کد خبر: 5711
تاریخ انتشار: ۱۲ مهر ۱۳۹۳

گره بازار خودرو کور است

گره بازار خودرو کور است

عضو ناظر مجلس در شوراي رقابت گفت: فعاليت مجلس در مورد تحقيق و تفحص از بازار خودرو در حال انجام است و در شرايط فعلي ما نيز به دنبال به ثمر رساندن اين موضوع هستيم‎.‎

محمد علي‌مددي گفت: شوراي رقابت طبق قانون، صلاحيت تعيين مکانيزم قيمت‌گذاري خودرو را دارد و قيمت نهايي را اعلام نمي‌کند‎.‎‏ او با بيان اينکه اطلاعات وارده در فرمول شوراي رقابت قيمت خودرو را تعيين مي‌کند گفت: خودروسازان موظفند طبق مکانيزم وفرمول اعلام شده توسط شوراي رقابت قيمت خودرو را محاسبه کنند؛ اطلاعاتي را که خودروسازان در جدول و فرمول اعلام شده توسط شوراي رقابتي قرار مي‌دهند بايد راستي آزمايي شود و بايد ديد اين اطلاعات منطبق با موازين قانوني و درست است يا خير؟
او گفت:‌ در مورد خودرو در گزارش‌ها ادعا مي‌شود که قيمت تمام شده‌ محصولات ايران خودرو سايپا و ساير خودروسازان که در فرمول شوراي رقابت جاگذاري مي‌شود، قيمت واقعي نيست و داده‌ها و اطلاعات درست نيست، دليل اين امر آن است که خودروسازان هر نوع هزينه‌اي را که در جريان توليد خودرو دارند، به مصرف کننده انتقال مي‌دهند و با توجه به اعتراضاتي که وجود دارد اين ادعا تاييد مي‌شود‎.‎
عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس با ابراز شگفتي از گره کور بازار خودرو گفت: ما نمي‌دانيم چه عزم و ارادهاي وجود دارد و اينگونه قوي عمل مي‌کند که در مورد قيمت خودرو هم تصميمات مجلس نيمه تمام گذاشته مي‌شود و در اجرا عملي نمي‌شود و البته خود دولت دراعلام موضع روشن عمل نمي‌کند، به طوري که بخشي از دولت نسبت به وضع خودرو و قيمت‌ها اعتراض دارد و از طرفي دستگاههاي اجرايي ذيربط در قيمت گذاري خودرو به شکل ديگري عمل مي‌کنند اما بي‌شک راه چاره براي برون رفت از اين بحران شفاف سازي در دولت ، صنعت و خود خودروسازان است و قطعا مجلس نيز قصد وارد کردن زيان به صنعت خودرو را ندارند‎.‎
او با انتقاد از برخي عملکرد‌هاي وزارت صنعت، معدن و تجارت در بازار خودرو گفت: شوک‌هاي قيمتي که وزارت صنايع به بازار وارد مي‌کند، بيانگر اين است که اين وزارت‌خانه از واقعيت‌ها فرار مي‌کند و همين موضوع مشکلاتي را ايجاد کرده که بايد حل شود و آنچه که به نظر مي‌رسد اين است که تعامل بين دولت و مجلس براي اتخاذ يک تصميم ملي که بتواند هم مطالبات مردمي را پوشش دهد وهم به شکلي حمايت از صنعت خودرو را همراه داشته باشد مي‌تواند وضعيت نابسامان قيمت‌گذاري خودرو را از وضع کنوني خارج کند‎.‎
اين عضو کميسيون برنامه و بودجه در خاتمه افزود :تب و تاب موجود در بازار به دو عامل يعني برنامه‌هاي دولت و تناقض گويي‌ها و ضعف عملکرد مجلس بستگي دارد و اگر مقداري با جديت و با حضور مراجع ذي صلاح روي قانون تکيه کرد مي‌توان تصميمات منطقي را گرفت، ضمن آنکه شوراي رقابت هم به نظر مي‌رسد نتوانسته از ابزارهاي قانوني خود به خوبي استفاده کند‎.‎
گزارش تخلفات خودروسازان به دادگاه رفت
از سويي ديگر نادر قاضي پور عضو کميته تحقيق و تفحص از صنعت خودرو با بيان اينکه بحث خودرو به اتمام رسيده و در کميسيون صنايع نيز قرائت شده است گفت: در حال حاضر منتظر نظر و نتيجه قوه قضاييه هستيم و عقيده داريم قيمت خودرو بايد 30درصد کاهش يابد‎.‎
نادرقاضي پور گفت: کميته تحقيق و تفحص از خودرو با شناسايي متخلفان و بعد از قرائت، پرونده را به قوه قضاييه فرستاد و همچنان به دنبال نتيجه قوه قضاييه و پيگير مباحث است‎.‎
او گفت: ارسال پرونده‌هاي متخلفين در گزارش تحقيق و تفحص از صنعت خودروسازي هم به مراجع قضايي ادامه دارد به نحوي که در حال حاضر 6 پرونده ارسال شده و 7 پرونده ديگر هم به زودي براي صدور حکم به قوه قضائيه ارائه مي‌شود‎.‎
او در پاسخ به اينکه بالاخره بر سر قيمت خودرو چه خواهد آمد، گفت: در هر صورت مجلس کوتاه نمي آيد و بر اعتقاد خود وفادار است که قيمت خودرو بايد 30 درصد کاهش يابد‎.‎
قاضي پور با ابراز گلايه از صنعت خودروسازي در کشور گفت: متاسفانه خودروسازي حيات خلوت سياسيون است در حاليکه بايد بنگاه اقتصادي باشد‎.‎
آيا قيمت خودرو افزايش خواهد يافت؟
اين در حالي است که به نقل از برخي کارشناسان بازار خودرو قيمت مواد اوليه در شهريور ماه نسبت به ابتداي فرودردين ماه 93 درصدي افزايش يافته است و اين افزايش قيمت بلاخص در مواد اوليه خودرو بوده لذا جلوگيري از افزايش قيمت خودرو براي خودرو ساز مقرون به صرفه نيست . ‏
در اين خصوص قاسم ناصري كارشناس صنعت خودرو با اشاره به اينكه در مباحث اقتصادي بايد كارشناسان اقتصاد نظر بدهند به ايلنا گفته بود در شش ماهه ابتداي سال 93 روند افزايش قيمت مواد اوليه نسبت به مدت مشابه سال 92 كمتر بوده ولي روند افزايشي مهار و يا تثبيت نشده است و قيمت مواد اوليه در شهريور ماه نسبت به ابتداي فرودردين ماه 93 درصدي افزايش يافته است‎.‎
ناصري در اين خصوص تصريح كرده بود : طبق فرمول شوراي رقابت هر شش ماه بايد تورم بخشي صنعت خودرو از بانك مركزي اخذ و بر اساس فرمول قيمت ها به روز رساني گردد‎.‎
وي در ادامه در پاسخ به اين سئوال كه، مگر ابتداي سال جاري قيمت خودرو افزايش نيافته است گفته بود : افزايش اندك قيمت خودرو در ابتداي سال مربوط به تورم سال 1392 بود كه آن هم با اختلاف بسيار نسبت به تورم واقعي انجام شد همچنين ناصري در ادامه تصريح كرده بود : متاسفانه قيمت گذاري در ايران جنبه اقتصادي خود را از دست داده و به يك مقوله سياسي تبديل شده است كه ادامه اين روند مطمئناً موجب ورشكستگي صنعت خودرو خواهد شد‎.‎
وي در ادامه يادآور شده بود اينكه قيمت مواد اوليه و نهاده هاي توليد روز به روز افزايش قيمت داشته باشد ولي محصول نهايي افزايش قيمت نيابد منطقي نيست و به نظر ميرسد منتقدين بايد فكري به حال مهار افزايش قيمت مواد اوليه بنمايند‎.‎
وي در پايان يادآور شد هيچ توليد كننده اي راضي به افزايش قيمت و از دست دادن مشتريان خود نيست بنابراين مطمئناً خودروسازان بيش از هر كس نگران افزايش قيمتها هستند ولي با افزايش قيمت مواد اوليه و نهاده هاي توليد كه بعضا روزانه انجام ميشود چگونه ميتوانند قيمتهاي خود را كاهش دهند‎.‎