نامتعارف ارج نهاده و ابایی از عذرخواهی در این باره نداشته و از کاستی هایی که سبب رنجش مردم شده است، پوزش می طلبم.
به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی در مراسم افتتاح نهمین نمایشگاه بورس، بانک و بیمه گفت: چالش مذکور را باعث تسریع اقدامات فوق در اصلاح نظام حقوق و دستمزد خواند و به نوبه خود بعنوان عضوی از دولت تدبیر و امید ضمن اعلام برخورد قاطع با تخلفات، از کاستیهایی که در این زمینه بوده و موجب رنجش خاطر مردم عزیزمان شد، از مردم پوزش می طلبم.
وی افزود: وجود یک نظام انگیزشی کارآمد لازمه ارتقاء سرمایه انسانی این مجموعه و بهرهبرداری بهینه از سرمایه موجود آن است، البته چنین نظامی باید در درون خود و در قیاس با کلیت نظام حقوق و دستمزد کشور عادلانه باشد.
طیب نیا با تاکید بر اینکه بیعدالتی، دشمن پایداری و بقای هر سیستمی است، چالش اخیر فیشهای حقوقی را نشانه ای از وجود کاستیهایی در این رمینه خواند و تاکید کرد: نه مدیریت کشور و نه جامعه، تداوم چنین کاستیهایی را نمیپذیرد.
وزیر اقتصاد چالش مذکور را باعث تسریع اقدامات بنیادین دولت برای اصلاح نظام حقوق و دستمزد خواند که مدت ها پیش از این شروع شده بود.
وی افزود: از جمله این اقدامات، تهیه پیشنویس آییننامه ساماندهی تسهیلات رفاهی بانکها، بیمهها و شرکت های دولتی توسط وزارت اقتصاد بود که در مردادماه سال گذشته برای طی مراحل تصویب به هیئتوزیران ارسال شد و با نظر مثبت دولت در ۱۵ فروردین سال جاری به منظور اعمال در قالب ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور، به سازمان مدیریت و برنامه ریزی ارسال و سپس از سوی آن سازمان به همه دستگاه ها ابلاغ شد.
طیب نیا گفت: وزارت اقتصاد، همچنین، شیوهنامه نحوه مصرف هماهنگ بودجه خدمات رفاهی مدیران و کارکنان شرکتهای دولتی، بیمههای دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت، موضوعِ ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری را در خردادماه سال جاری به هیئتوزیران پیشنهاد کرده است.
وی از جمله اقدامات دیگر وزارت اقتصاد را، تدوین ضوابط و دستورالعمل ماده ۴۱ ضوابط اجرایی بودجه سال ۹۵ در مورد ساماندهی پرداختها به شرکتهای دولتی، بانکها، بیمهها و سازمانهای وابسته به وزارت اقتصاد عنوان کرد و گفت: ما همچنین سقف دریافتهای مستمر و غیرمستمر در بنگاههای واگذار شده یا شرکت هایی که دولت به نحوی در مدیریت آنها دخالت دارد را تعیین کرده ایم.
وزیر اقتصاد افزود: ما در کنار این اقدامات اصولی و ریشهای وظیفه داشتیم با هر کس که از قوانین و مقررات تخلف کرده؛ چه از نظر معرفی به مراجع صالحه برای رسیدگی و چه از نظر مکلف نمودن به واریز وجوهی که خارج از ضوابط مربوطه دریافت کرده بودند، قاطعانه برخورد کنیم و همچنین، در اجرای فرمان رئیسجمهور، با کنارهگیری مدیرانی که دریافتی غیرمتعارف داشتند موافقت شد.
وی تصریح کرد: البته، اینها به معنای تردید در تلاشها و خدمات مدیران و کارکنان این حوزه نیست و برخورد قاطعانه با تخلفات اندکی که صورت گرفته، نشانگر عزم دولت برای زدودن ابهامات از عملکرد صادقانه مدیران، کارشناسان و کارکنان خدوم این حوزه است.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه عزم رئیس جمهور و دولت برای اصلاح نظام حقوق و دستمزد و برخورد با متخلفان جدی است، بنای دولت را بر مواجهه سریع و قاطعانه با تخلفات، اصلاح ریشهای مشکل و ارائه گزارش شفاف به مردم عنوان کرد و گفت: رئیسجمهور و دولت تدبیر و امید نشان دادند که قرار نیست در برابر تخلف و فساد در هر سطحی و به هر مقداری ساکت بنشینند یا آن را توجیه کنند بلکه تدابیر لازم برای حل و فصل بنیادین و برخورد قاطعانه با متخلفان را در دستور کار دارند.
طیب نیا تصریح کرد: بنده به عنوانی عضوی از دولت، هم از حیث باورها و آموزه های دینی خود که ما را مسئول و موظف به صیانت از بیت المال می کند و هم به سبب مسئولیتی که به امانت از سوی مردم به من واگذار شده است، به حساسیت جامعه در این مورد ارج نهاده و ابایی از عذرخواهی از مردم برای قصور در ارائه شایسته خدمت نداشته و به نوبه خود از کاستیهایی که در این زمینه بوده و موجب رنجش خاطر مردم عزیزمان را فراهم کرده، پوزش میطلبم.
وی تاکید کرد: وزارت اقتصاد مصمم است که در حل این مشکل همگام با دولت حرکت کند و عزم جدی خود را برای چنین همکاری و حتی پیشگامی، تا کنون نشان داده است.