نريمان ميررازقي *- زماني که شاخص کل بورس در بالاترين قله مقاومتي خود به 12 هزار واحد رسيده بود و بازار در گير و دار فضاي پس از انتخابات وقت رياست جمهوري با ترس سقوط نماگر بازار به محدوده 9500 واحدي مواجه بود در مصاحبه ها و گزارش هاي مختلف تحليلي از صعود شاخص بورس به قله 80 هزار واحدي پس از گذشت 8 سال خبر داد. محدوده رشدي که هيچ تحليلگري در آن زمان به ذهنش خطور نمي کرد اما بالاخره محقق شد. اکنون اما وضعيت فعلي بازار سهام ايران در حالي به شدت ارزنده شده که در حال حاضر قيمت سهام در تالار شيشه اي در پايين ترين حد و يا به اصطلاح در کف قيمتي خود قرار گرفته و نوسانگير ها بزودي از مسير صعودي بازار جا خواهند ماند. رشد قيمت سهام در بورس براي معامله گراني که با ديد کوتاه مدت و با انگيزه نوسانگيري به بازار مي نگرند براحتي نصيب نخواهد شد از همين رو بهترين توصيه در شرايط فعلي ، خريد سهم ارزان و نگهداري در سبد دارايي ها است.‏

در بورس 1394 چيزي در حدود 70 درصد از ترکيب صنايع بورسي اين بازار از روند نوسان قيمتي بسيار متعادل و از حداکثر رشد 20 درصدي برخوردار خواهند بود . بر همين اساس با توجه به عدم پيش بيني رشد تصاعدي براي قيمت سهام اين گونه صنايع ، انتظار براي جذب نقدينگي آنچناني در اين گروهها وجود ندارد. اما در 30 درصد باقيمانده از صنايع بورسي ، همچنان بورس تهران يکه تازي خواهد کرد که از جمله آنها مي توان به صنايع خودروسازي، تجهيزات و پيمانکاري ، بانکداري و قطعه سازها اشاره کرد. دولت تدبير و اميد معتقد است، برخي شرکت ها وصنايع بزرگ بورسي از جمله معدني ها و يا مجتمع هاي پتروشيمي به دليل حجم و ظرفيت توليدي کارخانجات خود و در عين حال افزوده شدن بر اين ظرفيت با راه اندازي طرح هاي توسعه اي ، در صورت کاهش سودآوري قادر به اثر گذاري منفي بر روند رشد اقتصادي کشور نخواهند بود. در مقابل آندسته از صنايع توليدي که با حمايت و تزريق نقدينگي بتوانند به ظرفيت واقعي توليد خود برسند ، مي توانند به افزايش رشد اقتصادي کشور بيافزايند. از جمله اين صنايع ، صنعت خودرو سازي است که مي تواند با تکيه بر ظرفيت توليدي 100 درصدي و ايجاد اشتغال ، زمينه رشد نماگرهاي اقتصادي کشور را براي دولت فراهم آورد.‏

به دور از واقعيت نخواهد بود که دولت براي تحقق شهارهاي اقتصادي خود تلاش مي کند تا با وضع عوارض و ماليات و ديگر ابزارهاي تعزيراتي ، درآمد هاي خود را از سود صنايعي همچون معدني ها و مجتمع هاي پالايشي و پتروشيمي تامين کند و در آنسو اين درآمد ها را با هدف تقويت ظرفيت توليدي به صنايع خودرويي و ساير صنايع جامانده از دوران رشد بازار تزريق کند تا به اين ترتيب اقتصاد کشور شکوفا شود. اين روند با افزايش توليد خودرو ها به افزايش سودآوري شرکت ها نيز خواهد افزود و اغلب شرکت هاي خودرو سازي و قطعه سازي را به سودآوري خواهد رساند. به دنبال اين روند حجم زيادي از بدهي هاي بانکي تسويه مي شود و شرکت ها از زيان دهي خارج مي شوند.‏

شرکت ها و صنايع بزرگ بازار سهام که حجم عظيمي از ارزش کل بازار را به خود اختصاص مي دهند شامل صنايع معدني و فولادي، پتروشيمي و پالايشگاهي مي شوند که در سال هاي گذشته از رشد سودآوري بالايي برخوردار بوده اند. دولت تدبير و اميد با تدوين برنامه منسجم و با بکار گيري ابزارهاي تامين درآمدي مختلف از قبيل بهره مالکانه ، عوارض، ماليات و غيره قصد دارد قسمت اعظم سودآوري اين شرکت را جذب نمايد. چرا که معتقد است هيچ دليلي وجود ندارد که شرکت هاي بزرگ بازدهي 100 درصدي نسبت به آورده سهامداران و سرمايه خود داشته باشند. در بازار هاي جهاني ميانگين سود بنگاه اقتصادي و يا سرمايه گذاري چيزي بين 20 تا 30 درصد است اما درايران دولت مي گويد چه دليلي وجود دارد که بازدهي نسبت به سرمايه بيش از 100 درصد باشد. مديريت جديد کلان کشور معتقد است که سود هاي انچناني اين شرکت ها با وضع ماليات بر سود و عوارض و غيره بايد به جيب دولت ريخته شود تا بتوان با هدف تقويت ديگر صنايع تاثير گذاربر رشد اقتصادي خرج کرد. نگارنده بر اين باور است که اقتصاد ايران در سال آينده با تورم داخلي بالايي مواجه خواهد بود و اين موضوع بر قيمت سهام تمامي صنايع بورسي بدون آنکه بر قيمت تمام شده توليد ظاهر شود ، تاثير گذار خواهد بود.‏

‏* توضيح جهان اقتصاد: با بروز پاره اي مشکلات پيش بيني نشده و خطاي انساني در امور صفحه بندي روزنامه در شماره 5845 روز پنج شنبه 30 بهمن ماه 1393 ؛ بخشي از مطالب به عنوان يادداشت صفحه نخست منتشر نگرديد که بدينوسيله با پوزش از خوانندگان فهيم روزنامه و نويسنده محترم ، به اطلاع مي رساند مطالب اين يادداشت بطور کامل در اين شماره منتشر گرديده است.‏