محمدرضا اکبری‌جور، پژوهشگر اقتصاد بین‌الملل

تورم و آثارش، همواره منشاء دردسرهای فراوان برای اقتصاددانان، جامعه‌شناسان، مصلحان جامعه و... موجب گردیده که بیش از 5دهه در دنیا بر روی این موضوع کار شود و تلاش شود، این موضوع حتی‌المقدرو به خیر و خوشی حل گردد. گرچه ماهیت این موضوع در ذات فعالیت‌های اقتصادی در کلان وجود دارد و نمی‌توان آن را به عنوان یک موجودیت اقتصادی از زندگی بشر محو نمود لیکن کنترل آن اثرات مثبت زیادی بر اقتصادهای دنیا داشته است.

مروری بر دغدغه‌های اقتصاددانان در ادوار مختلف، می‌تواند کمک مناسبی به درک ماهیت آن نماید. موضوعی که دولتمردان کشورمان در این روزها، به آن نیاز بسیاری دارند. بررسی‌ها نشان می‌دهد در دهه 80 میلادی، کشورها، عمده تمرکز خود را توسعه اقتصادی و بطور عمده ایجاد و حفظ اشتغال قرار داده بودند. نگارنده به خوبی مصاحبه تورگوت اوزال، به عنوان رییس جمهور ترکیه در اوایل دهه نود میلادی، به خاطر می‌آورد که در یک گفتگوی چالشی با یک خبرنگار اروپایی، زمانی‌که خبرنگار تلاش نمود با یادآوری تورم مزمن اقتصاد ترکیه، تلاش‌های آن کشور را بی‌اعتبار جلوه دهد، با اعتماد به نفس بالایی از آمار اشتغال و رشد اقتصادی آن روزهای کشورش کمک گرفت و این موضوع را کم‌اهمیت جلوه داد و اعلام نمود که تورم ترکیه در مقایسه با دستاوردهای اقتصادی آن کشور، غیرقابل اعتناست.

اولین نهادی که برای مهار تورم اقدام عملی نمود بانک مرکزی نیوزلند در سال 1990 بود که سیاست کلان اقتصادی خود را براین پایه تنظیم نمود. روندی که با تکمیل آن و تبدیل شدن آن به یک بسته سیاستی در سالهای بعد «هدف‌گذاری تورم» نام گرفت. سال بعد بانک مرکزی کشور کانادا در این مسیر گام نهاد. این یک حرکت، در جهت ابهام‌زدایی از اهداف سیاست پولی و نشانه آغاز یک حرکت قابل توجه به سمت شفافیت بانک مرکزی بود.

در اواسط دهه 2000، پس از مشاهده نتایج اقدامات این دو کشور، نیوزلند و کانادا، بسیاری بانک‌های مرکزی کشورها از هدف‌گذاری برای مهار تورم به عنوان سیاست پولی خود رونمایی کردند. طبیعی است که هدف‌گذاری تورمی، در گام اول با اتخاذ سیاست‌های سخت‌گیرانه کنترل چاپ پول توسط دولت‌ها صورت می‌پذیرد. توجه داریم که در اکثر کشورها، اگرچه بانک‌های مرکزی در تعامل نزدیک با دولت‌ها می‌باشند، اما هویت مستقل خود را دارند و آن را حفظ می‌نمایند. این به معنای آنست که دولت‌ها کسری بودجه خود را قادر نخواهند بود با استقراض پول از بانک مرکزی جبران نمایند. بانک مرکزی هم تلاش می‌نمایند که اهداف اولیه سیاست خود را که کنترل تورم در کریدور مشخص پایش نماید و در صورت خارج شدن از این کریدور، سیاست‌های مرتبط با بازگرداندن در بازه مربوطه را اجرا نماید. این رویکرد سخت توانست انتظارات تورمی را کاهش دهد. همچنین مشخص گردید که  یک رویکرد می‌بایست هم ثبات در تولید و هم ثبات در قیمت‌ها را در میان‌مدت در نظربگیرد. از این‌رو هرگونه انحراف به منظور بازگشت تورم به هدف‌گذاری در افق میان مدت بهترین شیوه شامل یک رویکرد انعطاف‌پذیر، با در نظر گرفتن پیامدهای اقدامات سیاستی برای تولید و تورم بود.

در سال 1997، اقتصاددان سوئدی لارس سونسون این مفهوم را توسعه داد، هدف‌گذاری پیش‌بینی تورم که روشی سیستماتیک برای اجرای مفهوم هدف‌گذاری انعطاف‌پذیر تورم بود ارائه داد. او اعلام نمود که هدف‌گذاری تورم، یک هدف واسطه‌ای مشروط ایده‌آل است چراکه تمام اطلاعات موجود از جمله ترجیحات سیاستگذاران و دیدگاه‌های آنها در مورد نحوه عملکرد اقتصاد را در نظر می‌گیرد. با آشکار شدن، آثار مثبت این سیاست، در سال 2012، در ایالات‌متحده نیز رویکرد مشابهی را جهت کنترل قیمت‌ها و حفظ اشتغال با هدف 2درصد تورم سالیانه را برنامه‌ریزی نمود.

در مجموع این سیاست، یکی از اقدامات موفق بانک‌های مرکزی دنیا، برای مهار تورم بود که موفق عمل نموده بود.

در ایران نیز، با توجه به کسری بودجه دولت دوازدهم و محدودیت منابع ارزی دولت، بانک مرکزی در دوره یاد شده، در سال 1399،  اقدام به اعمال سیاست یاد شده نمود. ابزار مورد استفاده از این سیاست، عملیات بازار باز، بود که بنا داشت با تنظیم و کنترل حجم پول در بازار بین بانکی، میزان نرخ سود در این بازار را به صورت هفتگی کنترل نماید و توقع می‌رفت که کنترل این نرخ در نهایت به کنترل تورم در کشور کمک نماید.

در این بازار بانک‌ها با هدف بدست آوردن منابع نقدی مورد نیاز خود، با در دست داشتن اوراق بدهی دولتی اقدام به خرید و فروش قطعی یا اعتباری می‌گردید. در این سیاست بانک مرکزی هدف نرخ تورم خود را 22 درصد با دامنه مثبت و منفی 2 واحد درصد تعیین نموده بود.

حال با تغییر دولت در کشور و روی کار آمدن دولت سیزدهم، باید دید از بسته سیاستی مذکور، استفاده خواهد شد یا رییس کل جدید، برنامه‌های دیگری را در نظر دارد؟