گام اول در مانع‌زدایی

0
۴۵۸ بازدید

چرا بانکهای جهان با تفاوت سود ۲ تا ۳ درصدی موفقند و بانکهای ایران علیرغم تفاوت ۳۰ درصدی ناموفق؟ پاسخ را باید در دو واقعیت یافت، سوء مدیریت و فساد، آن هم از نوع سازمان یافته. بانکداری حرفه ای تخصصی است در حالی که در کشور ما مدیران بانکی نه مدیر بلکه گماشتگان قدرت سیاسی‌اند که میز خود را در ازای اجرای دستورات دولت‌مردان و سیاسیون به دست آورده و از سپرده مردم برای حفظ آن خرج می کنند…

دکتر هاشم اورعی -استاد دانشگاه صنعتی شریف


بانک‌داری در جهان با قدمتی چهار هزار ساله و دادن وام گندم به کشاورزان در آشور، سومر و هندوستان آغاز شد. کاوش‌های باستان‌شناسی نشان می‌دهد در آن دوران عملیات بانک‌داری در معابد متمرکز بوده است. در قرون وسطی این فعالیت توسعه‌یافته و در مراکز تجاری جهان از جمله فلورانس، ونیز و جنوا رونق یافت. قدیمی‌ترین بانک جهان ایتالیایی و از سال ۱۴۷۲ میلادی در حال فعالیت است. سپس از شمال ایتالیا به سرتاسر امپراطوری روم گسترش یافته، در قرن ۱۷ به آمستردام و در قرن ۱۸ به لندن رسید. توسعه چشمگیر ارتباطات و کامپیوتر در قرن بیستم موجب افزایش قابل توجه اهمیت بانک‌داری در اقتصاد جهان گردید.
اما در ایران باستان در هگمتانه یک نهاد بانکی جهت تسهیل امور تجاری فعال بوده و لوحی مربوط به یک سال پس از فتح بابل توسط کوروش کبیر حکایت از اولین وام بانکی آن دوران دارد. نزدیک به یک و نیم قرن پیش، حاج محمد حسن امین الضرب، طی نامه‌ای به ناصرالدین شاه او را از نقش بانک‌داری در تقویت اقتصاد ملی آگاه کرده و پیشنهاد داد که اولین بانک ایرانی با سرمایه مشترک ملت و دولت تاسیس شود. اما از آنجا که شاه مشغله‌های بسیاری از جمله سرسره بازی داشت به این طرح اهمیتی نداد. در نهایت در سال ۱۲۶۶ شمسی «بانک جدید شرق» بدون اخذ مجوز از دولت آغازبه‌کار کرد و برای اولین بار حساب جاری که به آن بهره تعلق می‌گرفت ارائه نمود.
با این مقدمه تاریخی شاهد آنیم که نقش بانکها در اقتصاد جهان تجهیز منابع یعنی اخذ سپرده از مردم و تخصیص منابع یعنی ارائه تسهیلات به فعالان اقتصادیست. بدین ترتیب بانکها نقش اساسی و انکارناپذیری در توسعه اقتصاد ملی ایفاء کرده و به عنوان موتور محرک اقتصاد عمل می کنند. نکته قابل توجه این که معمولاَ در جهان اختلاف بین سود پرداختی به سپرده گذاران و اخذ شده از دریافت‌کنندگان تسهیلات بین ۲ تا ۳ درصد است که برای تامین هزینه‌ها استفاده شده و مابقی به عنوان سود عملکرد بانکها منظور می‌گردد. درحال حاضر بانکها به عنوان معتبرترین و سودآورترین بنگاه‌ها بشمار می‌روند. لیکن در ایران حتی چنانچه بانکهای وطنی قوانین و مقررات را بطور کامل رعایت کنند این اختلاف بسیار بیشتر است و علیرغم آن شاهدیم که اکثر بانکها رو به ورشکستگی‌اند. اما درعمل این نهادهای مالی با اتکاء به ثروت و قدرت سیاسی قوانین جاری کشور را زیر پا نهاده و نرخ بهره تسهیلات اعطایی تا ۲۵ درصد بیشتر از سود سپرده است. حال که دولت در هفته‌های پایانی عمر خود به‌سر می‌برد و نمی‌توان انتظار خلاقیت و ابتکار عمل داشت، ضروریست به دلایل وضعیت اسف بار نظام بانکی کشور پرداخته و به انتظار اقدامات دولت بعدی نشست، یعنی شرایطی که ملت با آن کاملاَ آشنا بوده و هر چهار یا هشت سال تکرار می‌شود.
در ابتدا لازم است به برخی تخلفات رایج بانکها اشاره شود. بنابراعلام دبیر سابق ستاد تسهیل و رفع موانع تولید که سال گذشته یعنی در سال جهش تولید با نفوذ و اعمال فشار مافیای بانکی به جرم حمایت از تولید برکنار شد، ۴۵ تخلف رایج بانکی شناسایی شده است که شامل مطالبه سود به مراتب بیشتر از میزان تعیین شده از سوی بانک مرکزی، عدم رعایت تسهیم بالنسبه، بلوکه کردن بخشی از تسهیلات اعطایی، الزام به سپرده‌گذاری، محاسبه ۱۴درصد به‌عنوان جریمه دیرکرد به‌جای ۶ درصد و اخذ بهره مرکب می باشد. نتیجه این اقدامات غیرقانونی کار را به جایی رسانده که بدهی بانکی واحدهای تولیدی و صنعتی چندین برابر میزان واقعی آن اعلام شده و تولیدکننده نگون بخت زیر انواع فشار از سوی بانکها از هر گونه حمایت دولت ناامید شده و ناگزیر به قوه قضائیه پناه می برد. عمق فاجعه آنجاست که بانک مرکزی که مسئولیت وضع مقررات و نظارت بر اجرای آن را بر دوش می کشد تنها نظاره گر این سلاخی بوده و بی محابا اقتصاد و استقلال کشور را به مخاطره می اندازد.
اما چرا بانکهای جهان با تفاوت سود ۲ تا ۳ درصدی موفقند و بانکهای ایران علیرغم تفاوت ۳۰ درصدی ناموفق؟ پاسخ را باید در دو واقعیت یافت، سوء مدیریت و فساد، آن هم از نوع سازمان یافته. بانکداری حرفه ای تخصصی است در حالی که در کشور ما مدیران بانکی نه مدیر بلکه گماشتگان قدرت سیاسی‌اند که میز خود را در ازای اجرای دستورات دولت‌مردان و سیاسیون به دست آورده و از سپرده مردم برای حفظ آن خرج می کنند. در کالبد شکافی شرایط مدیریتی شبکه بانکی کشور به این نتیجه می‌رسیم که در یکی دو دهه اخیر بانکها بخش بزرگی از نقدینگی کشور را جذب کرده، بخش کوچکی از آن را به سمت تولید و صنعت واقعی یعنی بخش خصوصی هدایت کرده و بخش اعظم آن را یا با تن دادن به قدرت سیاسی در اختیار پروژه‌های دولتی قرار داده و یا به صورت وام های صوری به شرکت های کاغذی داده است که صرفا برای اخذ وام تاسیس شده اند. به عبارت دیگر مساله اصلی در انتخاب مدیران شبکه بانکی از ابتدا اجرای اوامر ملوکانه مسئولین بوده است و نه توسعه اقتصادکشور. در ادامه این تراژدی حال که بخش قابل توجهی از تسهیلات اعطایی همانطور که انتظار می رفت به تاراج رفته، شبکه بانکی برای جلوگیری از ورشکستگی و لو رفتن ماجرا تا پایان دوره مدیریت خود، بر تولیدکننده فشار مضاعف وارد می‌کند تا به آنجا که طبق اعلام دبیر سابق ستاد تسهیل، تنها یک بانک دولتی موفق شده است ۵۰۰ واحد صنعتی را تملیک و به تعطیلی بکشاند و این همان بانکی‌است که خاوری را در دامن خود پرورش داد. البته در شبکه بانکی بسیاری خاوری‌ها و باختری‌ها تولید شده‌اند که زیر چتر حمایتی قدرت سیاسی سخت به قلع و قمع تولید مشغولند.
خلاصه اینکه از شبکه بانکی بوی پول به مشام امت رسیده و دارایی ملت به تاراج رفته و در واقع دنبه به دست گربه سپرده شده است! بانک مرکزی هم که باید مامور پاییدن گربه باشد به صحنه آمده و به دنبال سهم خود از دنبه است. بخشنامه‌های بانک مرکزی به‌گونه‌ای تنظیم شده که قابلیت تفسیر داشته و راه سوء‌استفاده بانکها باز گذاشته شده است. نتیجه این پیوند نامیمون بین صاحبان قدرت در حاکمیت به عنوان کارگردان، مدیران بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر و گماشتگان در نقش مدیران شبکه بانکی، انبوهی پرونده در دستگاه قضاست که منجر به طولانی شدن فرآیند قضایی و تعطیلی فزاینده واحدهای تولیدی شده است. حال که دولت به جای مقابله با مافیای بانکی به جمع آن پیوسته و نمی‌توان از آن انتظاری داشت، جای بسی خوشوقتی است که قوه قضائیه تمام قد به میدان آمده تا بچه آهو را که همان تولید کننده بخش خصوصی‌است از چنگال پلنگ برهاند.
مخلص کلام اینکه گام اول در مانع‌زدایی تحول اساسی در شبکه بانکی کشور است و دولت جدید باید با زلزله‌ای در این بخش جملگی مدیران را از برج‌های عاج بیرون انداخته و قوه قضائیه آنان را به اتهام خیانت به ملت و منافع ملی به محاکمه بکشاند. با چهار هزار سال سابقه بانکداری در جهان، ما موفق شده‌ایم در یکی دو دهه اخیر بانکداری نوینی ابداع کنیم که هدف آن نه توسعه اقتصادی کشور بلکه استفاده حداکثری از فساد سازمان‌یافته در بالاترین سطوح است. چنانچه قرار باشد در حمایت از تولید پا را از شعار فراتر نهیم دولت جدید باید شجاعانه و قاطعانه این بخش مهم از اقتصاد کشور را بازسازی کند.

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=139896