معاون امور ارزي بانک ملي گفت: قرار است يکي از بانک هاي اروپايي در هفته جاري مذاکرات اوليه اي را با برخي از بانک هاي کشور داشته باشد.

غلامرضا پناهي افزود: در همين راستا قرار است مذاکراتي با بانک هاي ساير کشورها انجام شود. وي در پاسخ به پرسشي در خصوص رفع تحريم هاي بانکي، اظهار داشت: ما به عنوان بانک به محض اينکه تحريم ها رفع شود آماده ارايه خدمات بانکي هستيم. پناهي ادامه داد: با رفع تحريم ها زمينه امکان برقراري روابط کارگزاري با کارگزاري هاي خارج از کشور، امکان فعال شدن واحدهاي بانکي در خارج از کشور، امکان نقل و انتقالات پولي و ارايه خدمات بانکي بين المللي براي واردات و صادارت کالا فراهم خواهد شد. معاون ارزي بانک ملي تصريح کرد: از نظر بانکي به محض اينکه شرايط برقراري کارگزاري فراهم شود بانک ها مي توانند در حوزه نقل و انتقالات ارزي و ارايه خدمات بانکي فعاليت خود را مجددا از سر گيرند.‏

وي با بيان آنکه ميزان ارز وارداتي به کشور وابسته به حجم صادرات است، گفت: وجوه حاصل از صادرات کشور تابعي از ميزان آن است و زماني که تجارت کشور تسهيل شود صادرات غيرنفتي نيز به تبع آن رونق خواهد گرفت. وي در پاسخ به پرسشي در خصوص اينکه به طور عام بعد از مذاکرات هسته اي تغييرات قيمتي شوک گونه در کشور ايجاد مي شود اما بازار ارز درهفته گذشته و پس از بيانيه سوييس برخلاف پيش بيني ها نزول قيمتي نداشت، اظهار داشت: قيمت ارز تابعي از متغيرهاي واقعي اقتصاد و انتظارات بازار است و بانک مرکزي به عنوان يکي از عاملين اصلي بازار ارز را مديريت مي کند. اين مقام مسوول در بانک ملي افزود: نرخ ارز در بازار براساس عرضه و تقاضا و شرايط تعيين مي شود و از سال گذشته نوسانات نرخ ارز به نحو مناسبي مديريت و نرخ ارز از ثبات برخوردار شده است.‏