گام محکم دولت یازدهم برای برخورد با دریافتی های نامتعارف

0
۵۳۰ بازدید

هیات امنای صندوق توسعه ملی درخواست استعفای رییس و اعضای هیات عامل صندوق را پذیرفت و پیگیری لغو مصوبه دولت قبل در مورد اختیارات هیات عامل در خصوص پرداخت حقوق و مزایا را تصویب کرد.

گروه توسعه

development@jahaneghtesad.com

هیات امنای صندوق توسعه ملی درخواست استعفای رییس و اعضای هیات عامل صندوق را پذیرفت و پیگیری لغو مصوبه دولت قبل در مورد اختیارات هیات عامل در خصوص پرداخت حقوق و مزایا را تصویب کرد.

به گزارش ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی دولت، جلسه هیات امنای صندوق توسعه ملی ظهر شنبه و به ریاست رییس جمهور تشکیل و گزارش ناظر صندوق از مستندات و ضوابط اداری مربوط به پرداخت حقوق و مزایای رییس و اعضای هیات عامل ارائه شد.
رییس سازمان بازرسی کل کشور و ناظر صندوق توسعه ملی در این جلسه، با تشریح فرایند پرداخت حقوق و مزایای هیات عامل؛ ریشه قانونی وجوه نا متعارف پرداختی به هیات عامل را تهیه دستورالعملی به استناد مصوبه مورخ ۱۷/۷/۱۳۹۰ هیات وزیران دولت قبل دانست که طی آن، پیشنهاد شماره ۱۹۶ مورخ ۸/۶/۱۳۹۰ هیات امنای وقت صندوق توسعه ملی به عنوان ضوابط اداری و مالی صندوق تصویب و اختیارات مربوط به حقوق و مزایای اعضای هیات عامل به خود آن هیات تفویض شده بود.
این مصوبه دولت دهم در روزنامه رسمی مورخ ۲/۵ ۱۳۹۱ منتشر شده است.
پس از گزارش رییس هیات نظارت بر صندوق، هیات امنا موضوع درخواست استعفای جمعی رییس و اعضای هیات عامل صندوق توسعه ملی را بررسی و با آن موافقت کرد.
همچنین مقرر شد که سازمان مدیریت و برنامه ریزی، لغو مصوبه فوق الاشاره دولت دهم در خصوص اختیارات هیات عامل صندوق توسعه ملی در مورد تعیین حقوق و مزایای اعضای آن را با سرعت پیگیری نماید.
در این جلسه اعضای هیات امنا با تاکید بر اصل ‘پرهیز مدیران از تصمیماتی که در آن ذینفع هستند’، اجرای جدی این اصل را که در منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید تصریح شده و در ضوابط اجرایی بودجه ۹۵ نیز بر آن تاکید شده، خواستار شدند.
اعضای جلسه همچنین با تاکید بر ضرورت انجام وظیفه بهنگام مراجع نظارتی در هشدار و اعلام رفتارهای خلاف قانون و یا غیر متعارف به مبادی مسئول و همچنین برخورد شایسته مدیران با رفتارهای مغایر روح قانون و یا ناسازگار با عدالت؛ هر گونه استفاده سیاسی و جناحی از موضوع پرداخت های نا متعارف را موجب لطمه به سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی دانسته و خواستار دقت رسانه ها در این زمینه شدند.
گفتنی است که هیات امنای صندوق توسعه ملی در نخستین جلسه خود در آعاز بکار دولت یازدهم، مصوبه قبلی این هیات در تفیض اختیارات به هیات عامل را لغو کرده بودند.

 

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=35573