کد خبر: 5133
تاریخ انتشار: ۱۸ شهریور ۱۳۹۳

‏ نایب رئیس کمسیون اصل ۴۴ اتاق ایران:‏پوپولیستی ترین شعار سالهای اخیر، شعار حمایت از تولید بوده است

‏ نایب رئیس کمسیون اصل ۴۴ اتاق ایران:‏پوپولیستی ترین شعار سالهای اخیر، شعار حمایت از تولید بوده است

رکود اقتصادي و حتي رکود تورمي در علم اقتصاد از مباحث شناخته شده براي اغلب کشورها از شرق آسيا تا اروپا و امريکا بوده و راهکارهاي علمي و عملي خروج از اين بحران ها در علوم حوزه هاي اقتصادي به وفور يافت مي شود و قابل دسترسي است، ليکن اتفاقاتي که طي سالهاي گذشته در اقتصاد ايران رخ داد از موارد کم نظيرو فاقد نسخه آماده در علم اقتصاد است.‏

علي ديلمقانيان، عضو هيات رئيسه اتاق بازرگاني و صنايع و معادن اروميه، در مورد حمايت از توليد ملي، اظهار داشت:در کنار مديريت ناکارآمد و نبود استراتژي توسعه صنعتي در برنامه هاي کلان اقتصادي که عامل حياتي در رشد اقتصادي يک کشور و ايجاد حاشيه امن براي سرمايه گذاري و اشتغال محسوب مي شود، عوامل ديگري نظير عدم ثبات قوانين و صدور بخشنامه هاي خلق الساعه و مشکلات نظام تأمين مالي، مالياتي، بيمه اي و کار از يک سو و خطاهاي نا بخشودني در سياست هاي خارجي و روابط بين الملل از سوي ديگرباعث ايجاد دست آويزهاي بيشتر براي تشديد تحريم هاي بين المللي شدند تا بستر رشد تورم، رکود و به طبع آن بيکاري رقم زده شود.‏
به گزارش ايلنا، وي ادامه داد: در اين ميان پوپوليستي ترين شعار سالهاي اخير، شعار حمايت از توليد بوده که اين مهم همواره وعده لاينفک دولت ها به مردم بوده ولي به دليل نبود برنامه اي جامع براي حمايت واقعي و عملي همچنان اين موضوع ابتر مانده چرا که وعده هاي رنگارنگ  حمايت از توليد به دليل نداشتن ضمانت اجرائي و اساسا" نبود عزم جدي، هرگز جامع عمل به خود نپوشيده است.‏
اين عضو اتاق بازرگاني ايران ادامه داد: طي ماههاي گذشته دولت نيز بسته اي تحت عنوان خروج غير تورمي از رکود آماده و بخشهايي را رأساً آغاز و بخشهايي را تحت قالب لايحه اي تقديم مجلس شوراي اسلامي كرد است اما به طور مشخص توجه قابل ملاحظه اي به توليد در اين بسته نشده است.‏
وي تصريح كرد: از الزامات حمايت از توليد، اصلاح  قوانين مالياتي بخش صنعت و معدن در شرايط بحران رکود و تعيين تکليف بدهي توليد کنندگان به بانکها است که اغلب به دلايل خارج از اراده مدير بنگاه بوجود آمده است. همچنين تسهيل هزينه هاي بيمه اي به جهت پايين آوردن قيمت تمام شده توليد و مهمتر آن حل سريع مناقشات بين المللي به منظور تسهيل مراودات پولي با کشورهاي مبدأ و مقصد براي تأمين مواد اوليه توليد و نيز صادرات و همينطور مبادلات پولي از ديگر مواردي است كه بايد به آن توجه شود.‏
ديلمقانيان تصريح كرد:سوال مهم از دولت ومجلس شوراي اسلامي اين است که دولت به تعهد خود در قبال صنعت تا چه ميزان پايبند بوده است؟ نمونه آشکار اين بي تعهدي دولت و مجلس به وعده ها و قوانين مصوب، تخصيص سهم سي درصدي از منابع حاصل از هدفمندي يارانه ها به توليد بوده که نه تنها به آن عمل نشده بلکه امروز طرح و بررسي موضوع نيز از دستور کار خارج شده است!‏