معاون اقتصادی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در پی انتشار گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی از عملکرد «مناطق آزاد»، با بیان اینکه تراز تجاری مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در سال 99 به بیش از 10 میلیارد و 154 میلیون دلار رسید، گفت: میزان صادرات از مناطق آزاد در سال گذشته 854 میلیون دلار و از مناطق ویژه اقتصادی بیش از 13 میلیارد دلار بوده است.

به گزارش ایرنا، احمد جمالی با بیان اینکه یکی از اهداف اصلی تاسیس مناطق آزاد و ویژه اقتصادی توسعه صادرات است، اظهار داشت: کشورهای مختلف جهان که اقدام به ایجاد این محدوده‌ها کرده اند، در کنار شاخصه‌هایی مانند تولید، سرمایه گذاری و توسعه زیرساخت‌های تجاری توجه ویژه ای به توسعه صادرات داشته اند.

وی با بیان اینکه در ایران نیز به قانون چگونگی مناطق آزاد و تشکیل محدوده ویژه اقتصادی توجه مهمی شده است، خاطرنشان کرد: در 12 محدوده تعیین شده 100 اسکله ایجاد شده و پنج فرودگاه جدید از جمله در کیش، قشم، اروند و ماکو در سال‌های اخیر با ظرفیت بالا تاسیس شده است.

جمالی افزود: در کیش و اروند ترمینال‌های جدید به زودی افتتاح می شوند که در جزیره کیش ظرفیت جابجایی حدود 6 میلیون مسافر در سال را خواهد داشت.

به گفته وی، احداث راه آهن، انبار سرپوشیده، پایانه‌های صادراتی و بارانداز از دیگر امکاناتی است که برای تسهیل تولید و صادرات در این محدوده‌ها ایجاد شده است.

معاون اقتصادی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تاکید کرد: ساخت 200 انبار، 15 سردخانه، 55 مخزن و 50 سیلو برای غلات از جمله اقدامات در این مناطق است که برای اجرای قانون و تشویق فعالان اقتصادی جهت انجام صادرات از طریق مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و تجارت با کشورهای همسایه و سایر نقاط جهان انجام شده است.

جمالی اظهار داشت: همواره تلاش شده تا تراز تجاری برای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مثبت باشد که نتیجه‌بخش نیز بوده است.

وی تاکید کرد: آمارها نشان می دهد که به طور مناسب در جهت اسناد بالادستی قدم برداشته شده و زیرساخت‌های لازم تدارک دیده شده شده است.

معاون اقتصادی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تصریح کرد: تراز تجاری مناطق آزاد 154 میلیون دلار و مناطق ویژه اقتصاد بیش از 10 میلیارد دلار در سال گذشته بود.

جمالی با بیان اینکه در بند 10 و 11 قانون اقتصاد مقاومتی توجه ویژه ای به حوزه صادرات شده است، تاکید کرد: در همین راستا سند توسعه صادرت مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در چارچوب ملی تنظیم شده و در مرحله تصویب قرار دارد.

وی با اشاره به اینکه این موضوع در قانون بودجه سال 1400 نیز پیش بینی شده است، خاطرنشان کرد: مشوق‌های لازم برای صادرکنندگان برتر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در نظر گرفته شد تا شرایط را برای افزایش تجارت تسهیل کند.

به گفته جمالی، تلاش شده است که از طریق مناطق آزاد و ویژه اقتصادی وارد بازار هدف شوند که در آن، ظرفیت‌های بازاریابی نیز دیده شده است.

وی اظهار داشت: با توجه به امیدواری‌ها در خصوص انجام واکسیناسیون کرونا پیش بینی می شود در نیمه دوم سال 1400 در حوزه صادرات و سرمایه گذاری در این محدوده‌ها نسبت به سال گذشته با رشد مواجه باشیم.

معاون اقتصادی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی افزود: کرونا صادرات و واردات را در این مناطق طی سال 99 تحت تاثیر خود قرار داد و موجب کاهش 10 درصدی در حجم مبادلات تجاری شد.