نمایندگان مجلس در گفت‌وگو با جهان اقتصاد مطرح کردند

یکی از مهم‌ترین اقدامات در زمینه کاهش تصدی‌گری دولت، واگذاری امور به بخش خصوصی و عدم دخالت دولت در اقتصاد است؛ با این وجود با توجه به سازوکارهای خصوصی‌ سازی در کشور، به خصوص در انتهای دهه هشتاد بیشتر شاهد خصولتی سازی بودیم تا خصوصی سازی؛ روند معیوبی که نه تنها توسعه اقتصادی کشور را بسیار تغییر داد؛ بخش مهمی از سیاست گذاری حوزه انرژی کشور را نیز آسیب زد.

به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، اگر قرار بر این باشد که یک بخش مرتبط با دولت و حاکمیت، سهامدار و مدیریت یک بخش از اقتصاد را برعهده داشته باشد؛ بدون شک سپردن زنجیره ارزش هر صنعت به وزراتخانه های تخصصی بهترین گزینه خواهد بود زیرا موجب تسریع در روند توسعه گری و تنظیم گری و نظارت و همچنین امکان ایجاد پاسخگو واحد نسبت به عملکرد خواهد شد. در صورت واگذاری سیاست گذاری و مدیریت زنجیره ارزش هر صنعت به وزیر مربوطه، علاوه بر اینکه وزیر تخصصی مربوطه باید در مجلس و در مقابل مردم، پاسخ‌گو باشد؛ امکان سیاست گذاری کل زنجیره را نیز خواهد داشت که این امر در بهبود حکمرانی و توسعه صنعتی کشور نیز بسیار جوابگو خواهد بود.

گاهی شاهدیم که با خارج شدن بخشی از این زنجیره از وزارتخانه های مربوطه  شاهد آسیب جدی به روند توسعه صنعتی کشور خواهیم بود. نمونه خصولتی سازی های دهه هشتاد و نود، خارج شدن بخش اعظمی از سیاست‌گذاری بخش پتروشیمی کشور از دسترس وزیر نفت بود که نتیجه آن را هر ساله در ایام بودجه که به دنبال رانت خوراک گاز ارزان هستند؛ به خوبی مشاهده می‌کنید. سرمایه‌گذاری که در شرایط فعلی با تبدیل گاز در یک فرآیند با بازدهی بسیار پایین به متانول و همچنین رانت خوراک ارزان گازی، کمترین بازدهی را دارد و اگر حتی گاز خوراک این واحدها صادرات شود، چندین برابر بیشتر سوددهی برای کشور خواهد داشت. نمود این رویکرد خصوصی سازی های غلط با سپردن زنجیره ارزش نفت و گاز به نهادهایی مثل سهام عدالت صورت گرفته است علاوه بر مختل کردن فضای توسعه صنعتی کشور و کاهش بازدهی، موجب افزایش رانت و فساد گسترده در و ایجاد تعارض منافع بزرگ نیز در این بخش شده است که همه همه نشان از لزوم اصلاح این رویکرد دارد.

آخرین اتفاق در زمینه خصولتی سازی، اعطای مدیریت هلدینگ تخصصی نفت و گاز خلیج فارس به سهام عدالت زیرنظر وزارت اقتصاد بود که خوشبختانه با ورود وزارت نفت و خرید بلوک سهام واگذار شده، این اتفاق رخ نداد و مهم ترین هلدینگ زنجیره ارزش نفت و گاز زیرنظر وزارتخانه تخصصی ماند.

در این رابطه کارشناسان اقتصادی و نمایندگان مجلس معتقدند که برای نظارت بهتر بر روند توسعه صنعتی باید ارزش هر صنعت به وزراتخانه های تخصصی سپرده شود . بدون شک تخصص وزارتخانه مربوطه می تواند موجب توسعه گری و پاسخ گویی بسیار بهتری نسبت به نهادهایی مانند سهام عدالت شود.

**اعطا اختیارات کامل زنجیره ارزش هرصنعت

در همین زمینه، هادی بیگی نژاد عضو کمیسیون انرژی مجلس در گفتگو با خبرنگار جهان اقتصاد، در خصوص سپردن زنجیره ارزش هر صنعت به یک وزارتخانه تخصصی گفت: کلیت این رویکرد درست است چرا که باعث توسعه گری ، نظارت و پاسخ گویی می شود.

 وی افزود: به عنوان مثال نظر ما این است که در حوزه نفت و گاز کل مجموعه به وزارت نفت واگذار شود چرا که متولی واحد معمولا عملکرد موفقیت آمیزی داشتند و این رویکرد در دنیا و در کشورهای پیشرفته حاکم است.

بیگی نژاد در خصوص لزوم سپردن زنجیره ارزش هر صنعت به یک وزارتخانه گفت:‌این روش تجربه شده است لذا اگر ارزش نفت و گاز متولی واحد و سیاستگذاری واحد داشته باشد خیلی بهتر است تا دستگاه های مختلف در کشور بیایند و متولی امور شوند. در حال حاضر متولی حوزه زنجیره ارزش وزارتخانه های مختلف هستند هم وزارت صمت  هم وزارت دفاع و اموزش و پروزش و رفاه همه کار پتروشیمی را انجام می دهند ضمن اینکه سیاست های کلانی هم در این حوزه نداریم لذا نتیجه اش این می شود که خیلی محصولات با ارزش بالایی تولید نمی کنیم.

وی در ادامه گفت:‌ لازم است که سیاستگذاری کلی پتروشیمی در کشور طراحی و نقشه راه مشخص داشته باشد. اگر این اتفاق بیفتد در آنجا تنظیم گر نیز مشخص می شود مجری  هم جایگاه ش معلوم می شود مضاف بر آن نقش وزارتخانه های دیگر نیز مشخص می شود که این موضوع از همه واجب تراست.

بیگی نژاد تاکید کرد : با روند خصولتی کردن شرکت های زیرنظر وزارتخانه های تخصصی مخالف هستیم و قطعا این روند مخرب باید متوقف شود.

وی افزود: این رویه یک دولت با نظارت به یک دولت بی نظارت تبدیل می شود . وقتی دولتی باشد می توانیم ورود کنیم و نظارت بر عملکرد داشته باشیم  هر وقت هم مشکلی بوجود آمد برخورد می کنیم ولی وقتی زیرمجموعه بخشی قرار دادند که نتوانیم نظارت کنیم فایده ای ندارد چرا که هرکار خواستند به اسم خصوصی می کنند.

بیگی نژاد خاطرنشان کرد: در خصوص اینکه مدیریت پالایشگاه  وسهام آن را را به سهام عدالت بدهیم وزیر اقتصاد قبلی معتقد بود که موضوع مال اوست ولی مدیرتیش با وزرات نفت است . وزیر اقتصاد فعلی می گوید که مال من است و مدیریتش نیز با من است. متاسفانه یادمان رفته مالکیت برای کسی دیگر است. ضمن اینکه از این به بعد میتوانند ادعا کنند که ما بخش خصوصی هستیم  و کسی نمی تواند وارد شود . در خصوص اینکه می گوییم سهام عدالت می خواهد تصدی گری را زیاد کند  باید تاکید کنیم  که تصدی گری اش زیاد بود ،مالک هم بود  ولی ورود نمی کرد اما الان ورود می کند.

وی در پایان گفت: حکمرانی و پاسخگویی وزیر نسبت به توسعه زنجیره ارزش صنعت مربوطه نیازمند متولی بودن وزارت خانه تحصصی بر کل زنجیره است.

**خصولتی‌سازی با زیان‌دهی، بهره‌وری پایین، رانت و فساد همراه خواهد بود

جبار کوچکی نژاد عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار جهان اقتصاد، نسبت به سپردن زنجیره ارزش هر صنعت به وزارت خانه تخصصی خودش واکنش مثبت نشان داد و گفت: برای انجام امور یک وزارتخانه سیاست گذار و هماهنگ برای سپردن زنجیره ارزش باید وجود داشته باشد ولی متاسفانه این رویکرد در کشور ما پیاده نشده است.این در حالی است که در خیلی از کشورها شاهدیم که زنجیره ارزش به صنعت و یا وزارتخانه ی  تخصصی سپرده می شود. این موضوع قطعا فواید خودش را دارد من جمله اینکه نظاتر و توسعه گری بیشتر خواهد شد.

وی تاکید کرد :‌البته با وجود نکات مثبت در این رویکرد اما گاها بخش هایی که تخصص لازم را ندارند و رویکرد عامه و کلی دارند موجب آسیب به توسعه صنعتی کشور می شوند. وی افزود:‌ لذا لازم است که هر وزراتخانه صنعت خودش را به دوش بکشد .

این نماینده نسبت به خصولتی کردن شرکت های زیرنظر وزارتخانه های تخصصی مخالفت کرد و گفت: با ورود خصولتی ها به شدت مخالف هستم چون خصولتی ها اکثر زیان ده هستند و بهره وری پایینی دارند چرا که دولتی هستند. از طرف دیگر هم بخش خصوصی نمی تواند با این ها رقابت کند چون اینها منابع دولتی و سهام دولتی دارند در نتیجه صرفا بخش خصوصی را ضعیف می کنند . شرکت های خصولتی اصل 44قانون اساسی را رعایت نمی کنند و  تعاونی ها را هم ضعیف می کنند. واقعیت آن است که حضور خصولتی ها باعث ایجاد رانت و ایجاد ناکارآمدی در سیاست کلی می شود اما اگر به جای خصولتی ها از خصوصی سازی استفاده کنیم می توانیم به اهداف مدنظر دست پیدا کنیم.

کوچکی نژاد در پایان تاکید کرد: با توجه به اینکه در کشور ما بخش خصوصی آن‌طور که باید به خاطر رانت های افراد به جایی نرسیده پس باید حداقل زنجیره ارزش هر صنعت به وزارت تخصصی خودش منتقل شود . وی به شرکت‌‍های پتروشیمی و نفت و گاز اشاره کرد و گفت: اگر این شرکت ها در اختیار وزات نفت باشد طبیعتا باعث نظارت‌گری بهتر می شود اما اگر این هلدینگ ها به سهام عدالت سپرده شود موجب نظارت می شود.