معاون نظارت بانک مرکزي ضمن تشريح آخرين وضعيت صرافي‌ها براي انطباق فعاليت با دستور العمل جديد بار ديگر بر اين موضوع که اگر صرافي نمي تواند خود را با قوانين جديد وفق دهد بايد از اين صنف خارج شود، تاکيد کرد.حميد تهرانفر با بيان اينکه شرايط صرافي ها براي منطبق شدن با دستورالعمل مصوب شوراي پول و اعتبار در مرداد سال جاري متفاوت است،

اظهار کرد: بخشي از اين صرافي‌ها گروه هاي جديدي هستند که سالها پيش براي دريافت مجوز تقاضا داشته و بايگاني شده اند، بنابراين از آنها دعوت کرديم و بر حسب زمانبندي انجام شده مهلتي تعيين شد تا نسبت به دريافت مجوز اقدام کنند.وي گروه ديگر براي دريافت مجوز را صرافاني که پروانه فعاليت خود را از اتحاديه طلا و جواهر کسب کرده بودند عنوان کرد و گفت: با توجه به اينکه آنها اکنون از نظر نيروي انتظامي و اماکن فاقد مجوزند به آنها نيز فرصت داده ايم تا در اسرع وقت مراجعه کرده تا بانک مرکزي پروانه ها را اصلاح و مجوز فعاليت شان را صادر کند.‏

تهرانفر توضيح داد: حدود 2000 صرافي مجوز اتحاديه طلا و جواهر داشتند که تاکنون حدود 300 تا 400 مورد مراجعه کرده و پروانه موقت گرفته اند تا نيروي انتظامي تا زماني که مجوز بانک مرکزي را دريافت مي کنند مانع فعاليت آنها نشود.معاون نظارت بانک مرکزي درباره صرافي هاي موجود نيز با اشاره به اينکه در مورد آنها هم مشکلي وجود ندارد، افزود: برخي گروهي هستند که مجوز فعاليت آنها هنوز زمان دارد و اگر چه بايد براي يکسان شدن با دستورالعمل جديد اقدام کنند؛ اما طبيعي است که به زودي و حداقل تا زماني که مهلت دارند عجله اي براي ورود نخواهند داشت.وي اضافه کرد: صرافي‌هاي که اعتبار مجوزشان به پايان نرسيده و تعداد کثيري از صرافي ها را تشکيل مي دهند يک سال يعني از زمان صدور مصوبه جديد در مردادماه امسال تا مرداد سال آينده براي انطباق فرصت دارند و مشکلي در رابطه با آنها وجود ندارد.‏

تهرانفر همچنين اشاره اي به وضعيت صرافي هايي که زمان مجوز آنها سررسيد شده داشت و گفت: اين گروه ها را نيز تقسيم بندي کرديم تا همه يکجا مراجعه نکنند چراکه در اين حالت هم براي بانک مرکزي و هم براي اداره ثبت شرکتها مشکل ايجاد مي شود.وي يادآور شد: تعداد زيادي از صرافاني که با اتمام اعتبار مجوز مواجه بودند تاکنون مراجعه کرده و مجوز خود را تمديد کردند که البته بانک مرکزي هم مدارک را ارسال کرده است اما با توجه به اينکه اداره ثبت شرکتها به يک زمان حدود دو ماهه نياز دارد کمي براي مشخص شدن نتايج زمان لازم است.تهرانفر در مورد اينکه دقيقا چه تعداد صرافي به دستورالعمل بانک مرکزي براي افزايش سرمايه و سپردن ضمانت نامه عمل کرده‌اند گفت: در مجموع 650 صرافي مجوز بانک مرکزي را دارا هستند که 150مورد غير فعالند و از500 صرافي ديگر هم مجوز حدود 250 تا 300 مورد هنوز زمان داشته و يک سال فرصت دارند و نزديک به 200 صرافي باقي مانده که هم اکنون تعداد زيادي منطبق شده اند.‏

وي همچنين درباره احتمال غربالگري صرافي‌ها براي تامين سرمايه براساس ميزان درآمد و نوع فعاليت تاکيد کرد: صراف بايد پول و سرمايه کافي را براي فعاليت دارا باشد، به هر حال چند نفر عاقل اين دستورالعمل را نوشته و مصوب کرده اند و تمام آن فقط نظرات بانک مرکزي نبوده و چند وزير هم درباره آن اظهار نظر کرده اند؛ بنابراين اگر کسي مي گويد که سرمايه درخواستي در قانون با درآمد وي سازگار نيست روشن است که بايد به کار ديگري بپردازد.معاون نظارت بانک مرکزي خاطرنشان کرد: اکثر صرافي‌ها قادر به اجراي دستورالعمل جديد و تامين سرمايه دو تا چهار ميلياري هستند، ولي طبيعي است که کسي نمي خواهد زير بار مقررات جديد رفته و دنبال پيدا کردن مفري مي‌گردند. اين در حالي است که با وجود تلاش هايي که انجام دادند و به نتيجه اي نرسيدند براي عمل به آن اقدام خواهند کرد.‏

در حالي دستورالعمل اجرايي تاسيس، فعاليت و نظارت بر صرافي ها از سوي بانک مرکزي در مرداد سال قبل مورد بازنگري و تصويب قرار گرفت که در کنار تمامي بندها و تبصره ها صرافي هاي نوع يک را مکلف مي‌کرد تا ميزان سرمايه خود را به چهار ميليارد تومان و نوع دو به 20 ميليارد تومان افزايش دهند که اين موضوع مورد اعتراض گسترده و عدم استقبال صرافان قرار گرفت و با رايزني هاي انجام شده اين آيين نامه در مرداد امسال بازهم بازنگري شد.براساس مصوبه شوراي پول و اعتبار با حذف طبقه بندي صرافي ها به دو نوع يک و دو ، صرافان شهرهاي کلان بايد افزايش سرمايه چهار ميلياردي و در شهرهاي کوچک دو ميلياردي را در دستور کار خود قرار دهند در غير اين صورت لغو مجوز خواهند شد.با اين وجود نارضايتي صرافان کمابيش ادامه داشته و نسبت به سرمايه اي که براي صرافان با سودآوري کلان و سودهاي کم، يکسان در نظر گرفته شده و يا ضمانت نامه‌اي که براساس آن بايد 50 درصد سرمايه را به ضمانت بگذارند معترضند. ‏