این روزها حال همه بازار خراب است، دست روز هر کالایی میگذاری با قیمتی دور از انتظار و غیرمنطقی روبرو میشوی، گویی گذرت به سرزمین عجایب افتاده، نان سنگک 20 هزار تومانی، هویج 30 هزار تومانی، شیر 13هزارتومانی و پراید 140 میلیون تومانی، قیمتهایی که دو سال پیش از این شوخی تلخ بودند و امروز واقعیتی تلختر هستند.
به گزارش خبرنگار جهاناقتصاد، اگرچه ریشه بسیاری از اتفاقاتی که بر سر اقتصاد و بازار کشور آمده مشخص است، اما گویی دولت حجتالاسلام حسن روحانی که دوره اول مأموریت خود، در مدیریت تورم و کنترل قیمت نسبتا موفق عمل کرده بود در دوره دوم هیچ تلاشی حتی برای متوقف کردن نمودار جهشی یک قلم کالا به کار نبست و گویی خیلی هم نگران آنچه بر سر قیمتها، بازار و مردم میآید نبود.
حال دولت سیزدهم به روی کار آمده و آیتالله ابراهیم رئیسی به مردم قول داده که به پشتوانه کابینه و دو قوه دیگر و البته همراهی مردم، مشکلات را رفع و حداقل آنها را کمرنگ میکند.
در این شرایط اولویت اول باید معیشت و سفره مردم باشد، سفرهای که خیلی وقت است خالی و بیرنگ و بو شده است و حتی برای برخی خانوادهها تهیه چند قرص نان خالی قیمتی سنگین دارد.
برای بسیاری خانوادهها سنگدان، پای مرغ و چربی گوشت جای مرغ و گوشت را گرفته و برخی دیگر که حتی توان خرید همین اقلام را هم ندارند، استخوان عاری از حتی غضروف را خریده تا جوشیدنش درون قابلمه به سیب زمینی و سبزی که به اغراق خورشت مینامندش طعم گوشت دهد.
روزگاری میوههای اندکی لکدار جایشان در جعبه دورریز بود و به رایگان سهم فقرا، اما امروز میوههای گندیده غیرقابل مصرف، یکپارچه کیسه میشوند تا کیلویی 5 تا 8 هزار تومان به همان فقرا فروخته شوند، که فرزندان کوچک این خانوادهها حصرت میوههای نوبرانه و تابستانه را نخورند و حداقل با مزه مزه کردن چندباره هسته آلو و هلو، یادشان بیاید طعم میوههایی را که کشورشان بزرگترین تولیدکننده آنها است.
از این موارد که به قول بسیاری اشرافیگری شده بگذریم به کالاهای اساسی میرسیم که به همت دوبتهای نه تا دوازدهم یکی یکی از فهرست اقلام اساسی حذف شدند تا نه دولت دغدغه تأمین این اقلام را داشته باشد و نه بسیاری خانوادهها توان خرید آنها را داشته باشند.
هنوز یکی دو قلم در سبد کالای اساسی باقیمانده بود که دولت دوازدهم تصمیم گرفت برنج را از فهرست اقلام اساسی خارج کند تا برای قریب به نیمی از مصرف برنج کشور که باید از محل واردات تأمین شود، ارز 4200 تومانی حذف و ارز نیمایی با قریب به 5 برابر قیمت اختصاص یابد.
در حالی که تخصیص ارز دولتی و بعد از آن 4200 تومانی موجب شده بود تا در همه سالهایی که تورم جهشی برای سبد خانوار ثبت میشد، برنج وارداتی از جریان رشد قیمتها جدا بماند و اقشار کم برخوردار و ضعیف امیدوار بمانند که همچنان میتوانند بر ثبات قیمت یک قلم کالا حساب باز کنند، حذف ارز دولتی موجب شد تا برنج نیز در کورس رقابت قیمتها قرار گرفته و متأسفانه در کوتاه مدت به یکه تاز میدان افزایش قیمت تبدیل شود.
در حالی که رشد 4 تا 5 برابری قیمت برنج وارداتی بهانه را به دست دلالان بازار داد تا برنج ایرانی را هم به همین تناسب گران کنند، خشکسالی دو ساله از راه رسید و تولید برنج سال 1399 کمتر از 1398 ثبت شد و بیسابقه شدن خشکسالی سال 1400 کاهش بیش از پیش تولید برنج را رقم زده است و اثر کاهش تولید بر قیمتها کاملا مشهور است.
در چنین شرایطی و بهرغم هشدار قریب به اتفاق کارشناسان و فعالان بازار، ستاد تنظیم بازار دولت دوازدهم در رفتاری که بیشتر شبیه لجبازی است تا قانونمداری ممنوعیت فصلی واردات برنج را مصوب کرد تا امکان خرید و واردات برنج با قیمت مناسب در ابتدای فصل برداشت از تجار ایرانی گرفته شود و آثار روانی این تصمیم به رشد مکرر قیمت ها کمک کند.
در حالیکه با رصد قیمتها در بازار شاهد رشد روزانه آنها هستیم و برنج ایرانی برای گذر از 50 هزار تومان و برنج وارداتی هم قیمت 40 هزار تومان را هدفگذاری کرده، یک تصمیم منطقی و به دور از لجبازی میتوانست بازار دومین کالای اساسی کشور را مدیریت کند.
اما متأسفانه ستاد تنظیم بازار منصوب به دولت دوازدهم جسارت و شجاعت اخذ تصمیمی که در حوزه اختیاراتش هست را نداشت و حال توپ در میدان ستاد تنظیم بازار دولت سیزدهم است که با تصمیمی منطقی در گام اول از ادامه رشد قیمت برنج ممانعت کند و در مراتب بعدی برای مدیریت و کاهش آن اقدام کند.
این مهم نیز به عنوان یک هشدار باید مخورد توجه دولتمردان قرار گیرد، نان گران، سیبزمینی گران، ماکارونی گران، حبوبات گران و برنج گران شدهاند و هیچ کالای موازی یا جانشینی برای آنها وجود ندارد، مراقب باشید سفره مردم خالیتر از این نشود.
-
دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
-
افزودن دیدگاه