در حاليکه متوليان و متصديان اقتصاد کشور تلاش مي‌کنند تا با احياء و ايجاد زيرساخت‌هاي لازم، ايران را به کشوري با اقتصاد در حال توسعه و پيشرو در منطقه تبديل کنند، اما همچنان بسياري از رفتارهاي واپس گرايانه چون بند و وزنه حرکت اقتصاد کشور را کند کرده‌است.‏
به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، بي‌شک همه موانعي که حرکت اقتصاد ايران را کند کرده است را نمي‌توان با سوءظن در حلقه کارشکني، بداخلاقي، بي‌تدبيري و ضعف مديريت قرار داد، چراکه بخشي از آن رفتارهايي است که از ادوار گذشته به ارث رسيده و نه تنها کارايي گذشته را ندارد بلکه آسيب‌هايي جدي به دنبال دارد.‏
يکي از اين رفتارها جشنواره‌هاي کوچک و بزرگي است که به بهانه‌هاي مختلف برگزار و حاصل آن لوح وتنديس‌هايي است که دفتر مديران شرکت‌ها را مزين کرده و قريب به اکثريت آنها مصرف داخلي دارد.‏
در مقطعي برگزاري اين جشنواره‌ها با متوليان مختلف و بعضا مشابه و موازي آنچنان شدت گرفت که به اين اتفاقات عنوان تنديس فروشي ابلاغ شد و بسياري از آنها با دستور مراجع ذيربط متوقف شدند.‏
با اين حال همچنان برخي از اين جشنواره‌ها برگزار مي‌شود و اگرچه برگزارکنندگانشان موجه بوده و جايگاه قانوني دارند، اما رفتار برخي از آنها همچنان تداعي کننده عنوان تنديس فروشي است و نه تنها جشنواره را زير سؤال برده که به مخاطبان آنها نيز آسيب زده و ايشان را متاثر مي‌کند.‏
يکي از اين اتفاقات جشنواره‌اي است با عنوان جايزه ملي حسابرسي داخلي که دومين دوره آن چندي پيش برگزار شد و متولي آن انجمن حسابرسان داخلي ايران است.‏
آنچه مسلم است تاسيس و فعاليت اين انجمن با اهدافي که براي آن تعريف شده، مي‌تواند نقشي اثرگذار در ارزش آفريني، تحول در تهيه و ارائه گزارش‌هاي مالي و عملکرد بنگاه‌ها و همچنين شفافيت در حوزه بنگاه‌هاي انتفاعي و غيرانتفاعي، ايجاد کند.‏
در خصوص جشنواره‌اي که اين انجمن متولي آن شده و دومين دوره آن به تازگي برگزار شده‌است بايد به نکاتي اشاره کرد که به عنوان نقطه ضعف اين جشنواره از يک سو باعث آسيب ديدين اعتبار انجمن و جشنواره مي‌شود و از طرفي تلاش‌هاي واحدهاي حسابرسي داخلي بنگاه‌ها را زير سؤال مي‌برد و البته با توجه به اينکه انجمن الگوي برگزاري اين جشنواره را رهنمودهاي انجمن بين‌المللي حسابرسان داخلي اعلام کرده،‌ به وجهه بين‌المللي کشورمان در اين حوزه آسيب وارد مي‌کند.‏
پس از فراخوان دومين دوره جشنواره و بررسي عملکرد واحدهاي حسابرسي داخلي از سوي کميته‌هاي مربوطه جشنواره، بانک ملت به عنوان برترين بانک کشور در حوزه حسابرسي داخلي در دوره دوم انتخاب شد.‏
از آنجاييکه به دليل شيوع ويروس کرونا برگزاري مراسم جشنواره به صورت عمومي و رسمي امکان‌پذير نبود، مقرر شد تا با حضور نمايندگان انجمن و مديران ارشد بانک ملت تنديس طلايي اين جشنواره به اين بانک اعطاء شود.‏
اين مراسم برگزار و در عين ناباوري به جام تنديس طلايي، تنديس نقره‌اي به بانک ملت اعطاء شد واين در حالي بود که بانک ملت از 1000 امتياز، 820 امتياز کسب کرده بود.‏
نکته قابل تأمل اينکه 16 گزينه‌اي که موجب شده، بانک ملت 180 امتياز از دست بدهد، از سوي انجمن سؤال نشده‌است و به احتمال زياد در صورت سؤال در خصوص اين موارد، بانک ملت مي‌توانست با پاسخ دادن به آنها امتياز خود را نسبت به آنچه در حال حاضر به دست آورده، ارتقاع دهد.‏
اما نکته اصلي در اعطاء اين جايزه، رفتاري است که متاسفانه مي‌توان آنرا به نگاه تجاري برگزارکنندگان به جشنواره دانست، چنانکه به ذغم اذعان به اين مهم که بانک ملت در بخش حسابرسي داخلي در دوره دوم جشنواره سرآمد ديگر شرکت‌کنندگان همتاي خود بوده و در جايگاه نخست قرارگرفته‌است،‌ بايد تنديس طلايي را دريافت مي‌کرد.‏
با اين حال انجمن از اعطاي اين تنديس خودداري کرده و پس از اعطاي تنديس نقره‌اي شرط طلايي شدن را شرکت در ادوار آينده جشنواره اعلام کرده است و اين به معني پرداخت هزينه کارشناسي مجدد در دوره‌هاي بعدي است.‏
متاسفانه اين اتفاق براي ديگر بانک‌هاي شرکت‌کننده در اين جشنواره در هر دوره تکرار شده است و اين در حالي است که اگر رتبه‌بندي‌ها به درستي انجام مي‌شد، قطعا احرازکنندگان رتبه نخست براي اثبات اين موضوع که دريافت تنديس طلايي اتفاقي نبوده و حاصل تلاش بخش حسابرسي داخلي مجموعه بوده، از حضور در دوره‌هاي بعدي استقبال مي‌کردند.‏
روزنامه جهان اقتصاد به عنوان نماينده اذهان عمومي و مدافع حقوق ذينفعان بانک ملت اعم از مديريت، کارکنان، سهامداران و مشتريان بانک، اين مأموريت را وظيفه خود مي‌داند که با پيگيري موضوع از حقوق ايشان دفاع کرده و کيمياگري معکوس انجمن که موجب شد تنديس زرين بانک ملت به تنديس سيمين تغيير کند را بررسي کند.‏