کد خبر: 5923
تاریخ انتشار: ۲۳ مهر ۱۳۹۳

‏۸۸ درصد شاغلان بخش صنعت دیپلم و زیردیپلم هستند

‏۸۸ درصد شاغلان بخش صنعت دیپلم و زیردیپلم هستند

ضعف علمي در صنعت كشور مشهود است

گروه توليد: مشاور رئيس جمهور در امور اقتصادي با اشاره به موقعيت شاغلان در بخش صنعت، گفت: 88 درصد شاغلان در بخش صنعت ديپلم و زيرديپلم هستند و سهم زنان عليرغم تحصيلات عالي بسيار ناچيز است که اين موارد نشان مي دهد بخش صنعت به نيروي گرانقيمت نياز ندارد.‏
مسعود نيلي روز چهارشنبه در همايش فارغ التحصيلان دانشگاه صنعتي شريف، اظهار داشت: آيا صنعت ايران توسعه نيافته و يا تخصيص منابع براي توسعه آن انجام نشده است؟
دبير ستاد هماهنگي اقتصادي جمهوري افزود: اجماع عمومي اين است که بدون صنعت رقابت پذير هستيم به طوري که حتي کشورهاي تازه صنعتي شده مي توانند بازار کشور ما را بگيرند. همچنين اجماع بر اين است که اقتصاد ايران فاقد يک صنعت رقابت پذير است.‏
عضو هيات علمي دانشگاه صنعتي شريف يادآور شد: براي توسعه يافتگي زيرساخت، بنادر، راه، نيروي انساني متخصص، دانشگاههاي علمي، نظام بانکي و واحدهاي صنعتي در مقياس هاي متفاوت داريم اما آنچه اقتصاد ايران را از کشورهاي توسعه نيافته متمايز مي کند نظير آن است که قطعات يک پازل در يک کيسه داريم اما اين قطعات در کنار هم جور نشده است.‏
وي با اشاره به بررسي روند توسعه صنعتي در جهان، گفت: صنعتي شدن در جهان چهار مرحله را طي کرد که شامل دوران انقلاب صنعتي در غرب 1870 تا1910 ميلادي، دوران درون گرايي صنعتي1910 تا1950 ميلادي، دوران تجربه صادرات گرايي1950 تا1970 ميلادي و رويکرد دوران همگرايي در پارادايم ها است که از 1980ميلادي به بعد را شامل مي شود.‏
دبير ستاد هماهنگي اقتصادي جمهوري اظهار داشت: هزينه مبادله در دوران جديد به دليل تبادل سريع اطلاعات کاهش يافت و تقسيم گسترده کار در دنيا رخ داد.‏
وي ديگر ويژگي عصر حاضر را توسعه توليد بين المللي عنوان کرد و گفت: شرکت هاي چند مليتي به فرامليتي تبديل شده و دولت ها نقش هاي جديدي برعهده گرفته اند.‏
به گفته عضو هيات علمي دانشگاه صنعتي شريف، از 1980 ميلادي به بعد سطح رفاه در جهان افزايش يافت و توزيع جغرافيايي رفاه متحول شد.‏
وي يادآور شد: همگرايي در عصر حاضر موجب شد رشد فناوري با هزينه کمتري مواجه شود، دانش مديريت ارتقا يافت و شاهد کاهش نرخ تورم در بسياري از کشورها ازجمله ترکيه بوديم. رشد خدمات فراصنعتي نيز در کشورهاي توسعه يافته تحقق يافت و فضاي لازم براي انتقال رشد صنعتي به کشورهاي در حال توسعه فراهم شد.‏
مشاور رئيس جمهور در امور اقتصادي، موج اول توسعه در کشورهاي در حال توسعه نظير کره جنوبي، سنگاپور، هنگ کنگ و تايوان و موج دوم را در کشورهايي نظير مالزي، اندونزي و تايلند عنوان کرد. به طور مثال کره جنوبي با سنگاپور متفاوت است زيرا نسخه واحدي براي توسعه هر کشور نمي توان نوشت.‏
وي ادامه داد: وقتي شرايط کشورهاي يادشده را بررسي مي کنيم همه اين کشورها داراي يک ويژگي عام و خاص خود هستند.‏
نيلي مولفه هاي اصلي براي کشورهاي درحال توسعه که در سالهاي اخير مسير توسعه را طي کرده اند، برون گرايي، دسترسي به سرمايه و دسترسي به فناوريهاي نوين عنوان کرد و گفت: بخش خصوصي در اين کشورها موتور محرک بود و دولت نيز به نهادي تبديل مي شود که بتواند ثبات (ايجاد زيرساخت ها، رفاه و تامين اجتماعي)را ايجاد کند.‏
مشاور رئيس جمهور در امور اقتصادي تاکيد کرد: نقش دولت اداره بنگاه اقتصادي نيست بلکه تسهيل کننده است.‏
به گفته نيلي، بررسي اين کشورها نشان مي دهد که اين کشورها از مولفه هاي عمومي پيروي مي کردند اما هر کشوري ويژگي خاص خود را دارد. مولفه هاي عمومي شرط لازم اما مولفه هاي اختصاصي شرط کافي براي تحقق توسعه است.‏
وي در توضيح مولفه هاي اختصاصي، گفت: برآيند مولفه هايي نظير مواهب طبيعي، توزيع مناسب، وجود شرکت هاي خارجي، تعامل گروههاي ذينفع و باورها مي تواند به يک کشور هويت بخشد.‏
تحول صنعتي در ايران
نيلي يادآور شد: تاسيس کارخانه در ايران از سال 1300 انجام اما از 1340 سرمايه گذاري هاي به نسبت بزرگي در کشور شروع شد.‏
دبير ستاد هماهنگي اقتصادي جمهوري بيان داشت: در دهه 40 در ايران رشد اقتصادي دو رقمي و نرخ تورم يک رقمي بود اما اين موضوع در دهه 50 تغيير کرد و نرخ رشد تک رقمي و تورم دو رقمي شد.‏
وي تاکيد کرد: منابع زيادي صرف گسترش صنعت در کشور شد اما امروز هنوز نمي توانيم ادعا کنيم کشور صنعتي هستيم.‏
نيلي در پايان تاکيد کرد: متاسفانه عليرغم تلاشهايي که انجام شده، توسعه به شکل آمرانه امکان ناپذير است و نمي توان بي توجه به واقعيت ها توسعه را در کشور تحقق بخشيد.‏