نتایج برنامه اکتشاف ۲۰۰هزار کیلومتر مربعی در آستانه انتشار

گروه تولید

در اواخر آذرماه سال ۱۳۹۲تفاهمنامه ای میان سازمانهای ایمیدرو، زمین شناسی واکتشافات معدنی کشور ومعاونت امورمعادن وزارت صنعت منعقد شد که براساس آن دریک دوره سه ساله، برنامه اکتشاف 200 هزارکیلومترمربع دردستورکار قرار گرفت.

براساس آخرین آمارهای به دست آمده ازدی‌ماه سال گذشته انجام اکتشاف در100 هزار کیلومترمربع این طرح آغازشد و این روند کار سبب شد متولیان این امراعلام کنند تا آخر سال 1395 قطعا این طرح به سرانجام خواهد رسید، حدود یک سال بعد از امضای تفاهم نامه مذکورهم اعلام شد امیدواریم بعد ازطی مراحل ریسک‌پذیر آن بتوانیم ازمشارکت بخش خصوصی هم استفاده کنیم، آنها حتی وعده دادند: "پس از این مرحله به مرور دولت خود را خارج می‌کند."

با این اوصاف روز گذشته و درحالی که هنوز بیش از یک سال از زمان وعده ها باقی مانده است، رئیس هیات عامل ایمیدرو با اشاره به اینکه طرح‌های اکتشافی درحال نتیجه دادن است به شرکت‌های بخش حفاری معادن برای اجرای طرح‌های جدید در کشور اعلام اماده باش کرد.

مهدی کرباسیان گفت: به زودی نتایج برنامه اکتشاف ۲۰۰هزارکیلومتر مربعی که از دو سال گذشته آغاز شده، مشخص و نقاط امید بخش تعیین می شوند که این امر فعالیت های حفاری در بخش معدن را به طور محسوسی افزایش می دهد؛ بنابراین شرکت های حفاری باید به آمادگی لازم برای اجرای طرح‌های جدید دست پیدا کنند.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه حفاری یکی از اصلی‌ترین بخش‌های اکتشاف است، افزود: ایمیدرو و شرکت‌های تابعه در سال ۹۳با انجام ۲۱۴هزار متر حفاری بیش از ۵۰درصد از عملیات این بخش در کشور را انجام دادند که این عملکرد رکوردی در حفاری کشور محسوب می شود.

وی با ارایه این پیشنهاد که ورود موقت تجهیزات و ماشین آلات سبب کاهش هزینه‌های شرکت‌های حفاری می‌شود، ادامه داد: از هم اکنون شرکت‌های حفاری غیرنفتی باید برای انجام پروژه های بزرگ حفاری در معادن برنامه داشته باشند و با افزایش توان فنی و مالی خود بتوانند حفاری پروژه های بزرگ را انجام دهند.

کرباسیان با بیان اینکه ادغام شرکت‌ها سبب افزایش توان مالی و فنی اعضای این اتحادیه می شود، گفت: بزرگی مقیاس فعالیت‌ها و رشد شرکت‌های حفاری سبب می‌شود حتی در شرایطی که با تاخیر در دریافت مطالبات خود از دولت مواجه شوند بتوانند مقاومت کنند و دچار آسب نشوند.

وی اظهار داشت: شرکت های این بخش می توانند برای انجام مطلوب تر طرح ها و ایجاد اصلاحاتی در قراردادها در چارچوب قانون، پیشنهادهایی ارایه کنند تا نتایج مطلوب تری نصیب هر دو بخش دولتی و خصوصی شود.