به گزارش جهان اقتصاد به نقل از ایلنا، محسن ضرابی در مورد سفر اخیر خود به عمان اظهار کرد: اتاق مشترک به عنوان پارلمان بخش خصوصی وظیفه تسهیل روابط و ایجاد زیرساخت‌ها و شرایطی که حجم روابط اقتصادی افزایش پیدا کند را دارد. البته این کار باید به کمک دولت‌ها و سفرای دوکشور انجام بگیرد. در همین راستا ما در سال‌های گذشته مدام به عمان سفر داشته و جلسات متعددی را برگزار کردیم، مدتی به علت شیوع کرونا و شرایطی که ایجاد شده و پروازها لغو بود.

وی افزود: سفر من به عمان در راستای همین موارد بود. از بهمن ماه سال 1392 که شورای بازرگانان به اتاق مشترک بازرگانی ایران و عمان ارتقاء پیدا کرد، اولین کاری که انجام داد این بود که نقشه راه روابط اقتصادی بین دو کشور را ترسیم و موانع و مشکلات آن را شناسایی کرد و پیشنهاداتی در راستای رفع این موانع ارائه داد. نتایج این اقدامات و پیگیری‌های انجام شده از سوی دولتمردان دو کشور خصوصاً وزارت صمت و وزارت صنعت و تجارت عمان و همچنین سفارت های دو کشور را در حجم روابط اقتصادی سالیان گذشته به خوبی مشاهده می کنیم.

وی خاطرنشان کرد: از سال 82 تا 92 حجم مبادلات سالانه از 190 تا 220 میلیون دلار متغیر بوده که حجم قابل توجهی نبود. خوشبختانه در سال 97 حجم این مراودات به یک میلیارد و 161 میلیون دلار رسید. یعنی طی 5 سال حدود 5 برابر شد.

ضرابی با اشاره به حجم مبادلات دو کشور تصریح کرد: در سال 98 به علت شرایط خاص کشور، بخشنامه‌های بانک مرکزی و ممنوعیت‌های صادرات، حجم مراودات کشور با بیشتر کشورها از جمله با عمان کاهش پیدا کرد و حجم مبادلات ما با کشور عمان 697 میلیون دلار رسید.

وی با اشاره به محورهای مورد تاکید عمان گفت: برنامه اتاق مشترک با کشور عمان در چهار محور است، یکی از این محورها افزایش صادرات به عمان است، دیگر برنامه صادرات مجدد از طریق کشور عمان با توجه به زیرساخت‌های مناطق آزاد کشور عمان و قوانینی که بر این کشور حاکم است و توافقاتی که عمان با سایر کشورها از جمله قرارداد FTA ( تجارت آزاد) که با 16 کشور عربی- آفریقایی، سنگاپور، آمریکا و 4 کشور اروپایی دارد.

رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عمان خاطرنشان کرد: سومین محور، واردات از طریق کشور عمان و جایگزینی بنادر مدرن این کشور با بعضی بنادر منطقه که روابط سیاسی خود را با ایران کاهش دادند و برخورد خصمانه‌ای با فعالین اقتصادی، مردم و دولت ما در چند سال اخیر داشته‌اند.

وی اضافه کرد: محور چهارم تمرکز بر روی دهمین برنامه پنج ساله توسعه کشور عمان است. این برنامه 6 محور دارد که در حوزه شیلات، معدن، گردشگری، صنعت، حمل و نقل و لجستیک و همینطور آموزش پژوهش هستند. ما روی این محورها نیز تمرکز داریم و برنامه‌ریزی می‌کنیم. بنابراین این چهار موضوع در برنامه اتاق مشترک بازرگانی است.

ضرابی با اشاره به مذاکرات انجام شده در حوزه معدن گفت: در این سفر، در ملاقاتی که با وزیر معدن و انرژی عمان، مدیرعامل منطقه آزاد دقم عمان و همچنین مدیرعامل شرکت توسعه معدنی این کشور داشتیم، در حوزه معدن مذاکرات مفصل و بسیار خوبی انجام دادیم.

عمان از نظر معدنی کشوری بکر و غنی است که در سالیان گذشته دولتمردان این کشور چندان به این حوزه توجه نکرده‌اند ولی در سال‌های اخیر نگاه ویژه‌ای به آن داشتند و در نهمین و دهمین برنامه توسعه، به عنوان یکی از محورهای اصلی توسعه کشورشان این حوزه را قرار دادند. در چند ماه گذشته سلطان هیثم که هیات وزیران جدید خود را معرفی کردند، یک وزارتخانه مستقل به نام «وزارت معدن و انرژی» ایجاد کردند و این نشان می‌دهد که معدن برای عمان بسیار با اهمیت است.

ضرابی وی با تاکید بر توانمندی‌های شرکت‌ها و فعالین اقتصادی کشورمان در حوزه معدن افزود: ما در کشورمان تجربه و توانمندی بالایی در حوزه معدنی داریم و لذا این توانمندی و تجربه را در همه بخش‌های بالادستی و پایین‌دستی معدنی می‌توانیم در اختیار عمان قرار دهیم. برای اجرایی نمودن این موضوع در مرحله اول اتاق مشترک با خانه معدن ایران تفاهمنامه‌‌ای امضا کرد و یک کمیته ذیل کمیسیون خدمات فنی و مهندسی و سرمایه‌گذاری اتاق مشترک به نام «کمیته تخصصی معدن» ایجاد شد و این کمیته، وضعیت معدن، قوانین حاکم و … را در کشور عمان بررسی نمود.

محسن ضرابی همچنین بیان کرد: خوشبختانه از آنجا که مشخصات زمین‌شناسی کشور ما با عمان از نظر کانی‌های معدنی بسیار به هم نزدیک است، تجربیات ما به شدت می‌تواند در این کشور قابل استفاده باشد. در جلساتی که برگزار شد مقرر گردید که سرمایه‌گذاری‌های مشترکی بین بخش خصوصی دو کشور انجام شود.

وی افزود: همچنین کشور عمان تمایل دارد؛ شرکت‌هایی که توانمندی داشته و در این موضوع جدی هستند معرفی شوند و لذا در این راستا این اتاق مشترک نسبت به شناسائی این شرکت‌ها و اطمینان از جدیت آنان اقدام نموده و تلاش خواهیم کرد که شرکت‌های توانمند را معرفی کنیم و هم شرایط حضور آنان را در کشور عمان تسهیل نمائیم.

رییس اتاق مشترک ایران و عمان در ادامه بیان کرد: کشور عمان از نظر معدنی بسیار غنی است، ما باید بررسی کنیم که در چه حوزه‌ای چه شرکتی حضور پیدا می‌کند که بر مبنای آن میزان کار مشترک را تعریف کنیم. نکته مهم این است که خدمات فنی و مهندسی خود را با ارزش افزوده به کشور بازگردانیم.

می‌توان به عنوان پیمانکار یا مشاور ایرانی عمل اکتشاف را انجام داد و دستمزد اکتشاف را دریافت کرد اما اگر یک فیلد معدنی گرفته و سپس کار اکتشاف را انجام داده و طرح استخراج و بهره‌برداری ارائه داده شود، ارزش افزوده‌ای ایجاد می‌شود که منفعت آن چندین برابر کار به عنوان پیمانکارو یا مشاور است. حوزه معدن جزو سودآورترین حوزه‌ها است و همه به دنبال حضور در پروژه‌های معدن دیگر کشورها هستند.

وی با اشاره به مشکلات بانکی در تجارت دو کشور تصریح کرد: با توجه به وضعیت تحریم کشورمان، کشور عمان علی رغم این شرایط تلاش کرده تا شرایط را برای افزایش روابط اقتصادی بین دو کشور فراهم کند ولی به هرحال یکی از اثرات تحریم روی سیستم بانکی است که این مشکل نه تنها در عمان بلکه در بسیاری از کشورهای وجود دارد، برخی کشورها برخوردهای خصمانه‌ای دارند و برخی اینطور نیستند. یکی از مسائلی که در این سفر مطرح شد، افتتاح حساب بانکی برای شرکت‌های ایرانی در عمان بود. مذاکراتی نیز در مورد افزایش خطوط کشتیرانی انجام شد که بتوانیم صادرات خود را به این کشور افزایش داده و زیرساخت صادرات مجدد و واردات از طریق عمان را ایجاد کنیم.

ضرابی افزود: در این سفر در حوزه‌های مختلفی صحبت شد از جمله در مورد معدن، زیرساخت‌های صادرات مجدد و واردات، برگزاری نمایشگاه اختصاصی ایران در عمان به صورت مجازی نیز مذاکره شد. وی با بیان اینکه فعالین اقتصادی می‌توانند صادرات مجدد خود را از طریق عمان انجام دهند و اضافه کرد: یکی از مسائل مهم صادرات مجدد است. باید زیرساخت‌هایی فراهم شود تا فعالین اقتصادی ما بتوانند از طریق عمان به کشورهای دیگر که کالاهای ما را از مبدا ایران نمی‌پذیرند صادرات خود را انجام دهند و همچنین از تعرفه گمرکی صفر برخوردار شوند که این شرایط در کشور عمان وجود دارد.

عمان شاید از معدود کشورهای منطقه و به خصوص کشورهای حوزه خلیج فارس است که می‌توانیم در آنجا شرکت ثبت کنیم و صادرات مجدد را انجام دهیم. رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عمان در ادامه اظهار کرد: موضوعی که مورد تاکید سفیر ایران در عمان و اتاق مشترک هم است، این است که بعضی از دلالان به صورت غیر واقعی در مورد عمان تبلیغاتی انجام می‌دهند و برخی از هموطنان ما را دچار مشکل ‌می‌کنند. تبلیغاتی انجام می‌شود مبنی بر اینکه شخص می‌تواند با ثبت شرکت در عمان اقامت بگیرد و یا از جوانان ما به بهانه کار پول می‌گیرند و این افراد را به عمان می برند و هزینه زیادی را برای آنان ایجاد می‌کند بدون اینکه فکری داشته باشد. واقعیت این است که عمان کشور خوبی است اما قرار نیست که همه مشکلات ما را پوشش دهد و واقعا امکان این وجود ندارد که همه مشکلات خود را از طریق این کشور حل و فصل کنیم.

وی افزود: درخواست ما این است که به هیچ عنوان فعالین اقتصادی و مردم، گول این دلالان را نخورند که پول‌های کلانی‌ هم از آنها می‌گیرند. اگر می‌خواهند فعالیت واقعی اقتصادی داشته باشند، می‌توانند به کشور عمان توجه داشته باشند اما این کشور برای همه فعالین اقتصادی مناسب نیست. حتما قبل از آنکه برای حضور در این کشور تصمیم بگیرند؛ به سازمان توسعه تجارت، به اتاق مشترک و یا سفارت ج.ا.ایران در عمان مراجعه کنند. اتاق مشترک به صورت رایگان به آنها مشاوره می‌دهد. از نظر ما این سه ارگان صلاحیت مشاوره در این مورد دارند. باقی شرکت‌ها و افرادی که در این حوزه کار می‌کنند از نظر ما صاحب صلاحیت نیستند. در نتیجه خواهش ما این است، از مراجعی که صاحب صلاحیت هستند و منافع کشور و مردم اولویت اول آنها است و منفعت شخصی برای آنها وجود ندارد، مشاوره بگیرند.