کد خبر: 3967
تاریخ انتشار: ۱۰ مرداد ۱۳۹۳

‏ افشاگری های نعمت زاده ادامه دارد‏

‏ افشاگری های نعمت زاده ادامه دارد‏

عوام‌فريبي اقتصادي دولت قبل
معلوم شد "کاغذ پاره‌ها" اثرگذار بوده‌اند
کشور در سال 1395 به وضعيت خود در سال 1390 باز مي‌گردد
‏50 درصد از واحدهاي صنعتي کشور يا متوقف شده‌اند يا با رکود مواجه‌اند

وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: دولت قبلي با وجود کاهش 36 درصدي اشتغال وعده توليد 2.5 ميليون شغل را مي‌داد که اين معنايي جز عوام‌فريبي ندارد‎.
‎محمدرضا نعمت‌زاده در نشست تشکل‌هاي صنعتي، معدني و تجاري استان خراسان اظهار کرد: در سال 1391 اشتغال 36 درصد رشد منفي داشت در حالي که دولت وقت وعده توليد 2.5 ميليون شغل را داده بود و در شرايطي که رشد اقتصادي کل کشورمنفي است وعده ايجاد 2.5 ميليون شغل معنايي جز عوام‌فريبي ندارد‎.
‎وي با اشاره به اينکه در صحنه بين‌الملل نيز طي هشت سال گذشته دنيا عليه ما بوده است، اظهار کرد: حتي کشورهاي کوچک آفريقايي به دليل تحريم‌هاي سازمان ملل از همکاري با ما سر باز زدند و معلوم شد "کاغذ پاره‌ها" اثرگذار بوده‌اند‎!
‎نعمت‌زاده ادامه داد: با تدبير دولت هم‌اکنون در حال تعامل و مذاکره‌ با ساير کشورها هستيم تا گره‌هاي ايجاد شده طي هشت سال گذشته را باز کنيم‎.
‎وزير صنعت، معدن و تجارت با بيان اينکه مشکلات حوزه اقتصاد و صنعت به سرعت حل نمي‌شود، بيان کرد: براي خروج از رکود، دولت برنامه‌هايي در مباحث بانک‌ها، تقاضا در داخل و خارج، اثرات تحريم و سرمايه‌گذاري دارد که با انجام طرح‌هاي دولت در دو سال آينده، کشور در سال 1395 به وضعيت خود در سال 1390 باز مي‌گردد‎.
‎وي با اشاره به مشکلات موجود بر سر راه دولت براي خروج از رکود به معوقات 80 هزار ميليارد توماني بانکي اشاره کرد و ادامه داد: از اين حجم پول تنها 15 تا 16 درصد سهم بخش توليد و بقيه حاصل سفته‌سازي‌هاست و با اين حال از انتشار اسامي افراد بدهکار خودداري مي‌کنند‎.
‎او با اشاره به عدم وجود نقدينگي در دست دولت براي سرمايه‌گذاري در صنايع افزود: در بخش خودروسازي با تبديل سهام و دارايي‌هايي از اين شرکت‌ها که ارتباطي به خودروسازي نداشتند توانستيم 2100 ميليارد تومان در اختيار صنعت قطعه‌سازي خودرو قرار دهيم‎.‎
نعمت‌زاده به سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي توسط مقام معظم رهبري اشاره کرد و گفت: درآمد ناشي از يارانه‌ها با توجه به سياست‌هاي ابلاغي توسط مقام معظم رهبري بايد در امور افزايش اشتغال، افزايش توليد، افزايش بهره‌وري، کاهش مصرف انرژي و کمک به ايجاد تعادل اجتماعي صرف شود که با توجه به اين موارد خواستار اصلاح قانون هدفمندي يارانه‌ها هستيم‎.
‎وزير صنعت، معدن و تجارت همچنين در سومين گردهمايي روساي سازمان‌هاي صنعت، معدن و تجارت کشور گفت: طبق آخرين آمار در تيرماه نرخ تورم به 25 درصد رسيد و اين در حالي بود که در سال گذشته تورم بيش از 40 درصد بوده است‎.
‎نعمت زاده با اشاره به گذشت حدود يک سال از شروع دولت جديد اظهار کرد: شرايط يک سال گذشته را همه به خاطر داريم و در سطح کلان کشور تورم و رکود طي يک سال گذشته دو بحث مهم و جدي بوده‌اند‎.
‎نعمت زاده با بيان اينکه در گذشته موانع جدي در توليد کشور وجود داشته است گفت: برخي از اين موانع برطرف شده و برخي ديگر به دليل مشکلات موجود هنوز پابرجاست‎.
‎وي همچنين تصريح کرد: 30 مورد مصوبه دولت لغو يا ارسال شده است که اين مورد درباره رفع موانع توليد بوده‌اند و در عرصه توليد چند مصوبه جديد نيز به تصويب رسيده است‎.
‎وي همچنين به رشد اقتصادي 5.8 - کشور در دولت گذشته اشاره کرد و گفت: البته آمار دقيق نشان مي‌دهد که رشد اقتصادي بيش از -6 درجه بوده است که اين آمار در تيرماه با احتساب نفت به -2.2 و بدون احتساب نفت به -2 رسيده است و اميدواريم با اقدامات انجام شده شاهد رشد مثبت اقتصادي باشيم‎.
‎کاهش تدريجي قيمت ارز در دولت جديد
وزير صنعت‌، معدن و تجارت به کاهش تدريجي قيمت ارز در دولت جديد اشاره کرد و گفت: از ديگر اقدامات صورت گرفته، اصلاح و ثبات نسبي قيمت ارز بوده است‎.
‎نعمت زاده به احياي قانون ارتقاي مستمر فضاي کسب و کار اشاره کرد و گفت: در دولت قبل اين قانون تصويب شده بود اما به دليل ناهماهنگي موجود اجرا نشد اما در اين دولت اهتمام به اجراي اين قانون مي‌شود‎.
‎نعمت زاده اظهار کرد:‌همچنين در زمينه‌هاي اجتماعي نيز در دولت گذشته بي‌اعتمادي بر فضا حاکم بود که در حال حاضر در اين زمينه شاهد آرامش نسبي و ثبات بوده‌ايم. بزرگترين سرمايه ملي اعتماد دولت به ملت و ملت به دولت است که اين اعتماد در دولت قبل از بين رفته بود و در حال حاضر براي احياي دوباره آن درتلاش هستيم‎.
‎وي افزود: رئيس جمهوري اعلام کرده است در سفرهاي استاني از اين پس ارائه وعده‌ها با حساب و کتاب دقيق بوده و با توجه به جلسات متعدد و هم‌انديشي با مديران مختلف صورت مي‌گيرد. همچنين تلاش مي‌شود به نقش تشکلهاي مردم نهاد توجه بيشتري شود و با مردم برخوردي صادقانه صورت گيرد و مسائل جاري شفاف‌تر ادامه يابد‎.
‎وزير صنعت، معدن وتجارت تصريح کرد: در صحنه بين‌المللي با اعلام آشتي با همسايگان براي رفع تحريم‌هاي ظالمانه برنامه ريزي شده است چرا که در گذشته به دليل تحريم‌ها از لحاظ اجتماعي،‌ اقتصادي و اخلاقي ضررهاي زيادي متوجه کشور بود‎.
‎نعمت زاده با اشاره به اختلافات موجود بين مجلس و دولت عنوان کرد: اين اختلافات همچنان وجود دارد اما برخورد دولت با اعضاي مجلس بزرگوارانه است و اين در حالي‌ است که برخي از اعضاي مجلس کم‌لطفي دارند اما وظيفه دولت است که احترام تمامي نمايندگان مجلس را حفظ کند‎.
‎وي همچنين درخصوص وزارتخانه صنعت‌، معدن و تجارت عنوان کرد: در حال حاضر تحقيق و تفحص در خصوص اين وزارتخانه نيز آغاز شده و در خصوص اسنادي که درسال 90 امضا شده بود تحقيقاتي صورت مي‌گيرد اما ما از اين تحقيقات استقبال مي‌کنيم چرا که وظيفه ما است تا فضاي بي‌اعتمادي موجود بين دولت و قوه مقننه اصلاح شود‎.
‎وي درباره مبارزه با فسادهاي اقتصادي گفت: مبارزه با فسادها در مقياس ملي و اداري صورت مي‌گيرد و دولت مصمم است با شفاف‌سازي و ساده سازي مقررات بتواند گام موثري در اين خصوص بردارد‎.
‎وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اينکه در حال حاضر اقداماتي در حوزه اقتصاد کشور انجام شده است اظهار کرد: اقدامات انجام شده در مقايسه با کارهايي که باقيمانده اند بسيار کم‌اند اما باز هم شروع خوبي بوده و تلاش ها همچنان ادامه دارد‎.
‎نعمت زاده تصريح کرد: در حال حاضر حدود 50 درصد از واحدهاي صنعتي کشور يا متوقف شده‌اند يا با رکود مواجه‌اند که اين به دليل مشکلات اقتصادي گذشته از جمله نوسانات شديد ارز، فقدان تسهيلات و سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي بوده است و در حال حاضر ده‌ها هزار واحد صنعتي نيمه تمام نيز در سطح کشور وجود دارد‎.
‎وزير صنعت، معدن تجارت درباره اقدامات انجام شده در دولت جديد بيان کرد: در آغاز دولت برنامه‌اي تدوين و تقديم مجلس کرديم و وزارت صنعت، معدن و تجارت تنها وزارتخانه‌اي بود که برنامه کمي ارائه داد. در اين برنامه موانع اصلي توليد در دو ماهه اول مرور شد و کميته‌هاي مختلف در اين خصوص تشکيل شده و 35 مورد از موارد ارائه شده به تصويب دولت رسيد که اين بالاي 90 درصد از پيشنهادات وزارتخانه بوده است‎.
‎وي ادامه داد: بررسي و روان‌سازي دستورالعمل‌هاي موجود، صدور مجوزها در زمينه معدن و اکتشافات معدني اصلاح شد و 80 درصد از اکتشافات معدني که باقي‌مانده بود آزادسازي شد. همچنين در جهت تسهيل فعاليت‌هاي اکتشافي اهتمام ورزيديم‎.
‎نعمت زاده افزود: در گذشته اکتشافات معدني به دليل روند پيچيده فعاليت‌هاي اکتشافي بسيار طولاني بود و چنان‌چه اين روند ادامه مي‌يافت فعاليت‌هاي اکتشافي کشور 30 سال به طول مي‌انجاميد‎.
‎وزير صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: در جهت تسهيل فعاليت‌هاي اکتشافي 200 هزار کيلومتر مربع از زمين‌هاي اکتشافي واگذار شد و همچنين تشکل هاي داخلي و گروه‌هاي خارجي تشويق به سرمايه‌گذاري در اين حوزه شدند تا از اين طريق بتوان به رشد و توسعه اکتشاف در کشور کمک کرد‎.
‎وي اظهار کرد: تاکنون اکثر اکتشافاتي که در کشور صورت گرفته به جز ذغال سنگ سطحي بوده و ما هنوز اکتشافات عمقي را در کشور آغاز نکرديم‎.
‎نعمت زاده همچنين به شفاف سازي فعاليت‌هاي اکتشافي در کشور تاکيد و گفت: يکي از راه‌هاي مبارزه با فساد در کشور از جمله معدن شفاف‌سازي اطلاعات است که متاسفانه در گذشته به دليل عدم شفاف‌سازي در اين حوزه شاهد فسادهاي زيادي بوده‌ايم‎.
‎مهم‌ترين کالاهاي وارداتي کالاهاي مصرفي هستند
وزير صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد:‌ هفت قلم عمده وارداتي کالاهاي اساسي و مصرفي است که اين جاي تاسف دارد چرا که بيشترين قلم واردات کشور مربوط به برنج است‎.
‎وي افزود: در حال حاضر 2.1 ميليارد دلار برنج و 1.6 ميليارد دلار روغن خام وارد کشور مي‌شود که اين ميزان مصرف بيش از متوسط جهاني است‎.
‎نعمت‌زاده در اين خصوص به صرفه جويي در مصرف تاکيد کرد و گفت:‌صدا و سيما نيز بايد تبليغات خود را اصلاح کند‎.
‎وي درباره لايحه حمايت از توليد اظهار کرد: اين لايحه با تلاش زياد و جلسات مکرر و مشورت‌ها از دو ماه پيش پيگيري مي‌شود و پيشنهادات ارائه شده‌اند و با تغييراتي نيز موافقت گشته اما هنوز به اتمام نرسيده است‎.
‎نعمت زاده در مورد سياست‌ها و برنامه‌هاي خروج کشور از رکود اظهار کرد:‌ اين سياست‌ها از فروردين ماه تدوين و به دولت تقديم شده‌اند و پيگيري‌هاي زيادي در اين باره انجام شده که چندي پيش اين سياست‌ها در اختيار عموم قرار گرفت. همچنين درخصوص برنامه‌هاي اجرايي خروج از رکود مربوط به سازمان صنعت، معدن و تجارت اقدامات موثري انجام شده است‎.
‎وي افزود: اين اقدامات شامل بازنگري عمده در مقررات صادرات و واردات و تعرفه‌ها بوده‌اند‎.
‎وزير صنعت، معدن و تجارت درخصوص بهبود فضاي کسب و کار اظهار کرد:‌در اين خصوص وضعيت طرح‌هاي نيمه‌تمام مورد بررسي قرار گرفته است. براي مثال سالانه 5 ميليون تن سنگ آهن از سنگان خاف خارج مي‌شود که اگر به جاي صادرات مواد خام مواد فرآوري شده صادر شود اشتغال‌زايي در کشور ايجاد خواهد شد‎.
‎وي همچنين درخصوص فولاد نيز اظهار کرد:‌ 65 درصد از توليد فولاد به بخش خصوصي واگذار شده است تا بخش خصوصي بتواند در زمينه توليد فولاد وارد شود‎.
‎نعمت زاده همچنين درباره جابجايي مسوولان استاني نيز تصريح کرد: نزديک 60 نفر از مسوولان استان‌ها و شرکت‌ها جابجا شده اند که اين ميزان جابجايي بي‌سابقه بوده اما به دليل شرايطي که در گذشته وجود داشته ناچار به اين جابجايي شده‌ايم چرا که اخلاق براي حکومتي که ادعاي اسلامي بودن دارد در راس امور است‎.
‎نعمت زاده درباره فعاليت‌ بانک‌ها نيز عنوان کرد: در اين خصوص بايد اقدامات زيادي صورت گيرد چرا که در کشور ما بدون فعال‌کردن جدي بانک‌ها بخش خصوصي نمي‌تواند به فعاليت ادامه دهد و راه حل اين کار واگذاري امور به مردم است‎.
‎وي با اشاره به اينکه به دليل تحريم‌ها ارتباط با بانک‌هاي خارجي با مشکلاتي مواجه است گفت:‌ بانک‌هاي داخلي نيز به خاطر قوانين سخت و پيچيده نمي‌توانند آن طور که شايسته است به بخش خصوصي کمک کنند براي مثال يکي از اين قوانين پيچيده اين بود که فردي که 50 ميليون تومان چک برگشتي داشت از کليه خدمات بانکي محروم مي‌شد که اين قانون با پيگيري‌هاي انجام شده اصلاح شد‎.‎
وي همچنين اظهار کرد: درصدديم مقررات معاملات کلان تغيير يابد و درخصوص تسهيلات در شوراي پول و اعتبار اصلاحاتي صورت گيرد‎.
‎وزير صنعت‌، معدن و تجارت از بند ق تبصره 2 به عنوان مصوبات موثر در حوزه توليد ياد کرد و گفت:‌ با تصويب اين مصوبه فرايندهايي که باعث صرفه‌جويي در مصرف انرژي مي‌شوند مي‌توانند تسهيلات دريافت کنند‎.
‎نعمت زاده اظهار کرد:‌ در حال حاضر 53 هزار دستگاه کاميون بالاي 10 تن ظرفيت فرسوده در جاده‌هاي کشور وجود دارد که چنانچه به مدل مشابه جديد تبديل شود مصرف سوخت اين خودروها 90 درصد کاهش يافته و ظرف 4 سال با صرفه جويي که در مصرف سوخت مي‌شود اين ميزان بازپرداخت خواهد شد. همچنين 20 ميليون بخاري گازي نيز در خانه‌هاي مردم وجود دارد که چنان‌چه اين خودروها به کلاس‎ B ‎ارتقا يابد در مصرف گاز صرفه جويي خواهد شد‎.
‎وي اظهار اميدواري کرد اجراي بند ق در استان‌ها تسريع شود چرا که در اين وانفساي کمبود اعتبارات بايد به وسيله ابزارهاي مختلف به تامين اعتبار واحدهاي توليدي پرداخت و فقط نمي‌توان به تسهيلات بانکي اکتفا کرد‎.
‎وزير صنعت، معدن و تجارت درباره آمار صادرات اظهار کرد:‌ در سال 91 شاهد نزول صادرات بوديم اما در سه ماهه آخر سال گذشته با اقدامات زياد و تلاش‌هايي که صورت گرفت از جمله حذف اخذ مجوزهاي موردي براي صادرات، وضعيت صادرات کشور اندکي بهبود يافت‎.
‎نعمت زاده با اشاره به اينکه هنوز هيچ عوارض جديدي را براي صادرات وضع نکرده‌ايم گفت: بهتر است به جاي اينکه مجوز موردي صادر کنيم عوارض و موانع موجود بر سر راه صادرات را حذف کنيم‎.
‎وي با بيان اينکه در حال حاضر مانعي براي صادرات وجود ندارد گفت:‌ فقط در سه مورد خاص از جمله قراضه آهن آلات و نخاله کاغذ آن هم به دليل اشتغالزايي و صرفه جويي منع صادرات وجود دارد‎.
‎نعمت زاده همچنين ادامه داد: البته عوارض صادرات در شرايط خاص ممکن است افزايش يابد براي مثال در سال گذشته که با کمبود محصول سيب زميني در کشور مواجه بوديم عوارض اين محصول افزايش يافت تا از صادرات آن جلوگيري شود‎.
‎وي همچنين در مورد تدوين دستورالعمل نحوه انتخاب رايزن‌هاي بازرگاني عنوان کرد:‌ در گذشته انتخاب رايزن‌ها به سازمان توسعه تجارت محدود مي‌شد اما در حال حاضر از تمامي کساني که در سه حوزه بازرگاني، صنعت و معدن تسلط داشته باشند و شرايط تصويب شده را دارا باشند امتحان گرفته شده و دوره‌هاي آموزشي برگزار مي‌شود‎.
‎وي افزود: چنانچه بخواهيم صادرات محصولات غيرنفتي را افزايش دهيم بايد در کشورهاي همسايه رايزن‌هاي بازرگاني خود را افزايش دهيم براي مثال يکي از کشورهاي همسايه ايران در آفريقا 25 رايزن دارد و اين در حالي است که ما حتي يک رايزن نيز در کشور آفريقا نداريم‎.
‎نعمت زاده با اشاره به اينکه توسعه صادرات غيرنفتي تنها اصلي است بندهاي زيادي براي آن آمده است گفت:‌ توسعه صادرات غيرنفتي بسيار حائز اهميت بوده و يک سياست کلي و برنامه راهبردي است. در حال حاضر کشور ايران با تمام عظمت خود فقط 40 ميليارد صادرات غيرنفتي دارد که اين ميزان بايد با برطرف شدن موانع بين‌المللي افزايش يابد‎.
‎نعمت زاده همچنين درباره صادرات محصولات ايراني با برندهاي خارجي گفت:‌ فروش محصولات ايران با برند ساير کشورها يک ذلت براي توليدکنندگان داخلي است که بايد از اين فرآيند با روان‌سازي صادرات جلوگيري شود‎.
‎وزير صنعت، معدن و تجارت کشور خطاب به روساي سازمان‌هاي صنعت، معدن و تجارت کشور اظهار کرد: جواب منفي دادن در شان ما نيست. ما ماموريت داريم امور را راه بيندازيم و چنانچه ما در حوزه خود کارشناسيم در مواجه با مشکلات بايد به جاي جواب منفي آن ها را بررسي کنيم و راهکار دهيم. در غير اين صورت کارشکني‌ کرده‌ايم‎.