کوتاهی وزارت جهاد یا کارشکنی وزارت صنعت !!‏ رکوردزنی قیمت میوه به اتهام زنی به دولت منتهی شد

0
۲۹۳ بازدید

علی شفائی: ماجرای افزایش قیمت میوه در حالی از روزهای پایانی سال گذشته کلید خورد و در ایام نوروز به اوج خود رسید که با توجه به تغییر شرایط اقتصادی کشور از نیمه دوم سال ۹۲ شاهد ثبات نسبی در بازار خرده فروشی بوده ایم.‏

به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، وابستگی اقتصاد کشور به دولت به عنوان میراثی صد ساله و شرایط ناخواسته ای چون جنگ تحمیلی موجب شده تا حضور دولت در پایین ترین سطوح فعالیت‌های اقتصادی نیز عینیت یابد تا جاییکه همچنان تامین و توزیع بسیاری از محصولات با مداخله دولت همراه است.‏
یکی از این موارد بازار میوه شب عید با محوریت پرتقال و سیب به عنوان پرمصرفترین میوه‌ها در ایام نوروز است، که دولت در حوزه ماموریت‌های خود در این مورد از خرید تضمینی و توافقی از تولیدکنندگان داخلی و در صورت لزوم تعیین مباشر خرید برای واردات تا نظارت بازرسان نهادهای نظارتی را پیش بینی کرده است.‏
تا پیش از تصویب قانون انتزاع وزارت بازرگانی که در سال‌های اخیر به وزارت صنعت،‌ معدن و تجارت تغییر یافته است، چون بسیاری از اقلام دیگر عهده دار مسولیت تامین و تنظیم بازار میوه نیز بوده و پس از تصویب این قانون تمامی مسولیت‌ها به وزارت جهاد کشاورزی منتقل شد.‏
اگرچه این تغییر و تحول مخالفان زیادی داشت تا جاییکه حتی در دولت دهم به بروز اختلافات جدی میان وزارت بازرگانی و جهاد کشاورزی منتهی شد، اما با روی کار آمدن دولت یازدهم، وزارت صنعت، معدن و تجارت بدون هیچ اعتراضی از مصوبه مجلس تمکین کرده و مسولیت‌ها را واگذار کرد.‏
اما آنچه موجب شده بود تا مخالفان این قانون در داخل و خارج دولت تلاش کنند تا مجلس تجدید نظر کرده و از تصویب قانون انتزاع بگذرد، در اختیار نداشتن زیرساخت‌های لازم از سوی وزارت جهاد کشاورزی برای مدیریت بازار بود.‏
در شرایطی که ناوگان حمل و نقل و بخش عمده ای از مراکز ذخیره سازی در اختیار وزارت صنعت قراردارد و نهادهای نظارتی چون سازمان حمایت زیر مجموعه این وزارتخانه است و یا بازرسی و نظارت اصناف این مجموعه را نهاد بالادستی خود ‌می‌داند، واگذاری اموری که برای اجرا به این مجموعه‌ها وابسته است به وزارتخانه ای دیگر به معنی ایجاد کلاف سردرگم در بازاری است که به دلیل نداشتن هویت مستقل میان سنتی بودن یا مدرن شدن، دولتی یا خصوصی بودن معلق است.‏
اما به هرحال قانون انتزاع تصویب شد و وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی بازار محصولات کشاورزی و باغی معرفی شد و نوروز سال ۹۴ از راه رسید و در شرایطی که مسولان از وضعیت مساعد تولید و ذخیره‌سازی میوه خبر ‌می‌دادند و بر ثبات قیمت و عرضه تاکید داشتند، قیمت میوه از جمله پرتقال به عنوان پرمصرف‌ترین محصول این ایام به شکل بی‌سابقه‌ای افزایش یافت.‏
اگرچه شواهد و مستندات از صحت گفتار مدیران حکایت ‌می‌کند و با پایان ایام تعطیلات و آغاز ورود میوه‌های نوبرانه به بازار به ناگهان قیمت‌های کاهش یافت، اما در ایام تعطیلات نوروز مصرف کنندگان مجبور شدند انواع میوه را با قیمت‌های عجیب خریداری کنند تا جایی‌که حتی در شهرهای شمالی کشور که مرکز تولید مرکبات است،‌ قیمت پرتقال تا ۱۰ هزار تومان افزایش یافت.‏
به دنبال این اتفاق اظهار نظرها شروع و شد اگرچه در ابتدا فعالان حوزه کشاورزی و مسولان وزارت جهاد کشاورزی تلویحا کوتاهی و عمل‌کرد بد وزارت صنعت، معدن و تجارت را مسبب وضعیت نامناسب و گرانی میوه در ایام نوروز معرفی ‌می‌کردند چنان‌که بوالقاسم حسن‌پور، مدیر کل دفتر میوه‌های گرمسیری و نیمه گرمسیری وزارت جهاد کشاورزی نبود نظارت کافی بر قیمت‌ها از سوی دستگاه‌های متولی و مشکلات محدودیت‌های توزیع و حمل و نقل این محصول در بازار به دلیل شرایط جوی و شلوغی جاده‌ها را از عوامل اصلی گرانی پرتقال در ایام نوروز و شب عید می‌داند.‏
وی گفت که تولید یک میلیون و ۹۵۰ هزار تنی پرتقال که تنها ۱۰ هزار تن آن در سال گذشته صادر شد آن قدر کافی بود که هم‌چنان نیز بازار کشور مملو از پرتقال است و هیچ مشکلی از نظر تولید و تامین این محصول وجود ندارد.‏
حسن پور معتقد است: قیمت منطقی برای هر کیلوگرم پرتقال درجه یک حدود ۴۰۰۰ تا ۵۰۰۰ تومان است و دستگاه‌های نظارتی باید با قیمت‌های بالاتر از آن برخورد کنند.‏
اما در آخرین اظهار نظرها روند انتقادات تغییر کرده و وزارت صنعت، معدن و تجارت نه تنها عامل شرایط نامناسب بازار معرفی شده که مسولان حال و گذشته این وزارتخانه متهم به کارشکنی شده‌اند، چنان‌که قائم مقام خانه کشاورز گفت: بی تجربگی وزارت جهاد کشاورزی و عدم نظارت سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان عامل بر هم خوردن بازار میوه در شب عید و ایام نوروز امسال بود.‏
عنایت الله بیابانی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرده است که: قانون انتزاع وظایف بازرگانی بخش کشاورزی از طرف برخی افراد و مسوولان سابق وزارت صنعت، معدن و تجارت همواره مورد هجمه و انتقاد قرار گرفته است و این انتقادها از گذشته نیز وجود داشته که نشان ‌می‌دهد تما‌می‌ صحنه‌ها و مشکلات بازار میوه و تره بار شب عید و ایام نوروز ساختگی و برای زمین خوردن وزارت جهاد کشاورزی در اجرای این قانون بوده است.‏
وی افزود: وزارت جهاد کشاورزی با قاطعیت مانع واردات میوه و تره بار شب عید شد و علیرغم فشارهای فراوان برخی سودجویان برای واردات میوه که همواره به کمبود این محصولات دامن ‌می‌زدند، مسوولان این وزارتخانه به واردات تن ندادند.‏
قائم مقام خانه کشاورز ادامه داد: وزارت جهاد کشاورزی براساس سیاست‌های تنظیم بازاری قانون وظایف بازرگانی بخش کشاورزی، عملیات ذخیره سازی، توزیع و تامین میوه‌های مورد نیاز شب عید را به موقع انجام داد اما افزایش قیمت میوه‌های شب عید مردم به نظر ‌می‌رسد که ساختگی باشد.‏
مطرح شدن این مسائل نه تنها به دولت آسیب رسانده و شرایط را برای بازس منفعت طلبان مهیا ‌می‌کند که موجب گسترش فضای یأس و ناامیدی در میان مردم شدم و زحمات دو سال گذشته دولت تدبیر و امید برای احیاء اقتصاد ویران شده کشور را زیر سوال ‌می‌برد.‏
مضاف براینکه طرح این مسائل دون جایگاه مسولان ومدیران کشور بوده و قطعا هیچ یگ از مدیران دولت به چنین کارشکنی رضایت نخواهند داد، چراکه مهم نتیجه کار دولت است نه یک اداره یا وزارتخانه و در نهایت اینکه مطرح شدن این مسائل دردی از بازار درمان نخواهد کرد و هزینه تحمیل شده بر مصرف کنندگان را برنمی‌گرداند و به جای گشتن دنبال مسبب باید برای توقف این روند اندیشید.‏

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=11501