‏ حاصل ۸ سال شعار توخالی در اقتصاد ایران به ثمر نشست/ سوغات شوم ، بیخ گوش بازار سرمایه

5
۴۰۰ بازدید

فرزاد اصلانی – شاید در هر دوره ای که دولتی جدید بر سر کار آمده تعقیب و کشف فساد های میلیاردی به اندازه فساد مالی ۳ هزار میلیارد تومانی در دولت دهم سر و صدا نکرده باشد. فسادی که در کل تمدن ایران بر روی زمین سابقه نداشته است. تبعات این رخداد تاریخی در اقتصاد ایران دست آخر هم دامان مردم را با گذاشتن تورم ها و گرانی های بی سر و ته در میان سفره های آنها گرفته است.

۳هزار میلیارد تومانی که برای چیدن هر بسته ۱۰۰ تایی ۱۰ هزار تومانی آن نیاز به ۴۰۰ هکتار زمین است. جالب آنکه بیرون زدن هر از چند گاهی از این فساد ها از زمانی آغاز می شود که بذر ایجاد و توسعه بنگاههای زود بازده با شعار توسعه فعالیت های کوچک اقتصادی در دولت عدالت محور احمدی نژاد کاشته شد‎.‎

بر اساس گزارش جهان اقتصاد ، فساد برناردو پرونزانو رئیس بزرگ مافیای سیسیل به روش چارلز پانزی۶۵ میلیون دلار بود که نسبت به تولید ناخالص داخلی آمریکا ۴۶صدم درصد بود و برای متهم پرونده ۱۵۰ سال زندانی حکم داده شد. اما فساد ۳ هزار میلیارد تومانی ۹۲ صدم درصد تولید ناخالص داخلی ایران بود که دو برابر بزرگترین فساد آمریکا به شمار می رود. جالب آنکه مدیر بانک دولتی این فساد در بحبوبه پیگیری ها و رسانه ای شدن آن به یکباره از کشور گریخت و به کانادا پناهنده شد. اما آیا فسادها و اختلاس ها در اقتصاد ایران دیگر رخ نخواهد داد؟ تا لحظه انتشار این خبر هیچ شخص حقیق و حقوقی نتوانسته پاسخی به این پرسش دهد و یا حداقل متضمن عدم تکرار آن شود.با این همه می توان ذهن را به تکاپو واداشت تا دلیل وقوع چنین پدیده هایی را در اقتصاد کنونی ایران ریشه یابی کند‎.‎
ریشه یابی از دهه ۶۰‏
برای بررسی این موضوع باید در تاریخ به عقب برگردیم.در دهه شصت، اقتصاد ایران شاهد تعقیب و گریز قوه قهریه با سرمایه دارانی بود که بار خود را یک شبه بسته بودند.اعدام اسلام کردلر صاحب شرکت تضامنی سحر و الیکا ،اعدام فاضل خداد بدهکار ۳ میلیارد تومانی بانک صادرات،فرار کردن احمد رمضانی ، زندانی شدن برادران افراشته در زمینه برج سازی در ان دوره سوژه اصلی رسانه ها در زمینه فساد های اقتصادی بود و حالا زندانی شدن ریخته گران اصفهانی با عنوان سلطان پتروشیمی،ماجراجویی شهرام جزایری ، اعدام مه آفرید خسروی و دست آخر هم راهی شدن بابک زنجانی به زندان اوین به این اخبار افزوده است.علت بروز چنین پدیده هایی را باید در سیستم بوروکراسی اداری و دفتری موجود جستجو کرد.اگر قصد راه اندازی تجارت یا سرمایه گذاری بزرگی را دارید حتماً حس خواهید کرد که بطور طبیعی کارها پیش نمی رود و علیرغم میل تان مجبور می شوید تا برای پیشبرد کارهایتان به این و آن رو بیاندازید و برای دستیابی به رانت دست به خرج شوید‎.‎
رانت خواری یعنی بهره برداری از موقعیت های سیاسی و اقتصادی که باعث کاهش کارایی در سیستم سالم اقتصادی می شود. مطالعات‎ UNDP ‎نشان می دهد اندازه فساد اقتصادی در دنیا ۱۷ درصد از تولید ناخالص داخلی است و سازمان شفافیت می گوید هزینه فساد در ایران سالانه ۳۴ میلیارد دلار است که ۳۱ میلیارد دلار تأثیر در بهره وری و ۳ میلیارد دلار به خاطر فراری شدن سرمایه های خارجی است.در حال حاضر اگر سرمایه گذار یا صاحب مالی قادر به تسویه بدهی های خود با بانک نباشد با پیشنهادهای جالبی از سوی مسئول بانک مواجه می شود که سبک و سیاق آن کپی بردای از روش چارلز پونزی در اوایل قرن بیستم است. بانک برای تسویه معوق شده مشتری به وی پیشنهاد می دهد با آوردن وثیقه ملکی یا سفته بانکی اقدام به گرفتن وام جدید با هدف تسویه بدهی قبلی کند و با این روش تا لحظه مرگ بر بدهی های خود همواره بیافزاید‎.‎
در روش چارلز پانزی با پول گرفته شده از مردم سود سهامداران یا مشتریان جدید را می پردازند تادر نهایت به ورشکستگی دچار شوند. ترفند پانزی یک عملیات سرمایه‌گذاری کلاهبردارانه‌است که عایدی‌هایی را از همان پول سرمایه‌گذاری شده یا پولی که بوسیله? سرمایه‌گذاران بعدی پرداخت شده‌است، به سرمایه‌گذاران خودش پرداخت می‌کند بجای اینکه عایدی را از هر سود واقعی حاصل شده توسط شخص یا سازمانی که عملیات را اجرا می‌کند پرداخت نماید. ترفند پانزی معمولاً سرمایه‌گذاران جدید را با ارائه عایدی‌هایی که دیگر سرمایه‌گذاریها نمی‌توانند تضمین کنند اغوا می‌کند. این عایدی‌ها سودهای بطور غیرعادی بالا در کوتاه مدت و یا بطور غیرعادی ثابت و با دوام هستند. دائمی بودن عایدی‌هایی که یک ترفند پانزی تبلیغ و پرداخت می‌کند نیازمند یک جریان پول همیشه درحال افزایش از جانب سرمایه‌گذاران است تا سیستم را درحال کار نگه دارد‎.‎
کوپن فروشی که کلاهبردار شد
سرنوشت این سیستم فروپاشی است زیرا سودهای واقعی آن (اگر اصلاً هیچ سودی در کار باشد) کمتر از مقدار پرداخت به سرمایه‌گذاران است. معمولاً این سیستم قبل از آنکه دچار فروپاشی شود بوسیله? مراجع قانونی برهم زده می‌شود زیرا چنین سیستمی مورد سوءظن قرار گرفته یا مروج آن اسناد اعتباری ثبت نشده می‌فروشد. همچنان که سرمایه‌گذاران بیشتری درگیر می‌شوند، احتمال اینکه توجه مراجع قانونی به آن جلب شود بیشتر می‌شود‎.‎
اسم این سیستم بر اساس اسم چارلز پانزی که برای استفاده از این ترفند در سال ۱۹۲۰ بدنام شده بود انتخاب شده‌است. پانزی این سیستم را اختراع نکرده بود اما عملیات او چنان پولی را به خود جذب کرد که اولین موردی بود که در سرتاسر ایالات متحده شناخته شد. سیستم پانزی ابتدا بر اساس خرید و فروش همزمان کوپن‌های بین‌المللی تمبر پستی بود، اما او به زودی پول سرمایه‌گذاران را جهت پشتیبانی پرداخت به سرمایه‌گذاران قبلی و خودش بکار گرفت‎.‎
قضیه از این قرار بود که اتحادیه بین‌المللی پست یک نمونه تمبر پستی جهانی را منتشر کرد که “کوپن بین‌المللی” و یک نوع تمبر بین‌المللی جهت مراسلات نامیده می‌شد. پونزی بطور تصادفی در یکی از نامه‌هایی که از اسپانیا دریافت کرده بود به این قضیه پی برد. او به این نتیجه رسید که هر فقره این کوپن‌ها “تمبرهای نمونه‌ای” در کشور مبداء معادل یک سنت امریکایی اما در ایالات متحده امریکا حدود ۶ سنت ارزش دارد. لذا درصدد برآمد که با یک سرمایه‌گذاری یک میلیون دلاری از طریق خرید این کوپن‌ها در کشورهای اسپانیا، ایتالیا و فرانسه آنها را در امریکا یا آن سوی اقیانوس ۶ میلیون دلار بفروشد. بهمین علت به فوریت “شرکت مبادلات اوراق بهادار” را تأسیس کرد که تنها سهامدار و تنها کارمند آن خود آقای پونزی بود. پونزی افراد را تشویق به سرمایه‌گذاری در این شرکت نمود و در قبال سرمایه‌گذاری‌های آنان گواهینامه‌های با بهره پنجاه درصد برای سرمایه‌گذاری‌های ۴۵ روزه منتشر و تضمین کرد‎.‎
شیوه کلاهبرداری به روش پانزی
فرض کنید با بمب باران تبلیغاتی در رادیو تلویزیون و سایر رسانه ها شما به یک سرمایه گذاری سودآور تشویق می شوید آنهم در شرایطی که هر گونه ساخت و ساز یا فعالیت ساختمانی با رکود تورمی سنگینی مواجه است. وعده? عایدی‌ فوق العاده برای سرمایه‌گذاران همچون سود ۲۰ درصدی و حتی بالاتر همواره جلوه می کند. هدف معمولاً اغوا کردن مردم عامی که دانش عمیقی از امور سرمایه‌گذاری یا اصطلاحات آن ندارند است. اصطلاحات ساختگی زبانی که تاثیرگذار به نظر می‌رسند اما اساساً بی معنی هستند برای خیره کردن سرمایه‌گذاران بکار می‌روند. اصطلاحاتی همچون با ما همراه باشید، برنامه‌های سرمایه‌گذاری با بازدهی بالا‎ (HYIP)‎و غیره. مروج این سیستم سپس سهام‌هایی را به سرمایه‌گذارانی که اساساً قربانیان یک حقه? جلب اعتماد هستند که بعلت بی‌دانش بودن یا عدم کفایت فریفته شده‌اند، می‌فروشد‎. ‎
بدون مزیت اطلاعات قبلی یا واضح درمورد سرمایه‌گذاری، فقط تعداد کمی سرمایه‌گذار اغوا می‌شوند که معمولاً مبالغ کوچکی سرمایه گذاری می‌کنند. ۳۰ روز بعد، سرمایه‌گذار سرمایه? اولیه? خود را بعلاوه? ۲۰درصد سود دریافت می‌کند. در این موقع، سرمایه‌گذار انگیزه? بیشتری برای سرمایه‌گذاری با مبلغ بیشتر پیدا کرده و همچنان که اخبار این واقعه منتشر می‌شود بقیه? سرمایه‌گذاران از فرصت برای شراکت استفاده می‌کنند، که موجب یک اثر آبشاری بر اثر وعده? عایدی‌های غیرعادی می‌شود. اما، بازگشت پول به سرمایه‌گذاران ابتدایی از محل سرمایه‌گذاری تازه‌واردها پرداخت می‌شود، نه از محل سودها‎.‎
یک علت اینکه سیستم در ابتدا خوب کار می‌کند آن است که سرمایه‌گذاران اولیه، آنهایی که عملاً عایدی‌های بزرگ را دریافت می‌کنند، معمولاً پول خود را دوباره در سیستم سرمایه‌گذاری می‌کنند. بنابراین، آنهایی که سیستم را اجرا می‌کنند عملاً مجبور به پرداخت مبلغ خالص زیادی نیستند؛ آنها بسادگی باید عبارت‌هایی را به سرمایه‌گذاران بفرستند که نشان می‌دهند آنها با نگه داشتن پول چقدر بدست آورده‌اند و با این کار این فریب را که سیستم یک سرمایه‌گذاری با سود بالاست حفظ کنند‎.‎
مبلغان همچنین تلاش می‌کنند بازپس‌گیری‌ها را با ارائه پلان‌های جدید به سرمایه‌گذاران، به حداقل برسانند. پلان‌هایی که معمولاً در آنها پول به ازای سودهای بالاتری برای مدت بیشتری نگه داشته می‌شود. اگر تعداد کمی از سرمایه‌گذاران بخواهند پول خود را بر اساس موارد اجازه داده شده بازپس بگیرند، درخواست آنها فوراً انجام می‌شود که باعث می‌شود این توهم برای تمام سرمایه‌گذاران دیگر ایجاد شود که سرمایه و سود آنها قابل پرداخت است‎.‎
سرمایه‌گذاران بطور توده وار که بهر? ۵۰ درصد چشمشان را کور کرده بود برای خرید این گواهینامه‌ها هجوم آوردند. پونزی با پول سرمایه‌گذاران بعدی سود سرمایه‌گذاران قبلی را پرداخت و روش‎ FIFO ‎را بدرستی در این مورد به کار می‌بست یعنی هر کس زودتر سرمایه‌گذاری می‌کرد زودتر سود دریافت می‌کرد! البته تا آنجا که هر روز سرمایه‌گذار بیشتری هجوم می‌آورد این فرمول درست می‌کرد به طوری که در کوتاه‌مدتی جناب پونزی به “نابغ? عالم بشریت در امور مالی” شهرت یافت‎. ‎
رسانه های مالی و اقتصادی هم که از جنجال و هیاهو خوششان می‌آمد آنچنان درباره عظمت تیزهوشی و ضریب هوشی او غلو می‌کردند او را پر و بال می‌دادند تا آنکه کلرنس بارون‎ (Clarence Barence) ‎که تحلیلگر مالی بود با یک محاسبه سرانگشتی دریافت که کل کوپن‌های (تمبرهای بین‌المللی) در گردش در ایالات متحده امریکا ۲۷.۰۰۰ عدد می‌باشد در حالی که برای دستیابی به وجوه سرمایه‌گذاری شده نزد شرکت پونزی حدود ۶۰ میلیون کوپن نیاز است و افشاگری بر علیه پونزی شروع شد اما سرمایه‌گذاران خوش‌خیالی که از اصل سرمایه خود سود برداشت می‌کردند هجوم‌وار به سپرده‌گذاری در شرکت پونزی مشغول بودند و کوتاه نمی‌آمدند. در ماه اوت سال ۱۹۲۰ روزنامه “بوستون پست” زندگی و پیشینه زندان پونزی را افشاء و سرانجام حضرت پونزی بازداشت و حدود ۲۰ میلیون دلار به ارزش سال ۱۹۲۰ از دست داد‎.‎
صادرات تجربه کلاهبرداری به ایران
این کلاهبرداری تاریخی که خمیرمایه آن پرداخت سود به سپرده‌ها با نرخ غیرمتعارف و وسوسه‌انگیز بود بعدها دست مایه دیگر کلاهبرداران در کشورهای مختلف صورت گرفت تا اشتهای سیری‌ناپذیر سرمایه‌گذاران تشنه را از طریق اخذ سرمایه آنها بربایند. البته بعدها در ایالات متحده امریکا و به ویژه‎ SEC ‎قوانینی تصویب شد که چنانچه سود معاملات از یک نرخ خاصی فاصله بسیار گیرد این نوع معاملات را “معاملات پونزی و نوعی کلاهبرداری” تلقی شود زیرا فرض عقلائی آن است که در شرایطی که بهترین نرخ سود مثلاً ۵ درصد باشد دستیابی به نرخ سود ۲۰ الی ۳۰ درصد غیرمتعارف و جای تأمل دارد.همین شیو? فعالیت مرموز در دهه گذشته باعث ترغیب صندوقهای مالی دولتی‎ Soverign wealth fund ‎یا‎ Fund Souverim ‎یا صندوق ثروت ملل به سرمایه‌گذاری در صنایع و خدماتی شد که ظاهراً نرخ بازده بیشتری داشتند اما در بحران ۲۰۰۸- ۲۰۰۷ میلیاردها دلار آن به باد رفت‎. ‎
نمونه این معاملات تخریبی در ایران نیز طی سال های ۶۹-۱۳۶۷ در شرکتهای مضاربه‌ای “سحر و الیکا” و “بقالی بزرگ دولتخواهان” بود که از طریق دست یازیدن به بازی مالی و پرداخت سود ۴ درصد ماهانه به سرمایه‌گذاران در شرایط “جنگ و رکود کامل اقتصادی” سالانه ۴۸ درصد سود به سرمایه‌گذاران نگون‌بخت پرداخت می‌کردند. بعدها با دستگیری بانیان این شرکتها مشخص گردید بنیاد عملیات پولی آنها جابجائی پول این سرمایه‌گذار با آن یکی و آن یکی با این یکی و پرداخت سود به افراد از محل سرمایه افراد بعدی از طریق شیو?‎ “FIFO” ‎در جهت بازپرداخت سود سپرده‌گذاران بود! شاید بطریقی دیگر بتوان عملیات پولی و مالی برخی صندوق‌های باصطلاح قرض الحسنه، موسسات مالی – اعتباری غیرمجاز فعلی را نیز در همین قالب تعریف کرد مثلاً در شرایطی که بهترین بانک خصوصی حداکثر ۲۰ الی ۲۵ درصد سود سپرده به سپرده‌گذاران تخصیص می‌داد برخی موسسات و صندوقهای خاص بیش از ۳۰ الی ۳۵ درصد سود به سپرده‌گذاران می‌دادند اما در عرض دو الی سه سال با اصل وجوه سپرده‌گذاران نابود و یا ناپدید شدند‎. ‎
کلاهبرداری بورسی زیر چتر شفافیت
نمونه بازار دیگر از این ماجرا،”برنارد مدوف” است که از تبار کارلوپونزی بود و مدتها نیز مدیر بورس نزدک بوده و با استفاده از تجربیات مدیریتی خود و ضعف‌های نظارتی سازمان بورس امریکا دو شرکت برای کلاهبرداری مالی تأسیس نموده بود. شرکت نخست شرکتی کارگزاری و دلالی در بورس و شرکت دومی در واقع همان شرکتی است که اساساً کارش تقلب و کلاهبرداری بوده که وظیفه آن اداره دارائیهای اوراق بهادار بوده است. مدوف به درستی دریافته بود که برای آنکه به رویاهای آقای پونزی جامه حقیقت پوشاند باید مشتریان دانه درشتی را شناسائی و آنها را ترغیب به سپرده‌گذاری و سرمایه‌گذاری در شرکت دوم نماید. او راهبری فعالیت شرکت دوم را‎ “Front running” ‎انتخاب کرده بود. این فعالیت بدین صورت بوده که خرید همزمان مجوز فروش‎ (Put) ‎همین سهام‌ها و فروش مجوز خرید‎ (Call) ‎به منظور محدود کردن دامنه نوسانات بهای اوراق بهاداری که شخص در مجموع پرتفولیوی در اختیار دارد از طرف دیگر شرکت دلالی مدوف که انجام معامله به سفارش مشتریان را عهده‌دار بود آگاهی از تمایل مشتریان به خرید و فروش اوراق بهادار و طبعاً گرایش نوسان قیمت‌ها به تبع این معاملات را به نفع خود بکار می‌برده است‎.‎
مدوف در واقع استاد این شیو? عملیات بازار سهام بود اما از آنجا که سیاست گذاران سرمایه جهانی و مقام ناظر بازار نیز به شاخص‌ های رشد یافته دلخوش کرده بودند چندان به عملیات مدوف مشکوک نبودند. زیرا علیرغم آنکه طی سنوات گذشته کمیسیون اوراق بهادار و مبادلات ارزی‎ (SEC) ‎سه بار دستور رسیدگی به فعالیتهای آقای مدوف را داده بود اما هیچگاه نتوانسته بود چیزی را کشف کند در حالی که آقای مدوف بعدها در دادگاه اعتراف نموده بود که اساساً هیچگاه وجوه سرمایه‌گذاران را در هیچ کاری سرمایه‌گذاری نکرده بود بلکه با این وجوه مرتباً سود سرمایه گذاران را جابجا و پرداخت می‌کرده است‎.‎
وقتی رسانه ها در اختیار ثروت قرار می گیرند
مضحک‌تر از همه آنکه مدوف در اکتبر سال ۲۰۰۷ گفته بود که در چارچوب موازین تنظیم‌کننده کنونی، به جرئت می‌توان گفت که “گریز از مقررات و یا زیر پا نهادن قانون ناممکن است” و رسانه ها و روزنامه‌های کاسب مآبانه بازار سرمایه و وال استریت هم با آب و تاب این مصاحبه را برجسته کرده بودند حال آنکه در روز ۱۱سپتامبر ۲۰۰۸ او در سن ۷۱ سالگی به جرم تقلب، سوگند دروغ، پولشوئی و سرقت اقرار و به ۱۵۰ سال زندان محکوم شد.آنچه در این میان حیرت آور بود آنکه برخی نهادهای پرقدرت مالی و پولی همچون‎ HSBC‎، اتحادیه بانکهای سوئیس‎ UBS‎، بانکوسانتاندر‎ Santander Banco‎، شرکت بانکداری هنگ‌کنگ، بانک سلطنتی اسکاتلند‎ Royal Bank of Scotland ‎و تعدادی صندوقهای معتبر بورس باز‎ (Hedy Fund) ‎و دهها سوپر میلیاردر معروف جزء مال‌باختگان مدوف بوند! زیرا مدوف بخوبی دریافته بود که حرص و ولع اینان بیش از سایرین است لذا طعمه‌های خود را با حساب و کتاب در زمین‌های اشرافی بازی گلف به دام می‌انداخت‎.‎
و حالا جامعه ایرانی پس از گذشت سه دهه در شرایطی که اقتصاد ایران با رکود تورمی شدیدی فرو رفته و ارزش ریالی پول در حال تبخیر شدن است با پدیده ای نوین از شیوه های بازی پونزی در اقتصاد مواجه است. داغ شدن خرید و فروش سهام شرکت های سهامی خاص در سرزمین طلای سرخ و سوغاتی که برای خالی کردن جیب های مردم ایران بسته بندی شده است. به تازگی رسانه ها به نقل از برخی مقامات قضایی استان خراسان رضوی نوشتند که دفاتر فروش غیر مجاز سهام “پدیده”،”پردیسبان” و “تبرک” در شهر مشهد پلمپ شد‎.‎
قاضی غلامعلی صادقی دراین باره به رسانه ها گفته بود:”شواهد ظاهری امر حاکی از آن است که به خاطر افزایش های به اصطلاح بادکنکی و غیرقانونی سهام، مبالغ میلیاردی جابه جا شده است که این امر حتماً نیازمند شفاف سازی است تا هر کسی یک شبه میلیاردر نشود.دادستان عمومی و انقلاب مشهد با تأکید بر ممنوعیت تبلیغات خرید و فروش سهام از سوی سه شرکت پدیده، تبرک و پردیسبان و امثال آنها ،درباره آنچه که از آن به عنوان برخورد دستگاه قضایی با موارد این چنینی نام برد گفته است:” هر کس به هر شکلی و از طریق رسانه ها، مخابرات، جراید اقدام به تبلیغ با عنوان خرید و فروش سهام این شرکتها نماید، مجرم است .”به گفته قاضی غلامعلی صادقی ” باید مشخص شود دلالها چند درصد از مبالغ خرید و فروش را برداشت کرده اند و یا این که چه مقدار سهام تاکنون فروخته شده است‎.”‎
‎”‎پدیده” چیست؟
اما مردم و حتی آندسته از سهامدارانی که نا امید از بازدهی منفی بازار سرمایه به خرید سهام چنین شرکت هایی در خارج از حیطه نظارت سازمان بورس روی آورده اند شاید ندانند که چه دارایی را می خرند؟سهام “شرکت ابنیه و ساختمان پدیده شاندیز” سهام یک شرکت سهامی خاص و خارج از بورس است که با سرمایه ۱۵۰ میلیارد تومان ( ۱.۵ میلیارد سهم ۱۰۰۰ ریالی) در سال ۸۸ تاسیس شده و اکنون پس از کمتر از ۵ سال ارزش هر سهم از ۱۰۰ تومان ( ۱۰۰۰ ریال) به ۱۲۱۵۰تومان رسیده است یعنی بیش از ۱۱۰۰ درصد رشد قیمت سهام.در ابتدا ۱۰۰درصد سهام این شرکت به “شرکت توسعه بین المللی صنعت گردشگری پدیده شاندیز” تعلق داشت ولی در این بازه ۵ ساله در حدود ۱۵ درصد آن به مردم واگذار شده است اما رشد جالب این شرکت مردم را ترغیب به خرید درصد بیشتری از این سهام می کند.محسن پهلوان مقدم سهامدار عمده شرکت سهامی عام توسعه بین المللی صنعت گردشگری پدیده شاندیز با مالکیت ۴۵.۴۵ درصدی است که سرمایه ۵۲ میلیارد و ۱۵۳ میلیون ۸۰۰ هزار تومانی را به ثبت رسانده است.جالب آنکه پهلوان مقدم بر اساس آنچه که در سامانه کدال آمده در تمام شرکت های تابعه همواره به عنوان رییس هیات مدیره نقش بازی می کند‎.‎
شرکت پدیده شاندیز که به تازگی خریدوفروش سهام آن در کنار معامله سهام شرکت های خصوصی دیگری در بوق و کرنا کرده اند، شرکتی است با ماهیت حقوقی سهامی خاص که با شرکت توسعه بین‌المللی صنعت گردشگری پدیده شاندیز با ماهیت حقوقی سهامی عام که در سازمان بورس به ثبت رسیده است متفاوت است. شرکت توسعه بین‌المللی صنعت گردشگری پدیده شاندیز یک شرکت سهامی عام است که مالکیت سهامداری آن بصورت خانوادگی است. بر اساس مصوبه‌ های قانونی تا قبل از ابلاغ قانون برنامه پنجم توسعه، ثبت شرکت‌ها در سازمان بورس و اوراق بهادار اختیاری بود و شرکت‌ها می‌توانستند به درخواست خود نزد سازمان بورس ثبت شوند. بنابراین اگر شرکتی با ماهیت حقوقی سهامی عام درخواستی به سازمان بورس و اوراق بهادار برای ثبت نمی‌داد و قصد عرضه عمومی سهام نیز نداشت ثبت نشدن آنها منع قانونی نداشت. اما پس از ابلاغ قانون برنامه پنجم در ابتدای سال ۱۳۹۰ طبق بند الف ماده ۹۹ قانون برنامه پنجم توسعه کلیه شرکت‌های سهامی عام که اوراق بهادار منتشر می‌کردند باید ظرف شش ماه برای ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مراجعه می‌کردند که شرکت مادر یعنی توسعه بین المللی صنعت گردشگری پدیده شاندیز با ماهیت سهامی عام در نزد سازمان بورس ثبت می شود‎. ‎
به گزارش جهان اقتصاد طبق بند ب ماده ۹۹ قانون برنامه پنجم توسعه، معاملات اوراق بهادار ثبت‌شده در سازمان فقط در بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس دارای مجوز (منظور فرابورس) و با رعایت مقررات معاملاتی هر یک از آنها حسب مورد امکان‌پذیر بوده و معامله اوراق بهادار مذکور بدون رعایت ترتیبات فوق فاقد اعتبار است. در این بین برخی از شرکت‌های سهامی عام با توجه به قانون مربوطه به سازمان بورس و اوراق بهادار مراجعه کردند و نزد این سازمان ثبت شدند لیکن این شرکت‌ها با توجه به اینکه با دارایی‌های شخصی و خانوادگی اداره می‌شوند با صراحت نمی‌توان گفت شرکت‌های سهامی عام محسوب می‌شوند، زیرا بر اساس مفاد قانون تجارت شرکت‌هایی سهامی عام هستند که بخشی از سرمایه آن توسط مردم تامین شود. با این حال بر اساس برنامه پنجم توسعه کلیه شرکت‌هایی سهامی عام ملزم به ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار شدند. شرکت پدیده شاندیز نیز از جمله شرکت‌هایی است که با سرمایه خانوادگی اداره می‌شود لیکن با توجه به الزام قانونی فوق‌الذکر این شرکت به ‌عنوان شرکت سهامی عام ثبت نزد سازمان شده و از آن تاریخ ملزم به اجرای قوانین و مقررات بازار سرمایه شد. لذا فروش سهام پدیده شاندیز توسط این شرکت صورت نمی‌گیرد و در حقیقت یکی از شرکت‌های زیرمجموعه آن سهام به فروش می‌رساند‎.‎
سهام چه چیزی را مردم می خرند؟
آنچه مشخص است شرکت اصلی که به اسم شرکت توسعه بین‌المللی صنعت گردشگری پدیده شاندیز نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت شده است سهام نمی‌فروشد و فروش سهام مربوط به شرکت زیرمجموعه آن یعنی شرکت ابنیه و ساختمان پدیده شاندیز (سهامی خاص) است. حال با توجه به نوع شخصیت حقوقی شرکت یاد شده این شرکت معاف از ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار است. به هر حال فروش سهام این شرکت بر اساس توافقی است که خریدار با فروشنده انجام می‌دهد و این مساله خارج از حوزه نظارتی سازمان بورس و اوراق بهادار است‎. ‎
متولیان بازار سرمایه اما در قبال انتقاد های رسانه ای مبنی بر چرایی عدم پیگیری دلیل رشد حبابی قیمت شرکت سرمایه پذیر این ناشر ثبت شده در نزد سازمان بورس،گفته اند:”بر اساس مصوبه شورای عالی بورس و با توجه به ماهیت حقوقی شرکت ابنیه و ساختمان پدیده شاندیز، سازمان بورس و اوراق بهادار نمی‌تواند به این مقوله ورود کند تا سهام این شرکت از طریق بورس یا فرابورس عرضه شود. علاوه بر این نمی‌توان مصوبه شورای عالی بورس را برای یک شرکت خاص تغییر داد. لذا این مساله خارج از حوزه اختیارات قانونی سازمان بورس و اوراق بهادار است. از طرف دیگر طبق قانون هر شرکتی می‌خواهد اقدام به فروش اوراق بهادار کند باید سهامی عام بوده و با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام به انتشار و عرضه اوراق کند. اما تا آنجا که بنده اطلاع دارم تصور نمی‌کنم شرکت ابنیه و ساختمان پدیده شاندیز اوراق منتشر‌ کرده و برگه سهم به دست مردم داده باشد. فروش سهام پروژه نیز ضوابط خاص خود را دارد و طبق آن قرارداد بین خریدار و فروشنده منعقد می‌شود و در آن قیمت و درصد سهم مشارکت توافق می‌شود‎.”‎
تبلیغ زیرکانه برای سهامداری
جالب آنکه در کنار تیزرهای تبلیغاتی سازمان بورس ،تبلیغات وسیع و اغواگرایانه ای که از طریق صدا و سیما برای سرمایه گذاری در این شرکت ها انجام می شود باعث جذب شدن مردم به سمت خرید سهام و دارایی هایی می شوند که از آنها هیچ اطلاعات درستی ندارند.مطابق با ماده ۲۱ قانون تجارت “شرکتهای سهامی خاص نمی توانندسهام خودرابرای پذیره نویسی یافروش دربورس اوراق بهاداریاتوسط بانکهاعرضه نمایندویابه انتشار آگهی واطلاعیه ویاهرنوع اقدام تبلیغاتی برای فروش سهام خودمبادرت کنند مگراینکه ازمقررات مربوط به شرکتهای سهامی عام بنحوی که دراین قانون مذکوراست تبعیت نمایند‎. “‎
در ترکیب سهامداری شرکت مادر یعنی همان شرکتی که سهام پدیده معروف را به مردم می فروشد، مالکان سهام همگی اشخاص حقیقی و وابستگان نسبی و سببی و دایره ای از دوستان و خویشاوندان پهلوان مقدم هستند که قیمت تمام شده هر سهم “پدیده” برای آنها چیزی بین ۱۱۰ تومان تا ۲۰۰ تومان می باشد که با افزایش روزانه سودآوری “پدیده” بر ثروت بادآورده آنها افزوده می شود.مجموعه ای از معاملات ضربدری و ترکیبی از سهامداری تو در تو که به یمن رشد نجومی قیمت سهام شرکت سرمایه پذیر ” پدیده” همانند لوبیای سحر آمیز ، ثروت این خانواده را به فرای آسمان ها می رساند‎.‎
تفسیر قانون تجارت از تعداد سهامداران سهامی عام
در همین راستا جواد عشقی نژاد ،صاحب نظر و مبدع بازار فرابورسOTC ‎در ایران در گفتگو با جهان اقتصاد می گوید:گرچه اشخاصی که سهام یا دارایی مالی شرکت و یا بنگاه اقتصادی با ماهیت سهامی خاص را می خرند ضرورتی به رعایت الزام های موجود در بازار سرمایه ندارد اما وقتی تعداد سهامداران بصورت توده وار افزایش می یابد متاسفانه قانون تجارت هیچ نکته یا تبصره ای را پیش پا نمی گذارد که تا چه تعدادی از سهامداران مشمول قوانین سهامی عام می شود‎.‎
وی افزود: کیفیت قانون تجارت باید به گونه ای باشد که بر اساس آن سهامداران شرکت سهامی خاص تابع قوانین سهامی عام می شوند در صورتی که تعداد سهامداران قابل کنترل باشد و از طرفی میزان درصد سهامداری اشخاص مشخص باشد.در حالیکه در این قانون تنها بر کلمه عموم سهامداران اکتفا شده که معلوم نیست چه تفسیری باید از آن داشت‎.‎
روش زیرکانه تبلیغ سهام بیخ گوش سازمان بورس
عشقی نژاد به تبلیغات اغوا کننده و جذاب شرکت های سهامی خاص در رسانه های جمعی اشاره کرد و افزود: در کنار تبلیغ برای کرم حلزون یا سود بانکی ، مردم با بمباران تبلیغاتی این گونه شرکت ها مواجه هستند که در شرایط تورمی و رکودی بسیار فریب کارانه است.در یکی از این تبلیغ ها بطور زیرکانه ای شعار” شما هم می توانید همراه ما باشید…” عنوان می شود که به نوعی تبلیغ خرید سهام است‎.‎
در حالیکه مطابق با ماده ۲۱ قانون تجارت “شرکتهای سهامی خاص نمی توانند سهام خود را برای پذیره نویسی یا فروش در بورس اوراق بهادار یا توسط بانکهاعرضه نمایند و یا به انتشار آگهی و اطلاعیه و یا هرنوع اقدام تبلیغاتی برای فروش سهام خودمبادرت کنند مگراینکه ازمقررات مربوط به شرکتهای سهامی عام بنحوی که دراین قانون مذکوراست تبعیت نمایند‎. “‎
به گفته وی بروز چنین رفتارهایی در شرایط کنونی اقتصاد ایران ورود جدی سازمان بورس را می طلبد تا حداقل از شرکت مادر این مجموعه خواستار شفاف سازی شود.شرکت سهامی خاص که از شرکت سرمایه گذار خود بیشترین گردش مالی را دارا است بطور حتم باید از سوی سازمان بورس چرخه عملیات مالی خود را شفاف سازی کند.کما اینکه برای نحوه معاملات تعاونی های سهامی خاص و عام این نهاد ناظر در تکاپوی دستورالعمل های موجود است‎.‎
وی افزود: بروز رخدادهایی همچون گیتی پسند اصفهان و اتفاق هایی از این دست موضوع نظارت بر بازار سرمایه را بیش از پیش با اهمیت تر می کند و باید با دستورالعمل های موجود از بروز آن جلوگیری کرد کما اینکه در زمینه موضوع بازار فارکس در سال های قبل سازمان بورس اقدام و از رشد آن جلوگیری کرد.به باور عشقی نژاد به دلیل جوان بودن بازار سرمایه ایران هنوز جامعه ایرانی به مجاری قانونی و علمی سرمایه گذاری آگاه نیستند و حتی می توان گفت سهامداران “پدیده” هم نمی دانند بورس در کجا قرار دارد. رییس اسبق سازمان بورس قبل از خداحافظی از این نهاد خودش را با گفتن اینکه موضوع سهامدارای پدیده به ما ربطی ندارد از فشار رسانه ها خلاص کرد اما اگر قرار باشد بحرانی در پدیده رخ دهد انگشت انتقاد به مراکز حاکمیتی و مدیریتی کشور از وزیر گرفته تا رییس جمهور نشانه خواهد رفت‎.‎
مبتکر بازار فرابورس در ایران سوق دادن مردم به سمت سرمایه گذاری های برخوردار از بازدهی بالا را ناشی از اقتصاد مبتنی بر بانک محوری و عدم تناسب معیشت مردم با صرف ریسک موجود و تورم دانست و گفت:در حالیکه در بازار سرمایه براحتی با توقف طولانی نماد معاملاتی و یا شفاف سازی از وقوع بحران ها جلوگیری می شود می توان از تکانه های بحران احتمالی در “سرزمین طلای سرخ” پیش گیری کرد هر چند که سهامدار عمده پدیده متخصص کنترل بحران در شرایط دشوار است‎.‎
سهامدار میلیاردی و بدهکار بانکی
وی در برابر این پرسش که چرا با اینکه گفته می شود سهامدار عمده پدیده به دلیل بدهی ۸۰۰ میلیارد تومانی به یک بانک ادغام شده در فهرست بدهکاران بزرگ بانکی قرا دارد،براحتی اجازه فعالیت اقتصادی داده می شود؟پاسخ داد:این موضوع را باید متولیان بازار پولی پاسخ دهند اما در مورد بازار سرمایه سازمان بورس می تواند با ابزارهای موجود، سهامدار عمده را ملزم به انجام معاملات پدیده در بازار توافقی فرابورس “بدون تغییر در عملیات سهام” نماید.در حال حاضر سهام اندکی از شرکت سرمایه پذیر “پدیده” در شرکت اصلی، از طریق دفاتر واسطه ها با ارزش نامعقول فروخته می شود که همواره سود آن برای سهامدارن شرکت اصلی ذخیره می شود‎.‎

ایراد بزرگ پدیده های رقیب بورس
عشقی نژاد یکی از متغییر های سودآوری در دارایی های مالی را ضریب نقد شوندگی عنوان کرد و افزود: کل سهام در دست مردم از پدیده حدود ۲۰ درصد می باشد که حدود ۱۵ درصد از شرکت اصلی و بالاسری پدیده محسوب می شود.در این زمینه این پرسش مطرح می شود که آیا مردم در طول سال موفق می شوند که یک بار کل سهام موجود را خرید و فروش کنند؟قدر مسلم خیر.کل تقاضا برای پدیده شاید ۱ درصد تقاضای موجود در بورس باشد اما زمانی که شخصی پیدا نشود که سهام پدیده را به شما بفروشد نماینده شرکت در کمال آرامش به شما می گوید که سهامداران عمده آماده اند تا از کد های خود به شما سهام پدیده را واگذار کنند‎.‎
به باور عشقی نژاد گرچه خرید و فروش توده وار شرکت های سهامی خاص در قالب شرکت های هرمی نمی گنجد اما در جذب مشتری و تبلیغات اغوا گرایانه و با توجه به نسبت دارایی ها در قیاس با مطالبات موجود به نوعی از روش های هرمی تبعیت می شود.در این سهم نخستین اتفاقی که اکنون دیده می شود اینکه قیمت سهم هیچ گاه نمی افتد و در ثانی سهامداران عمده نیز حاضر به فروش سهام به مشتری هستند که برای مردم این نکته ها گفته نمی شود‎.‎
عشقی نژاد با ارایه راهکاری برای افزایش نظارت بر دارایی های مالی و جلوگیری از کلاهبرداری گفت: فرابورس ایران با آن واقعیتی که در بورس های دنیا است فاصله بسیاری دارد و تبدیل به بورس تمام عیار شده در حالیکه در بازارهای دنیا ، فرابورس به هیچ نهادی وابسته نیست.لازم است متولیان بازار سرمایه با ایجاد یک تابلوی معاملاتی جدید بدون آنکه نیاز به الزامات نهاد ناظر در آن وجود داشته باشد کلیه معاملات سهام شرکت ها با هر ماهیتی را در این بازار سوق دهند تا اعتماد مردم افزایش یابد‎.‎
‎ ‎از وال استریت تا سهام بازی پشت تالار حافظ
به گزارش جهان اقتصاد وال استریت ، نامی است که در تاریخ ایالات متحده یادآور دو نکته است : کسب ثروت و کلاهبرداری! در واقع می توان اینطور بیان کرد که کارگزاران بورس در وال استریت چنانچه بخواهند به ثروت هنگفتی دست پیدا کنند ، حتما باید از راه های فرعی که معمولاً با قانون مغایرت دارد استفاده کنند و در این آشفته بازار مالی که همه در حال نابودی یکدیگر هستند، تنها چندین نفر قدرت باقی ماندن در بازی و ادامه مسیرشان دارند‎ .‎
فیلم گرگ های وال استریت داستان از صفر به قله رسیدن دلال سخت کوشی است که اواخر دهه ی ۸۰ وارد بازار سهام می شود و این دلال سهام با موج نوسان همراه می شود تا به ثروت برسد. شاید رشد پلکانی ارزش سهام شرکت با ماهیت سهامی خاص و برخوردار از ۱۱۰ هزار سهامدار بازتاب این فیلم خیالی در واقعیت امروز اقتصاد ایران است تا در زمستان امسال تجربه ای دیگر را برای یک دهه برجای گذارد‎.‎

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=8490

Comments are closed.