کد خبر: 6564
تاریخ انتشار: ۱۷ آبان ۱۳۹۳
گروه : ایران

گزارش جدید اقتصادی دولت به مردم از تریبون نماز جمعه‏

گزارش جدید اقتصادی دولت به مردم از تریبون نماز جمعه‏

ايران به دنبال تعامل گسترده با جهان است

وزير امور اقتصادي و دارايي با تشريح آخرين برنامه ها و سياست هاي اقتصادي دولت گفت: بايد وابستگي بودجه دولت به نفت را قطع کنيم‎.‎
علي طيب نيا در سخنراني پيش از خطبه هاي نمازجمعه تهران، گفت: از اواخر سال 90 تا امروز بخش عمده‌اي از تحريم‌هاي اقتصادي بر دو محور متمرکز بوده است. محور اول اينکه صادرات نفت ايران را محدود کنند و دوم اينکه با محدود کردن مبادلات ارزي و بانکي، دسترسي به منابع ارزي ايران را محدود کنند و امکان خريد کالا‌ها و خدمات از خارج را از ما بگيرند‎.‎
وي خاطرنشان کرد: يکسال پيش ما در شرايط سختي سعي کرديم با عقل، تدبير و اميد به آينده روشن برنامه‌ هاي منسجمي براي مديريت اقتصاد کشور تهيه و اجرا کنيم‎.‎
وزير امور اقتصادي و دارايي تصريح کرد: اين برنامه‌ها دو محور اصلي داشت که يکي ثبات آفريني و آرامش بخشي و کنترل تورم، کنترل التهابات و هيجانات در بازارهاي مختلف کالا، ارز، طلا و غيره بود‎.‎
طيب‌ نيا ادامه داد: محور دوم خروج از رکود و ايجاد رونق توليد بود و در شرايطي بود که مقام معظم رهبري سياست‌ هاي اقتصاد مقاومتي را مطرح فرمودند که هدف اصلي سياست‌ هاي ابلاغي اقتصاد مقاومتي دستيابي به رشد اقتصادي بالا، پايدار، مستمر، درون‌ زا، برون‌ نگر و انعطاف‌ پذير است.‏
وي تصريح کرد: بدون رشد اقتصادي نمي‌ توان با فقر و نابرابري جنگيد و نمي‌ توان موقعيت ايران را در عرصه بين‌ المللي بهبود بخشيد‎.‎
وزير اقتصاد با بيان اينکه هدف اصلي سياست‌ هاي اقتصاد مقاومتي دستيابي به رشد اقتصادي بالا است گفت: اين رشد بايد پايدار و مستمر باشد اما متاسفانه در گذشته رشد اقتصادي ايران نه تنها پايين بوده بلکه با نوسانات بسيار همراه بوده و شديدا نسبت به نوسانات بين‌ المللي آسيب پذير بود‎.‎
طيب‌ نيا گفت: ما به دنبال تعامل گسترده با جهان هستيم و در عين حال بايد آسيب‌ پذيري خود را در برابر مخاطرات خارجي کاهش دهيم و اين امر مهم به دست نمي‌ آيد مگر اينکه اقتصادمان و بودجه دولت و تراز تجارت خارجي را از وابستگي به نفت کاهش دهيم و اين موضوع جز با مشارکت همه جانبه مردم حاصل نخواهد شد‎.‎
وي بيان داشت: علاوه بر اين، بايد وابستگي بودجه دولت به درآمدهاي نفتي را قطع کنيم و اين موارد قوائد، عصاره و چکيده سند مهم و راهبردي است که مقام معظم رهبري در اواخر سال گذشته تحت عنوان سياست‌ هاي کلي اقتصاد مقاومتي به کارگزاران نظام ابلاغ فرمود‎.
‎وزير اقتصاد خاطرنشان کرد: دولت يازدهم مصمم به اجراي کامل اين سياست‌ ها است و رئيس جمهور و دولت خود را متعهد به اجراي کامل اين برنامه‌ ها مي‌داند چرا که بايد کشور را در مقابل مخاطراتي همچون تحريم‌ هاي اقتصادي مقاوم کنيم‎.‎
طيب نيا افزود: با به حرکت درآمدن بنگاه هاي بزرگ، زمينه رونق اقتصادي در همه بخش هاي ديگر فراهم خواهد شد. نرخ تورم در سال گذشته بيش از 40 درصد و تورم نقطه به نقطه بيش از 45 درصد بود که هم اکنون نرخ تورم به 19.4 و نقطه به نقطه به کمتر از 15 درصد رسيده است‎.‎
وي تصريح کرد: کاهش نرخ تورم به معناي کاهش قيمت ها نيست، بلکه از سرعت افزايش قيمت ها کاسته شده که اين مهم تاثير خود را بر هزينه هاي زندگي مردم مي گذارد‎ .‎به گفته طيب نيا، همه اين توفيقات در حالي رخ داده که نه تنها از تحريم ها کاسته نشده، بلکه در مواردي بر ميزان تحريم ها هم افزوده شده است‎.‎
وزير اقتصاد با اشاره به رشد سرمايه گذاري از زمستان سال گذشته گفت: سرمايه گذاري در کشور 3.8 درصد افزايش يافته و در بهار امسال نيز با افزايش 5.7 درصدي سرمايه گذاري در کشور مواجه بوديم‎.‎