گناه اقتصاد بر گردن حقوقی های بورس؟

0
۲۷۷ بازدید

رضا امامی – بازار سهام طی دو هفته اخیر با فضایی بی رونق و مملو از فروشندگان سهام مواجه شده است. شرایطی که در بازار سرمایه ایران پس از تفاهم هسته ای لوزان انتظار می رفت در مواجهه با برخی بد سلیقگی ها و یا حتی ذوق زدگی بیش از حد متولیان بازار سرمایه در مواجهه با گرایش مجدد صاحبان نقدینگی به یکباره از آنچه که تصور می شد تغییر جهت داد و به افت ناگزیر نماگر های منتخب بورس پس از برجای گذاشتن یک دوره صعود ادامه دار طی ۱۰ روز نخست معاملاتی امسال منتهی شد. این وضعیت در حالی پیش رفت که طرح موضوع کاهش نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی هم نتوانست برای بازار سرمایه به سیگنالی قوی برای رشد ارزش معاملات بازار سهام بیانجامد. گرچه اغلب کارشناسان و فعالان بازار سرمایه بر اثر مثبت توافق جامع هسته ای برای بازار سهام ایران تاکید دارند اما بر مبنای مفروضات و واقعیت های موجود هنوز در افق سرمایه گذاری  بلند مدت اقتصاد خموده ایران نقاط واضحی وجود ندارد.

این روزها اغلب معامله گران و سرمایه گذاران بورس تهران از عرضه های مداوم و کور شرکت های به اصطلاح حقوقی که مجموعه ای از صندوق ها و نهاد های شبه دولتی و عمومی هستند شکایت و گله دارند و این در حالی است که افت گردش نقدینگی در اقتصاد ، نیاز به نقدینگی را بیش از پیش کرده است. از سویی دیگر دولت نیز در مواجهه با رکود چمبره زده بر صنعت و تولید کشور همچنان بر ریاضت انقباضی در سیاست های مالی و پولی برای پایین کشیدن فتیله تورم اصرار دارد.

در این میان این پرسش مطرح می شود که چرا نباید حقوقی ها سهام نفروشند؟

نگاهی به شرایط واقعی اقتصاد ایران در شرایط قبل و بعد از تحریم و همزمانی آن با کاهش نرخ سود بانکی پاسخ های لازم برای این پرسش را ارایه خواهد داد. در موضوع نرخ سود سپرده ها  همواره بحث تورم انتظاری در محاسبات در نظر گرفته می شود. در حال حاضر عنوان می شود تورم اسمی در اقتصاد ایران کاهش یافته در حالیکه این موضوع در واقعیت امروز ایران ناشی از تداوم رکود ، به تبع سخت گیری های دولت در کنترل تورم بوده است.

اینکه با بود و نبود توافق هسته ای شرایط اقتصادی ایران با شرایط کنونی مواجه باشد با حساب و کتاب مالی جور در نمی آید چرا که با هر فرضی که در نظر بگیریم پایه پولی در اقتصاد ایران قد خواهد کشید. پایه پولی به نسبت میان اسکناس عرضه شده توسط بانک مرکزی و مجموع دارایی‌های این بانک که به عنوان پشتوانه اسکناس، قابل قبول باشد گفته می‌شود. هرچه این نسبت بزرگتر باشد، میزان نقدینگی و به تبع آن تورم بیشتر است. به عبارت دیگر بزرگ بودن این نسبت نشانگر پایین بودن ارزش پول است.

از سویی دیگر در مواجهه با این موضوع که مکانیزم بازار سرمایه در برابر کاهش دو درصدی نرخ سود بانکی منفعت خواهد بود تصور غلطی است. آنچه که بازار سرمایه بیش از تعدیل نرخ سود بانکی نیاز دارد رونق تولید و رشد سودآوری بنگاه ه های اقتصادی است. تولید گرفتار در رکود ایران براحتی راه نخواهد افتاد مگر با حضور واقعی سرمایه گذار خارجی و منابع ارزی آنها که تنها در صورت توازن کارکرد های بازار پول و سرمایه و در عین حال نرخ ارز و نرخ بهره تعادلی محقق می شود.

در بازار سرمایه کنونی با افت تقاضا برای خرید سهام مواجه هستیم زیرا هیچ کس نمی تواند تضمین کند که در چه مقطع زمانی و بر اساس چه پشتوانه ای می توان بر رشد سود عملیاتی بنگاههای اقتصادی اعتماد کرد. از سویی دیگر کاهش نرخ بهره بانکی در حالی رخ می دهد که نرخ ارز در کمال تعجب با افزایش مواجه شده و این در تناقض با مفروضات سرمایه گذاری است. کاهش نرخ بهره اگر بر پایه حساب و کتاب مالی بر متوسط قیمت بر درامدی کل بازار سهام تاثیر گذار باشد اما بدون شک بر سود هر سهم پس از کسر مالیات شرکت های بورسی هیچ تغییری را در حال حاضر ایجاد نخواهد کرد.

بر همین اساس انتظار می رود که اعضاسی شورای پول و اعتبار با نگاهی به تجربه های یک دهه گذشته موضوع تعدیل نرخ بهره بانکی را از دستور کار خود خارج کنند. چرا که اقتصاد کنونی ایران قبل از تعدیل نرخ پول به سرعت گردش پول در مکانیزم عرضه و تقاضا نیاز داشته و با کاهش نرخ بهره در شرایط فعلی دوباره اشتباهات گذشته در دولت نهم راتجربه خواهیم کرد. آنچه که در این مجال می گنجد تنها به یک موضوع ختم خواهد شد و آن اینکه تولید و اشتغال بطور حتم هزینه دارد و برای دستیابی به آن نمی توان با بخش نامه و دستور به جنگ تورم به هر قیمتی رفت.

در بعد جهانی،  اقتصاد با موضوع کاهش قیمت نفت خام و تضعیف مداوم یورو در برابر ارزهای دنیا مواجه است. بطوریکه بر هم خوردن این تعادل به تقویت رشد اقتصادی کشور های فقیر افریقایی به دلیل برخورداری از بدهی های یورویی و در مقابل کاهش رشد اقتصادی برخی قدرت های اقتصادی نوظهور از جمله برزیل به دلیل بدهی دلاری انجامیده است. در این میان رشد واقعی اقتصاد ایران برای دو سال آینده همچنان از سوی مراجع علمی و تحلیلی منفی پیش بینی شده و در کمال تعجب اقتصادهای گمنامی همچون عراق را به عنوان قدرت های اقتصادی جدید در خاورمیانه معرفی می کنند.

در چنین چشم اندازی بدیهی خواهد بود علی رغم انتظار برای برچیده شدن تحریم ها اما همچنان ورود سرمایه گذار خارجی به دلیل ریسک بالای سرمایه گذاری در ایران با اما و اگر مواجه باشد و تنها به تخصیص وام های ارزی اغلب یورویی و برخی پروژه های محدود به صنعت نفت و گاز و پتروشیمی خلاصه شود زیرا هزینه سرمایه گذاری در پروژه ها همچنان گران است. در چنین شرایطی به نظر می رسد نباید به بازار سرمایه ای که حقوقی های آن به دلیل افزایش سرمایه های پی در پی سال های گذشته شرکت ها و عدم دستیابی به سود مناسب با انباشتی از اوراق بهادار و سهام های جدید مواجه شده اند بابت فروش نا امیدانه دارایی های مالی خرده گرفت.

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=11955