دبیر انجمن قیر ایران؛ در گفت‌وگو با جهان اقتصاد مطرح کرد

سالیان سال است که قیر در کشور مسئله ساز بوده و همیشه و همه جا صحبت از رانتی بودن این ماده سیاه بر سر زبان‌ها است. چندی پیش مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد طبق لایحه بودجه ۱۴۰۱، وزارت نفت باید ۱۵ هزار میلیارد تومان ماده اولیه قیر ( وکیوم باتوم ) را در اختیار ۶ دستگاه اجرایی جهت مصارف گوناگون قرار دهد که با توجه به رانت زا بودن این طرح ، نگرانی ۱۷ نماینده فعلی و یک نماینده سابق مجلس را در پی داشته است. براساس این گزارش، طرح توزیع قیر رایگان از جمله بحث‌های پردامنه‌ای‌ بوده که مجلس، دولت و کارشناسان نسبت به آن واکنش نشان داده‌اند.

در همین زمینه، مهرداد همتی، دبیر انجمن قیر ایران؛ در گفت‌وگو با خبرنگار جهان اقتصاد مطلب فوق اظهار داشت: در سال‌‌های گذشته به دلیل محدودیت‌های مالی کشور (ناشی از تحریم) برای تامین قیر پروژه‌های عمرانی، طرح قیرتهاتری با ابتکار نمایندگان مجلس در بودجه تصویب گردید و با فراز و نشیب‌هایی اجرایی گردید.

وی تصریح کرد: با روی کارآمدن دولت سیزدهم و توجه ویژه به مناطق محروم با حمایت از قیر تهاتری آن را در قالب لایحه بودجه ۱۴۰۱ ارائه و تاکنون مراحل تصویب در کمیسیون تلفیق مجلس سپری شده است.

 وی بیان کرد: حدود شش میلیون تن قیردر کشور تولید می گردد که پس از تامین نیاز داخلی، مابقی آن به بازارهای صادراتی سرازیر می گردد و با ورود بورس کالا (و اخیراً تغییر مکانیزم فروش) وکیوم باتوم (ماده اولیه تولید قیر) قیمت آن روند صعودی گرفته و طی سه ماه گذشته حدود ۲۵ درصد افزایش را تجربه کرده است.

همتی خاطرنشان کرد: این افزایش قیمت‌ها نه تنها در تضاد صریح با سیاست‌های دولت مبنی بر کنترل قیمت‌ها بوده بلکه صادرکنندگان این محصول را که اقدامات ارزنده‌ای در ارزآوری کشور داشته‌اند رنجانده است و منفعت این طرح تنها برای شرکت بورس کالا و پالایشگاه‌ها بوده است.

وی با اشاره به اینکه چه کسی است که نداند بیش از ۹۵ درصد قیر داخلی در مصارف مرتبط با راهسازی و توسعه راه ها استفاده می‌گردد گفت: قیر تهاتری نیز با محوریت توسعه راه‌های روستایی و مناطق محروم است و اگر قیمت قیر بنا به هر دلیلی افزایش یابد منجر به افزایش قیمت تمام شده پروژه‌های عمرانی دولتی و توقف آن‌ها و نهایتاً محرومیت مردم مناطق مختلف از داشتن راه خوب می‌گردد.

وی در ادامه افزود: با همین دلایل کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، لایحه دولت را تایید کرده و طی روزهای آینده طرح قیر تهاتری به صحن مجلس خواهد رفت و در این بین مخالفان این طرح با ارائه مصادیقی و به کار بستن عناوین پرطمطراق خواستار توقف این طرح هستند؛ اما مگر می‌توان آبادی صدها کیلومتر راه روستایی و مردم مناطق محروم را به بهانه‌های مختلف از این اقدام ارزنده محروم کرد؟

وی در پایان اظهار داشت: با این شرایط آیا قیر تهاتری، جز آبادی مناطق محروم روستایی و ارایه خدمات ارزان به شهروندان در سراسر کشور است؟ بدیهی است نظارت جدی و مستمر بر روند توزیع قیر تهاتری می تواند بهانه رانتی بودن این محصول راهبردی را از بین برده، همچنان روش تهاتر، به عنوان اقدامی حمایتی از سوی دولت و مجلس روند توسعه و مرمت راه‌های روستایی را هموار، رضایت طبقات محروم را فراهم و وعده دولت سیزدهم در مقابله با گرانی و ثبات قیمت‌ها را محقق نماید.