گرفتاری در «تله بنیان‌گذار» عامل درهم گسیختگی شرکت‌ها

0
۱۱۵ بازدید

در چند دهه گذشته نقش و اثرات شرکت‌های دولتی و شبه دولتی در فضای کسب‌وکار در ماندگاری شرکتهای بخش خصوصی به چه صورت ارزیابی می‌شود؟ آیا دولتمردان برای حضور این شرکتها ایجاد شرایط رقابتی سالم در مناقصه‌ها و تصمیم پروژه‌ها به وجود آورده‌اند؟ یا بر عکس، فضای کار برای بخش خصوصی تنگ‌‍تر و تنگ‌تر شده است؟

رضا طبیب زاده-تحلیل‌گر اقتصادی

پایداری بنگاهها و شرکتهای پیمانکاری و مشاوره‌ای در کشور یکی از مهمترین مباحثی است که در میان انبوه چالش‌های موجود، آنچنان که باید مورد توجه قرار نگرفته است. نگارنده در این نوشتار قصد دارد با اشاره به سرفصل‌ها، سوالات ، ابهامات ، چالش‌ها و مشکلات موجود دلایل عدم ثبات و پایداری شرکتهای پیمانکاری و مشاوره‌ای را بررسی نماید.

ذکر این نکته ضروری است که عوامل و چالش‌های موثر در حوزه ماندگاری فعالان حاضر در فضای کسب و کار در سه حوزه کارفرمایی/مهندس مشاور و پیمانکاران با توجه به قوانین بالادستی بسیار گسترده است.

بدون تردید مسائل اجتماعی/فرهنگی و بعضا سیاسی در فضای کسب‌وکار بخش خصوصی اثرگذار است. کدام یک از این حوزه بیشترین اثر را در ماندگاری مشاوران/پیمانکاران در ایران دارد؟

با شرایط موجود امکان ادامه کار شرکتهای مشاوره و پیمانکاری امکان‌پذیر نیست و تغییر کیفی به منظور ماندگاری به عنوان یک شرط لازم اجباری بنظر می‌رسد. برای بلوغ و تجمیع امکانات مهندسی و عملیاتی شرکت‌های مشاوره‌ای/پیمانکاری برای حضور چه در پروژه های کلان داخلی، چه در پروژه‌های منطقه‌ای و چه فرامنطقه‌ای این ساختارها  با چه نگاهی بایستی دستخوش تغییر شود؟ و راهکار کوتاه‌مدت و بلندمدت برای این موارد به چه صورت است؟

آیا قوانین و مقررات جاری بالادستی به منظور تجمیع امکانات شرکت‌های مشاوره‌ای/پیمانکاری در شرایط موجود به منظور بستر سازی لازم برای صدور خدمات فنی و مهندسی و به منظور بقای این نهادها کفایت امر را می نماید؟

شرکتهای بخش خصوصی که دچار تخریب و حذف شده‌اند ساختار مدیریتی انها به چه صورت بوده است؟ که شرایط موجود پاسخگوی انها نیست ؟ و مهمتر اینکه در ادامه کار سیستم مدیریتی، این شرکت ها به چه ترتیبی بایستی تغییر می نمودند تا از پاشیدگی آنها جلوگیری می شد؟ و باعث پایداری و ماندگاری و بقای آنها می گردید؟

تا چه میزان عوامل برون ساختاری بنگاه‌های اقتصادی بخش خصوصی در عدم شکل‌گیری هسته‌های بزرگ مهندسی و پیمانکاری بخش خصوصی و نهایتا  ماندگاری آنها موثر بوده‌اند؟ و یا اینکه تنها عوامل درون ساختاری موجب از هم گسیختگی آنها بوده است؟ و اصولا این نقش‌ها به چه صورت باید تبیین و تدقیق شود؟

در چند دهه گذشته نقش و اثرات شرکت‌های دولتی و شبه دولتی در فضای کسب‌وکار در ماندگاری شرکتهای بخش خصوصی به چه صورت ارزیابی می‌شود؟ آیا دولتمردان برای حضور این شرکتها ایجاد شرایط رقابتی سالم در مناقصه‌ها و تصمیم پروژه‌ها به وجود آورده‌اند؟ یا بر عکس، فضای کار برای بخش خصوصی تنگ‌‍تر و تنگ‌تر شده است؟

 آیا بسترهای قانونی و ضوابط جاری در کشور و قوانین بالادستی ما در طول بیش از نیم قرن گذشته نقشی در شکل‌گیری و قوام شرکت‌های مشاوران‌/پیمانکاری ایفا نموده است یا برعکس مانع پایداری آنها گردیده‌اند؟

به کدامین علت شرکت‌های قدیمی و بزرگ نتوانسته‌اند تاکنون با یکدیگر تجمیع شده و هسته مدیریتی واحد را برای ماندگاری مطمئن و در سطح وسیع با توجه به شرایط روز جهانی تشکیل دهند؟ آیا نمونه موفق در این مسیر حداقل در نیم قرن گذشته در کشور سراغ داریم؟

و سوالات بسیاری از این دست…

اینجانب اعتقاد به بکارگیری مدیریت به دو روش جداگانه دارم یکی مدیریت هرمی و دیگری مدیریت در سطح؛ مراد از مدیریت هرمی این است که لایه های عملیاتی در شرکتها و سیستم دولتی بصورت لایه های بعضا از هم جدا بوده و عملا تصمیم گیری بین لایه ها در راس هرم قدرت و شخص مدیر تصمیم گیر با یکدیگر در ارتباط مستقیم نیستند . اطلاعات این گروه ها در نهایت توسط یک ساختار جمع و به راس هرم قدرت منتقل می شوند و النهایه راس قدرت هرم در مورد ان بدون حضور زیرمجموعه تصمیم گیری می نمایند . در این روش چنانچه مشکلات بعدی برای تصمیم گیری حادث شود جستجو برای نقطه کور مشکل از بعضا براحتی صورت نخواهد گرفت . در حال دوم در مدیریت در سطح در حقیقت با ایجاد یک اتاق فکر و با حضور همه مدیران دست اندر کار بالاخص خضور مدیران جوان بحث و گفتگو حسب نظر مدیر تصمیم گیر انجام می شود و در این روش مدیر تصمیم‌گیر ضمن آشنایی با تک‌تک زیرمجموعه از یک طرف و همچنین نشان دادن توانمندی خود به زیرمجموعه می تواند بهترین تصمیم را بگیرد. در شرایط موجود چه در بخش دولتی و چه خصوصی روش مدیریت هرمی است.

با این تفاسیر عوامل ماندگاری بنگاه ها و شرکتها را اینگونه می توان تشریح کرد:

نگارنده اعتقاد دارد عوامل درون ساختاری بنگاه‌های اقتصادی بخش خصوصی (مهندسین مشاور و پیمانکاران) می‌توان بعضا همطراز با عوامل برون ساختاری در ماندگاری آنها اثرگذار باشد قطعا حاضران و فعالان بخش خصوصی بایستی به این عوامل توجه و در مسیر رفع ان عمل نمایند .

نگارنده اعتقاد دارد از بین عوامل موثر در ماندگاری شرکتهای مشاوره‌ای/پیمانکاری مسائل فرهنگی بیشترین نقش را در عدم شکل گیری و ماندگاری بنگاه های داخلی بخش خصوصی در ایران داشته است. ما در شرایط حال قادر به تجمیع امکانات خود برای حضور در پروژه‌های حتی داخلی خود نیستیم و از تمرین‌های در این مورد ناموفق بیرون آمده ایم .

نگارنده اعتقاد دارد علل اصلی پاشیدگی و درهم گسیختگی شرکتهای مشاوره‌ای/ پیمانکاری نگاه و عملکرد راس هرم قدرت و موسسین این بنگاه ها در پایداری درازمدت آنها بوده است بشرط توضیحات نوشته شده در بالا و عموما این افراد نقش تله بنیان گذار را در مورد شرکتهای خود بازی نموده و عملا خود باعث انهدام بنگاه‌های خود شده اند. بدون شک بنگاه‌های قدیمی در نزدیک به ۱۰۰ سال در فضای کسب و کار در کشور گواه نگاه فوق‌الذکر است .

عوامل برون ساختاری و خصوصا عملکرد بخش دولتی در نگاه به بخش خصوصی و در اجرای مندرجات و محتوی اصل ۴۴ قانون اساسی ، قانون اجرای سیاست های اصل ۴۴ ، سند چشم انداز نظام برای رسیدن به افق سال ۱۴۰۴ در یک دوران ۲۰ ساله که بیش از نیمی از مدت و دوره ان سپری شده و بسیاری از قوانین بالادستی موجود به درستی عمل نشده است و می تواند از عوامل اثرگذار جدی در این حوزه باشد؟

نقش حوزه قوانین بالادستی حاکم بر فضای بخش خصوصی بعنوان قوانین بالادستی با یک نگاه کاملا یکسویه و حاکمیتی در قالب نظام دولتی نوشته و تنظیم شده و می شود و عملا بخش خصوصی قدرت مانور و ارائه نظرات کافی برای ایجاد بالانس و ایجاد یک شرایط متعادل و ورود به تصمیم گیری در مورد سرنوشت خود را ندارد و علیرغم وجود قانون“ بهبود مستمر فضای کسب و کار ” در سالهای اخیر این امکان برای حضور و اثرگذاری بخش خصوصی به درستی توسط زیرمجموعه های دولتی دیده نمی شود .

بدون شک در شرایط حال بستر سازی و تدوین قوانین، دستورالعمل ها و مقررات به منظور حضور شفاف و روشن مشاوران/پیمانکاران ایرانی هم در صحنه اجرای پروژه های کلان داخلی و به طبع آن و هم برای حضور در صحنه های بین المللی و در پروژه‌های منطقه‌ای و فرا منطقه ای به طور کامل وجود ندارد. در این ارتباط نگاه به پشتیبانی های همه جانبه مالی/عملیاتی دولت ازمشاوران/ پیمانکاران ایرانی بخش خصوصی برای توفیق آنها در پروژه های بین المللی امری الزامی و از اوجب واجبات است .

نگارنده پیشنهاد دارد فعالان حاضر در بخش خصوصی اعم از مشاوران/ پیمانکاران بایستی ابتدا خود چالش‌های خود را شناخته و در رفع آنها اقدام نماید و پس از ان درخواست از طرف مقابل خود یعنی بخش دولتی داشته باشد قطعا بخش خصوصی راه درازی پیش رو برای گذر از این مساله دارد این امر با تبادل نظر در فضای کنفرانس ها ، دستورالعمل های لازم الاجرای هیات های مدیره سندیکاها و انجمن ها دارد قطعا نشست های اجماعی مسئولان محترم مهندسان مشاور و پیمانکاران می توانددر این مثمرثمر باشد.

در پایان بد نیست به به عوامل پیشنهادی در ماندگاری و پایداری شرکت  نگاهی بیاندازیم.

با بررسی شرکتهای بزرگ خارجی و شرکتهای انگشت شمار داخلی که توانستند بهای خود را از بعد از بنیان‌گذار حفظ نمایند ملاحظه می شود که تنها راه ایجاد نسل های جدید سهامدار است . شرکتی بیش از ۱۵۰ سال قدمت گرچه با نام اولیه زمان تاسیس مشغول به خدمت در کار میباشد و خود را با شرایط روز همسان نموده ولی از بنیان‌گذاران آن اثری در مدیریت شرکت دیده نمی شود و بعضا دو یا سه نسل سهام دار جدید وارد شده است لذا اینجانب معتقدم این شرط می تواند در ایران نیز مورد توجه قرار گیرد و در یک دوران گذار به تدریج نسل جدید جایگزین نسل های قبلی قرار گیرد .

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=163778

دیدگاهتان را بنویسید

Please enter your comment!
Please enter your name here