باغ ز سرما بِکاست، شد ز خدا دادخواست لطف خدا یار شد، دولت یاران رسید آمده خورشید ما، باز به برج حَمَل مُعطیِ صاحب‌عمل، سیم‌شماران رسید بر مَثَلِ وام‌دار جمله به زندان بُدند زرگر بخشایشش وام‌گزاران رسید نیمه اول سال جاری، دورانی دشوار برای صنایع خودروسازی بود. کاهش فروش موجبات نگرانی مدیران این صنعت را فراهم ساخته‌بود. روایت‌هایی از انبارهای پر از محصول فروش‌نرفته و پارکینگ‌های مملو از خودرو نقل می‌شد که گاه تکذیب و گاه تأیید می‌شدند. ظاهراً رکودی در اقتصاد کشور درحال شدت‌گرفتن بود، و اولین علامت‌های خود را در صنعت خودروسازی به تماشا گذاشته‌بود. ابتدا کارزار تبلیغاتی که در اعتراض به کیفیت نازل خودروهای وطنی راه افتاده‌بود، به‌عنوان مقصر رکود اعلام شد. اما تداوم جریان خودداری از خرید حتّی موجب شد برخی مدیران بابت کیفیت نازل محصولات خود عذرخواهی کرده و قول جبران هم بدهند. اما باید طرحی اساسی برای رودررویی با معضل پیش‌آمده تهیه و اجرا می‌شد. پیگیری سرسختانه مدیران صنایع خودروسازی و حامیان متنفذ آن‌ها عاقبت نتیجه داد. متولیان امر متقاعد شدند که رکود در راه است و می‌تواند آثار عمیقی بر اقتصاد بگذارد، و سیم‌شماران همچون معطی صاحب‌عمل قدم جلو گذاشتند تا وام‌گزار و نجات‌بخش خودروسازان مستأصل باشند. در نتیجه بسته سیاست‌های جدید تدوین شد. و البته همان‌گونه که انتظار می‌رفت، اولین اقدام برنامه‌ریزی‌شده در این مجموعه سیاست‌ها، کمک به خودروسازان برای خروج از بن‌بست بود! زیرا بسیاری از مدیران ارشدمان تصور می‌کنند هرچیزی که برای خودروسازان خوب باشد، لاجرم برای کل اقتصاد هم خوب است! پرداخت وام خرید خودرو هرچند موردانتقاد برخی ناظران هم قرارگرفت، اما با تصمیم مسؤولان بالاخره اجرا شد، و با تشویق مشتریان ناراضی به خرید خودرو، صنعت خودروسازی از بحران مالی نجات یافت. هرچند برخی تحلیل‌گران معتقدند این آثار مثبت عمری کوتاه دارد، و به‌زودی صنعت با مشکلات دیگری مواجه خواهدشد. به هرتقدیر خودروسازان موفق شدند خواسته خود را به کرسی بنشانند، و با استفاده از رانت وام خرید توانستند انبارهای خود را خالی کنند. اما آیا این حرکت موفقیت‌آمیز به کل اقتصاد هم سرایت خواهدکرد؟ آیا بسته سیاستی دولت بند یا بندهایی دیگر هم خواهدداشت؟ آیا بعد از خودرو نوبت بخش‌های دیگر اقتصاد هم خواهدرسید تا از رکود نجات یابند؟ برای رسیدن به پاسخ این سؤالات باید منتظر روزها و ماه‌های آینده باشیم. بااین‌حال، همین واقعه فروش خودرو با دوپینگ وام ۲۵‌میلیون تومانی، تجربه‌ای بسیار قابل‌مطالعه را پیش چشمان کارشناسان گذاشت. به‌نظر من این تجربه نکات زیادی برای گفتن دارد، که در زیر به چند نکته خاص اشاره می‌کنم: ۱ – کل تسهیلاتی که شبکه بانکی برای نجات صنعت خودروسازی از بحران (والبته به عقب انداختن بحران) صرف کرد، حدود ۲٫۵هزارمیلیارد تومان است، درحالی که میزان مطالبات معوق بانک‌ها با خوشبینانه‌ترین محاسبات، مدتهاست از مرز ۱۰۰ هزار میلیاردتومان گذشته‌است. به بیان دیگر فقط با یکی از وام‌های اهداشده(!) به نورچشمی‌ها می‌توان یک صنعت بزرگ کشور را از خطر نجات داد. با همین مقایسه کوچک، می‌توان به عمق و شدت زخمی که عملکرد نادرست شبکه بانکی در سالیان گذشته به اقتصاد کشور وارد کرده، پی برد. همچنین می‌توان این مبلغ وام را با رقم اختلاس معروف ۳۰۰۰میلیاردتومانی مقایبسه کرد. ۲ – طی سالیان گذشته، تولیدکنندگان به‌ویژه در عرصه کشاورزی در معرض بحران‌ها و گرفتاری‌های فراوان قرار داشتند، و هنوز هم قراردارند. چایکاران این سال‌ها را باسختی فراوان طی کردند، و خیلی‌هایشان به فکر رها کردن تولید افتادند. تولیدکنندگان سایر محصولات کشاورزی هم به دلیل حاکمیت کلان‌سرمایه‌داران که وظیفه خطیر واسطه‌گری را عهده‌دار شده‌اند، با کمترین درآمد فعالیت‌می‌کنند، به‌گونه‌ای که گاه حتی قیمت فروش محصول تکافوی هزینه برداشت را هم نمی‌کند. در عوض سود واسطه‌ها محفوظ است. یک روز گرفتاری چایکاران مطرح می‌شود، یک روز دیگر نوبت برنجکاران است و ... . اما کسی برای تغییر این وضعیت و دفاع از منافع تولیدکنندگان کاری نمی‌کند. به‌بیان‌دیگر گویی مشکلات سایر تولیدکنندگان چندان اهمیتی ندارد. اما نباید به‌اصطلاح آب توی دل خودروسازان تکان بخورد! هر صنعتی که لابی قوی‌تری داشته‌باشد، می‌تواند از منافع خود دفاع کند و دولتمردان را وادار کند که سخنگو و مدافع او باشند؛ و اگر چنین قدرتی نداشته‌باشد، باید در سراشیبی سقوط و تلاشی بیفتد. بسیاری از تولیدکنندگان زحمتکش کشورمان با کمتر از این پول‌ها می‌توانستند از گرفتاری نجات یابند و موجبات رونق اقتصاد کشور را فراهم آورند، ولی کسی از منافع آنان دفاعی نکرد. ۳ –شبکه بانکی در شرایطی که نرخ تورم بالای ۳۰درصد بود، نقدینگی‌های خرد اقشار متوسط جامعه را با پرداخت سودی در حدود ۲۰درصد جمع می‌کرد و در اختیار مشتریان بزرگ خود می‌گذاشت تا املاک بخرند و بر آتش تورم بدمند. به بیان دیگر، زمانی که گرفتن وام بانکی برابر با یک برد بزرگ بود، این امتیاز مال افراد خاص بود. اما اینک باید به اقشار کم‌درآمد که حاضر به خرید نقدی خودرو وطنی نیستند، وامی با نرخ سود بالاتر از تورم داده‌شود، تا بگوییم آن‌ها هم سهمی از این خوان نعمت داشته‌اند؟ به‌راستی ظلمی که در سال‌های تورمی در حق اقشار کم‌درآمد و متوسط جامعه شده، و شبکه بانکی هم با جمع کردن نقدینگی خرد و دادن وام کلان در آن نقشی داشته‌است، چه وقت و چگونه جبران خواهدشد؟ ۴ –اگر حوزه خودرو و ناوگان حمل‌ونقل را موردتوجه قراردهیم، طبعاً فروش نرفتن خودرو در شش‌ماه اول سال جاری، حتی معضل ردیف چندم هم نبوده و نیست. در حال حاضر به دلیل افزایش بیرویه تعداد خودرو شخصی، حتی در شهرهای کوچک هم با پدیده ترافیک و راه‌بندان روبه‌رو هستیم. تعداد کثیر خودرو آن‌هم با فنآوری نه‌چندان مطلوب که سوخت بیشتر مصرف کرده، و آلودگی بیشتری هم به شهرها تحمیل می‌کنند، اینک با رقبای جدیدی هم روبه‌رو هستند: خودروهای نو و تازه وارد که دیگر جایی برای پارک در کنار خیابان‌ها برایشان نمانده‌است. به‌این‌ترتیب، وام خرید خودرو توانست با موفقیت تمام ازدحام انبار خودروسازان را به خیابان منتقل کند. بقیه‌اش دیگر مشکل شهروندان است که با ترافیک و نبود جای پارک و خشونت رفتاری ناشی از فشارهای روحی و روانی مرتبط با آن کنار بیایند! ۵ –با فروش رفتن موجودی انبار شرکت‌های خودروسازان موقتاً مشکل این شرکت‌ها حل شد، و رونق به اقتصاد کشور(البته فقط به صنعت خودرو) برگشت. اما تا زمانی که ظرفیت تولیدی شرکت‌های خودروساز با نیاز واقعی و قدرت خرید جامعه متناسب نشود، و تا زمانی که خودروسازان موفق به حضور در بازارهای جهانی نشوند، همیشه این خطر وجود دارد و احتمالاً بازهم لابی قدرتمند خودروسازان دست‌به‌کار خواهدشد تا این‌بار با واگذاری وام ۳۰ میلیون تومانی محصولاتش را وارد خیابان‌ها بکند! ۶ –کاهش تقاضا برای خودرو و خودداری مشتریان بالقوه از خرید خودرو جدید، می‌توانست نقطه شروعی برای بازنگری خودروسازان در کیفیت محصولات و خدمات پس از فروششان باشد. اما چتر حمایتی دولت این اطمینان را برای آنان ایجاد کرد که چندان نیازی هم به این بازنگری ندارند! اگر قافیه تنگ آمد، با متهم کردن منتقدان به اقدامات ضدانقلابی و با کمک تسهیلات بانکی همین کالای فاقد کیفیت را هم می‌توان به پول نزدیک کرد! ۷ –حدود ۵۰هزار دستگاه از ۱۱۰‌هزار مورد خودرو ثبت‌نام شده، از مدل‌هایی هستند که با توجه به قیمت، مشمول وام ۲۵ میلیون تومانی نمی‌شوند، و احتمالاً از دوسوم سقف وام استفاده خواهندکرد. می‌توان گفت با عنایت به جذابیت تسهیلات ۱۶درصدی برای شهروندانی که سال‌ها از دریافت وام محروم بوده‌اند، این تعداد از مشتریان یا حداقل درصد قابل‌توجهی از آنان، حتی در تأمین سهم آورده خود برای خرید خودرو مدل بالاتر و استفاده از سقف وام با مشکل روبه‌رو بوده‌اند. همین نکته، گستردگی فقر را در سطح جامعه به رخ می‌کشد. ۸– در ابتدای ماجرا، برخی مسؤولان از پر شدن انبارهای خودروسازان سخن می‌گفتند، و البته مسؤولان مربوط رسماً منکر این قضیه بودند. در نامه ۴ وزیر به رئیس جمهور از تعداد بالای خودرو فروش نرفته سخن به میان آمده، و اینک گفته می‌شود خودروسازان برای پاسخگویی به ۱۱۰ هزار مشتری، به‌ناچار بخشی از محصولات آتی خود را هم فروخته‌اند. با نگاهی سطحی به این ماجرا می‌توان‌دریافت که اطلاعات مقامات از وضعیت صنعت خودرو کافی و یکسان نیست. بعید نیست که برخی مسؤولان در رده‌های پایین‌تر برای پیش‌بردن خواسته‌های خود و جدی نشان‌دادن "عمق بحران" و به‌اصطلاح افزودن بر پیازداغ قضیه، آمارسازی کرده‌باشند تا دل مسؤولان به رحم بیاید. پیشنهاد می‌کنم رئیس‌جمهور محترم حتماً گزارشی دقیق در این مورد خاص از زیردستان خود بخواهند و اگر واقعاً اطلاعات غلطی یا به مردم یا به مقامات بالاتر داده شده‌است، فرد یا افراد خاطی بدون هیچ اغماضی برکنار شوند، تا حداقل معلوم شود اگر کسی بخواهد مقامات دولت تدبیر و امید را "مدیریت" کند، برکنار و توبیخ می‌شود. البته یقین دارم اگر کسی با این شیوه برکنار شود، قبل از جلسه تودیع، در سمتی بهتر و جذاب‌تر مستقر خواهدشد! زیرا خواهرزاده باجناق فلانی که نباید بیکار بماند. گفتنی دراین باب بسیار است. بااین‌حال باید منتظر بمانیم و ببینیم آیا با حل‌شدن مشکل صنعت خودرو، مشکل بقیه بخش‌های اقتصاد کشور هم موردعنایت ویژه مسؤولان خواهدبود، و آنان که با تصویب تسهیلات، خاک را به کیمیا مبدل می‌سازند، و یک فعال اقتصادی خرده‌پا را یکشبه در کسوت یک مولتی‌میلیاردر درمی‌آورند، گوشه چشمی هم به سایر صنایع و به‌ویژه بخش کشاورزی خواهندکرد، یانه.