یکسان‌سازی نرخ ارز شناور و پارادوکس یک افسانه

0
۵۲۲ بازدید

گزارش جهان اقتصاد از آخرین وضعیت نقدینگی و مطالبات معوق از زبان متولیان اقتصاد

یکسان‌سازی نرخ ارز شناور و پارادوکس یک افسانه

رضا امامی

گروه نهاد های مالی

Rezaemami68@yahoo.com

رییس کل بانک مرکزی از یکسان‌سازی نرخ ارز پس از عادی‌ شدن روابط بین‌المللی و رفع تحریم‌ها خبر داده است . وی در عین حال به رشد ۲۲ درصد نقدینگی سرگردان جامعه در پایان سال گذشته اشاره کرده و گفته است : حجم نقدینگی در پایان سال ۱۳۹۳ به ۷۸۳ هزار میلیارد تومان رسیده است. این در حالی است که وزیر امور اقتصادی و دارایی با انتقاد از سیاست‌های نرخ ثابت ارز در اقتصاد تصریح کرده که دنیا به این نتیجه رسیده است که برای افزایش کنترل بانک مرکزی در نقدینگی، سیاست‌های نرخ ثابت ارز را کنار گذاشته و نرخ شناور را انتخاب کند.

به گزارش جهان اقتصاد ، ولی‌الله سیف در بیست‌وپنجمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی با اشاره به یکسان‌سازی نرخ ارز به عنوان یکی از سیاست‌های مهم این بانک اظهار کرد: بعد از عادی شدن روابط بین‌الملل، رفع تحریم‌ها و افزایش روابط کارگزاری بانک‌ها حتما با تمهیدات لازم در پی اجرایی‌شدن این سیاست هستیم. وی با بیان این‌که بانک مرکزی به دنبال اجرای مطلوب و مدیریت شده سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز است، افزود: بنابراین بعد از مهیا شدن تمامی شرایط به‌طور کارشناسی شده و بدون عواقب همچنین با اطمینان نسبت به تک‌نرخی شدن ارز اقدام خواهیم کرد. سیف با اشاره به اقدامات بانک مرکزی برای مهیا شدن شرایط به منظور یکسان‌سازی نرخ ارز خاطر نشان کرد: اصلاح محیطی، نهادی، حذف رانت و همگرا کردن نرخ رسمی ارز و بازار آزاد در چارچوب سیاست‌های ارزی سازگار و هماهنگ با لحاظ شرایط اقتصاد کلان و دسترسی به ذخائر ارزی در حال انجام و پیگیری است.

بر اساس گزارش جهان اقتصاد یکسان سازی نرخ ارز و مدیریت شناور آن در حالی از سوی متولیان اقتصادی عنوان می شود که هنوز ساختارهای اقتصادی کشور با خلاء های بسیاری مواجه است. این کمبودها باعث می شود در صورت یکسان سازی نرخ ارز انگیزه برای خروج منابع ارزی از کشور افزایش یافته و خسارات جبران ناپذیری را برای خزانه کشور ایجاد کند. یکسان سازی نرخ ارز برای دولت که دغدغه کنترل قیمت ها در بازار آزاد ارز را دارد زمانی محقق خواهد شد که در طرف عرضه همواره بزور نامحدود بانک ها و صرافی های مجاز قادر به پاسخگویی تقاضا باشند. در این صورت دولت تنها بر حجم عرضه و تقاضا بجای قیمت نظارت خواهد کرد. اما در شرایطی محدود فعلی دست کشیدن از نوسان قیمت ها برای دولت به نظر کمی دشوار و شاید یک افسانه باشد.

به گفته رییس کل بانک مرکزی با مدیریت انجام شده در بازار ثبات قابل توجهی بر آن حاکم شده است به گونه‌ای که انحراف معیار نرخ ارز در طول سال گذشته به حدود ۴۲ درصد رسیده که بیانگر کاهش نااطمینانی‌ها و و محدود شدن نوسان در بازار آزاد ارز است.

رشد ۲۲ درصدی نقدینگی در سال ۹۳

سیف با اعلام افزایش حجم نقدینگی در پایان سال ۱۳۹۳ به ۷۸۳ هزار میلیارد تومان گفت: ۶۰ درصد این رقم به افزایش پوشش آمار بانک قوامین و موسسات کوثر و عسگریه مربوط است. به گفته وی با همگن‌سازی آمارها در سال گذشته رشد نقدینگی در پایان سال قبل به ۲۲.۳ درصد رسیده که در سطحی پایین‌تر از هدف ۲۳ تا ۲۵ درصدی سال ۱۳۹۳ است. رییس کل بانک مرکزی با اشاره به رشد ۱۰.۶ درصدی پایه پولی و افزایش آن به ۱۳۱ هزار میلیارد تومان در سال قبل عنوان کرد: مطمئنا یکی از عوامل اثر‌گذار در افزایش پایه پولی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بوده است، اما این موضوع با وجود انتقادات مطرح شده هیچ ارتباطی به تزریق منابع به مسکن مهر ندارد. سیف تاکید کرد: افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به دلیل اقتضائات اقتصادی در سال گذشته از جمله تنگناهای مالی و برخورد بانک مرکزی با برخی از تخلفات بانک‌ها در حوزه انضباطی بوده است و ماهیت مالی آن با تزریق منابع به مسکن مهر کاملا متفاوت است.

معوقات بانکی به ۸۵ هزار میلیارد تومان رسید

رییس کل بانک مرکزی از کاهش معوقات بانکی خبر داد و گفت: در پایان سال ۱۳۹۳ میزان معوقات بانکی به ۸۵ هزار میلیارد تومان رسیده است که ۱۲.۱ درصد کل تسهیلات اعطایی بانک‌ها را در بر می‌گیرد. رییس کل بانک مرکزی افزود: نسبت معوقات بانکی در سال ۱۳۹۲ حدود ۱۴.۱ درصد بوده که در سال گذشته با کاهش ۰.۲ درصدی روبه‌رو شد که این می‌تواند بسیار امیدوار‌کننده باشد . این در حالی است که بانک مرکزی نسبت به صحت این آمار و ارقام و تحولات شکل‌گرفته در آن بسیار حساس است.

در این همایش علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد دولت تدبیر و امید نیز با تاکید بر کنار گذاشتن سیاست‌های نرخ ثابت ارز جایگزین شدن نرخ شناور ، اظهار کرد: برخلاف گذشته طی دو سال قبل سهم پایه پولی از رشد نقدینگی کاهش پیدا کرد و این درحالی است که نقش دولت نیز در افزایش پایه پولی به دلیل بدهی‌های دولت به بانک مرکزی کم شد. وی با اشاره به این‌که ایران برای قرار گرفتن در ۱۰۰ کشور اول دنیا در زمینه‌ی اقتصادی نیاز دارد تورم خود را به پنج درصد کاهش دهد، تصریح کرد: در حال حاضر کاهش تورم به مرحله‌ی هسته سخت خود رسیده است و برخلاف گذشته که کاهش نرخ تورم با انضباط پولی و مالی به سرعت امکان‌پذیر بود، امروز کاهش هر واحد تورم نیازمند توجه به تجربه کشور‌های دیگر و چالش‌ها و محدودیت‌های ساختاری اقتصاد ایران است.

طیب‌نیا مهم‌ترین چالش در این زمینه را وابستگی اقتصاد به نفت دانست و با اشاره به این‌که در سال ۱۳۸۷ وابستگی بودجه به نفت به ۶۹ درصد افزایش پیدا کرده بود، افزود: این امر باعث شد که اقتصاد ایران از تحریم به شدت آسیب ببیند و زمینه‌ی ایجاد تورم مهیا شد. وزیر اقتصاد همچنین ادامه داد: سلطه سیاست‌های بودجه‌ای دولت بر سیاست‌های پولی بانک مرکزی از دیگر چالش‌ها در این زمینه است که باعث شده کنترل نقدینگی و استقلال بانک مرکزی در این زمینه سلب شود. وی با تاکید بر این‌که وزارت اقتصاد طرفدار استقلال بانک مرکزی است، گفت: در سال‌های گذشته به دلیل وابستگی بودجه به نفت افزایش یا کاهش درآمد‌های نفتی دولت هر دو به رشد نقدینگی و در نتیجه رشد تورم منجر می‌شد.

وزیر اقتصاد با اشاره به تنگناهای اعتباری بانک‌ها، یکی از دلایل افزایش پایه پولی در سال‌های اخیر را بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی عنوان کرد و افزود: یکی از دلایل آن بدهی‌های دولت و وجود دارایی‌های مازاد به نظام بانکی است. طیب‌نیا افزود: حل این مشکل مستلزم افزایش اعتبار بانک‌ها و تادیه دیون دولت و فروش اموال مازاد نظام بانکی است و سپس لازم است این منابع مالی به سمت تولید هدایت شود. وزیر اقتصاد در این باره تصریح کرد: نرخ تورم بالا برندگان و بازندگانی دارد که برندگان آن خود را پشت سر حمایت از تولید پنهان می‌کنند و از دولت می‌خواهند سیاست‌های پولی انبساطی اتخاذ کنند که البته بازندگان افزایش نقدینگی نیز تولید‌کنندگان واقعی هستند و برندگان این امر واسطه‌گران و دلالان خواهند بود. طیب‌نیا افزود: برای رفع مشکلات تولید لازم است فضای کسب‌وکار و سرمایه‌گذاری بهبود پیدا کند و تنگناهای اعتباری بانک‌ها از طریق اصلاح تراز‌نامه بانکی برطرف شود.

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=13057