یک مدیر بازار سرمایه مطرح کرد : بازنگری اساسی در قانون بازار سرمایه / اراده‌ای برای اصلاح نیست

0
۲۸۷ بازدید

یک مدیر باسابقه در بورس تهران از لزوم اصلاح در قانون بازار سرمایه خبر داد و اشکالات قانون فعلی را اعلام کرد و گفت: اگر اهتمام جدی برای اصلاح قانون بازار سرمایه وجود داشته باشد طی دو سال می توان، قانون جدید را به تصویب رساند.

حسین خزلی خرازی،فعال بازار سرمایه در نهمین سالگرد تصویب قانون بازار اوراق بهادار، به ضرورت اصلاح قانون بازار سرمایه تاکید کرد و گفت: بعد از تصویب قانون بازار سرمایه در سال ۸۴، کل ساختار بازار سرمایه تغیر کرد و نهادهای زیادی در سال های اخیر به واسطه قانون جدید شکل گرفت به طوری که حجم عملیات نظارتی و عملیات اجرایی که در بازار سرمایه در ۹ سال اخیر ایجاد شد،اصلاً قابل مقایسه با دوره های قبلی نیست.

وی افزود:این در حالی است که هر قانونی هرچقدر جامع و دقیق قابل تغییر است. خصوصاً اگر به مسئولیتی که در بسته ی خروج غیر تورمی از رکود به بازار سرمایه برای تامین مالی بنگاه های بزرگ و متوسط و تامین مالی دولت از طریق امکان عرضه و معاملات اوراق خزانه اسلامی محول شده است، توجه کنیم، ضرورت بازنگری در کلیت قانون بازار اوراق بهادار برای بازار – پایه شدن اقتصاد ایران و خروج تامین مالی صرفاً از مسیر بانکها بیشتر احساس می شود.وی ادامه داد: نبود بازارهای قوی و دقیق کالایی برای کشف و تعیین قیمت کالاهای اساسی مانند نفت، گاز،سنگ آهن، نرخ بهره و ارزهای خارجی و کالاهای اساسی خوراکی مانند گندم و جو و… همه از وظایف اصلی بازار های مالی در دنیاست این در حالی است که اختلافات جدّی که بین تولید کنندگان داخلی یک زنجیره تولید و ارائه دهندگان خدمات به دلیل قیمت گذاری وجود دارد، به دلیل نبود بازارهای قیمت گذاری اصلی کالایی در کشور است.

یکی از ضعف های قانون ، بورس کالاست

این فعال بازار سرمایه عنوان کرد: هرچند در سال های اخیر بورس های اوراق بهادار و بورس های کالایی سعی کردند تا قیمت گذاری کالاهای اساسی و دارایی های مالی اصلی کشور را انجام دهند، اما یکی از ضعف‌های اساسی قانون بازار اوراق بهادار نبود فصل ها و بندهای مفصل در خصوص بورس های کالایی است. این در حالی است که در دنیا بورس های کالایی مبنای قیمت گذاری همه ی زندگی مردم و اقتصاد هستند و قوانین بسیار مفصّلی دارند و حتی در برخی کشورها(مانند آمریکا و ژاپن) به دلیل اهمیّت و ساختار متفاوت بازار سرمایه، مقام ناظر بورس های کالایی از بورس‌های اوراق بهادار جداست.

اراده ای برای اصلاح قانون وجود ندارد

خزلی تاکید کرد:در حال حاضر بعد از گذشت ۸ سال از اجرای قانون بازار سرمایه و ۵ سال از قانون توسعه ابزارهای مالی جدید اکثر بزرگان و فعالان اقتصادی این موضوع را مطرح می کنند که وقت بازنگری اساسی در قانون بازار سرمایه است. اما من اراده ای برای اصلاح و تغییر آن در سطح ملّی نمی بینم زیرا اصلاح و تغییر قانون بازار سرمایه به اراده ملی نیاز دارد. این اراده ملی در تغییر قانون بسیار کهنه و قدیمی تجارت نیز وجود ندارد.وی اضافه کرد:هرچند زحمات بسیار زیادی در طول ۱۵ سال گذشته برای تهیه پیش نویس و ارائه لایحه ی قانون تجارت جدید بکار رفت و کلیه دستگاه های دخیل اعم از دولتی و خصوص و قضایی نظرات خود را اعلام کردند، اما متاسفانه دولت قبل این لایحه را از مجلس پس گرفت و تغییر قانون تجارت با آن اهمیت همچنان مسکوت است، چه برسد به قانون بازار سرمایه. از طرفی ما می دانیم که این دو قانون مکمّل یکدیگر و لازم و ملزوم هم هستند.زیرا قانون تجارت رابطه ی تنگاتنگی با قانون بازار سرمایه دارد و با قانون تجارت ۹۰ سال پیش نمی شود قانون بازار سرمایه ی به روزی نوشت.

تشکیل کارگروه در کانون ها

خزلی از تشکیل کارگروه تغییر قانون بازار سرمایه در کانون کارگزاران و کانون نهادهای سرمایه‌گذاری خبر داد و گفت: در همین راستا کارگروهی به منظور جمع آوری نظرات اعضا و فعالین بر روی قانون بازار سرمایه در کانون‌ها تشکیل شده که دو رویکرد اساسی را مطرح کرده است.وی افزود: در رویکرد اول عنوان شده است که اگر عموم مسوولین اقتصادی،بزرگان کشور و دلسوزان اقتصاد ملی علاقه‌مند به بازنگری در قانون بازار سرمایه هستند، باید کارگروهی در سطح ملی در خود دولت شامل وزیران اقتصادی، وزارت رفاه ، صنعت، معدن و تجارت ،نمایندگان مجلس، نهادهای فعّال در بازار سرمایه، سازمان بورس، مشاورین حقوقی بورس‌ها وکانون‌ها و نمایندگان اطاق بازرگانی تشکیل شود و این کارگروه با در اختیار داشتن بودجه و ساختار معلوم و انجام مطالعات تطبیقی مفصّل از سایر کشورهای دنیا و استفاده از نظر خبرگان مثلاً به روش دلفی و یا مصاحبه ، پیش نویس اولیه قانون بازار سرمایه که شامل ویژگی های مثبت قانون های قبلی و فاقد نواقص آن باشد، را طراحی و برای اظهار نظر عموم منتشر کند. به نظر من با این رویکرد می توان ظرف دو سال این پیش نویس را تهیه کرد.

وی با بیان اینکه به نظر می رسد اهتمامی برای تشکیل این کارگروه وجود ندارد، افزود: رویکرد دوم این است که ساختار کلی قانون بازار سرمایه و قوانین فعلی حفظ شده و تنها بندهایی از آن اصلاح شود.خزلی خاطرنشان کرد: به اعتقاد من اگر به یک اقتصاد پیشرفته در کشور نیاز داریم که در آن بخش خصوصی بتواند حرف اول را بزند و تامین مالی صرفاً از طریق بانک نبوده و بازار سرمایه حداقل بتواند ۵۰ درصد تامین مالی مورد نیاز برای رشد اقتصادی ۸ درصد در سال را برعهده بگیرد و بازارهای ثانویه قوی اوراق بهاداری و کالایی در آن باشد، وقت آن است که کارگروه مورد نظر تشکیل شده و اقدامات اساسی برای بازنگری و اصلاح قانون بازار سرمایه صورت گیرد.

قانون بازار سرمایه باید اصلاح و به روز شود

وی با تاکید بر اینکه قانون بازار سرمایه باید اصلاح و به روز شود،در پاسخ به این سوال که چه بخش هایی از قانون به اصلاح و تغییر نیاز دارد،گفت: مواردی شامل تعاریف جدید از بازار ثانویه و اختیارات بورس ها خصوصاً بورس‌های کالایی، مسائل حاکمیت شرکتی و حفظ حقوق سهامداران خصوصاً سهامداران خُرد در شرکتهای سهامی عام و خاص، بازنگری فصل‌های مربوط به بازار اولیه و تسهیل اموری مانند پذیره نویسی ها، بازار متنوع اوراق بهادار با درآمد ثابت شامل انواع متعدد اوراق شرکتی، دولتی و خزانه، نحوه نظارت بر نهادهای مالی و خود انتظام بودن آنها، تفکیک دقیق‌تر امور و مسائل اجرایی و نظارتی و حدود و ثغور ظایف ناظران و مجریان و همچنین توسعه ی فصول مربوط به تخلف ها و جرائم باید به طور کامل بازنگری شود.وی تصریح کرد:بنابراین با گذشت ۹ سال از تصویب و ۸ سال از اجرای قانون و در زمانی که بزرگترین خصوصی سازی های کشور اتفاق افتاده است باید حقوقدانان ، کارشناسان خبره مالی که در تهیه و اجرای قانون نقش داشته اند به همراه مشاورین حقوقی و اقتصادی و همچنین نهادهای مدنی و سازمان های مردم نهاد در بازنگری قانون اظهار نظر کرده و با کمک مطالعات تطبیقی پایه‌های قانون مدرن‌ و به روزتر گذاشته شود تا نقاط مثبت قانون فعلی حفظ شده و نقاط ضعف آن حذف شود.

به اعتقاد خزلی خرازی، اگر اهتمام ملی برای اصلاح و بازنگری در قانون بازار سرمایه وجود داشته باشد طی دو سال می توان، قانون جدید را به تصویب رساند.وی یادآور شد: زمزمه‌های اصلاح قانون فعلی بازار سرمایه در سال ۱۳۷۶ و از یک کنفرانس مدیریت مالی در دانشگاه شهید بهشتی آغاز شد و در این کنفرانس مطرح شد که قانون مصوب سال ۱۳۴۷ دیگر جوابگو نیست. بنابر این از اولین حرف تا تصویب حدود هفت سال طول کشید تا قانون جدید در سال ۱۳۸۴ به تصویب رسید، بنابراین باید روند اصلاح قانون فعلی نیز از همین امروز با همین فعالیّت رسانه ای و کارگروه ها و سمینارهای دانشگاهی شروع شود.

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=7412