کلیدهایی در مناقصات، معاملات دولتی، قرارداد و پیمان سپاری

0
۸۵۹ بازدید

موضوع پنجم : ضمان تأخیر تعهدات دستگاه مناقصه گزار، رکن مهم فراموش شده در فرایند مناقصات!

 مهدی حیدرنژاد

دبیر هیات مدیره و نماینده مدیرعامل در هیات انتخاب مشاور شرکت پالایش گاز شهید هاشمی نژاد

کلید شماره ۵

موضوع پنجم : ضمان تأخیر تعهدات دستگاه مناقصه گزار، رکن مهم فراموش شده در فرایند مناقصات!

شرح موضوع: در ماده ۱۰ قانون برگزاری مناقصات که تحت عنوان تامین منابع مالی تصویب شده، آمده است:

الف – انجام معامله به هر طریق مشروط بر آن است که دستگاه‌های موضوع بند ( ب ) ماده ( ۱ ) این قانون به نحو مقتضی نسبت به پیش‌بینی منابع مالی معامله در مدت قرارداد اطمینان حاصل و مراتب در اسناد مرتبط قید شده باشد

ب – موضوع پیش‌بینی منابع مالی و نحوه ضمان تأخیر تعهدات برای انجام معامله باید به صراحت در شرایط و اسناد مناقصه از سوی دستگاه مناقصه‌گزار قید و تعهد شود.

هم‌چنین در ماده ۹ قانون (به شرح اعلام شده در زیر) که تحت عنوان فرایند برگزاری مناقصات تدوین شده است، اولین شرط برگزاری یک مناقصه را تامین منابع مالی آن دانسته است :

فصل سوم – برگزاری مناقصات

ماده ۹ – فرایند برگزاری مناقصات

فرایند برگزاری مناقصات به ترتیب شامل مراحل زیر است :

الف – تامین منابع مالی

پر واضح است که بر اساس صراحت صورت گرفته در این بند، تامین منابع مالی در فرایند یک مناقصه، اولین شرط حرکت به سمت برگزاری مناقصه است! به زبان عامیانه با جیب خالی، رفتن به بازار کار عاقلانه‌ای نیست!

با نگاهی اجمالی به آیین نامه‌های قانون برگزاری مناقصات این تاکید مهم در خصوص اطمینان از تامین منابع مالی در دستگاه مناقصه‌گزار (به طور عام دستگاه کارفرمایی) در بندهای متعددی به چشم می خورد به طور مثال در آیین‌نامه اجرایی بند « ج» ماده (۱۲) قانون برگزاری مناقصات در جزء ۱ ذیل بند الف ماده ۶ (ماده ۶ ـ تمهیدات ارزیابی) عنوان شده است که قبل از انتشار آگهی ارزیابی، تأمین مالی برای انجام تعهدات موضوع مناقصه از جمله اقدام‌هایی است که می‌بایست توسط دستگاه مناقصه‌گزار انجام شود، در این بند هم همانطور که قبلاً اشاره شد، اولین اقدام قبل از هر اقدامی، تامین منابع مالی برای انجام تعهدات توسط دستگاه برگزار کننده مناقصه می‌باشد.

هم‌چنین در جزء ۴ بند “ب” ماده ۱۴ (ماده ۱۴ ـ گزارش شناخت) همان آیین نامه نیز اشاره شده است که اطلاعات تأمین مالی پروژه می‌بایست به عنوان یکی از مستندات در گزارش شناخت پروژه در ارزیابی کارهای پیمانکاری یا تأمین کالا با برآورد بیش از بیست برابر نصاب معاملات متوسط، (که تهیه گزارش شناخت پروژه ضروری است) درج و به همراه استعلام به متقاضیان ارائه شود.

هم‌چنین در آیین‌نامه بند « هـ» ماده (۲۹) قانون برگزاری مناقصات در بند “ب” ماده (۴ ) آمده است: کارفرما باید قبل از شروع فرآیند انتخاب مشاور, مقدمات لازم را برای اجرای تعهدات مشاور مانند مستندسازی مطالعات, نقشه‌ها و مدارک مربوط به مراحل قبلی انجام دهد و از تأمین منابع مالی کار اطمینان حاصل کند و نیز در جزء (۳) ماده (۵) همان آیین‌نامه در خصوص بخشی از مفاد گزارش شناخت، به مستندات تامین منابع مالی به شرح زیر اشاره شده است:

۳ـ مستندهای تأمین منابع مالی شامل:
۳ـ۱ـ برآورد اولیه خدمات مشاوره, حسب مورد
۳ـ۲ـ روش تأمین منابع مالی

با بررسی کلمات و قیدهای الزام‌آور استفاده شده در متن و مفاد بندهای مرتبط پیش‌گفته، مانند “انجام معامله به هر طریق مشروط” و یا “باید به صراحت در شرایط و اسناد مناقصه قید و تعهد شود”، مشخص است که موضوع تامین منابع مالی مرتبط با انجام معامله، یکی از ارکان و الزامات اولیه و مهم انجام معامله به هر طریق ممکن (مناقصه، ترک تشریفات، عدم الزام و …) است.

در این مقاله به دنبال اقامه و ارایه دلیل برای گروهی نیستیم که اصولاً تفسیری متفاوت از بندهای مرتبط با این موضوع و به خصوص بند “الف” ماده (۱۰) قانون دارند و بر این عقیده و برداشت هستند که موضوع اطمینان از تامین منابع مالی، در این بند نیز مرتبط با ‌‌مناقصه‌گران بوده و دستگاه مناقصه گزار می بایست از وجود منابع مالی کافی در اختیار برنده مناقصه در مدت قرارداد (توان مالی مناقصه گران) اطمینان حاصل نموده و تضمین‌های کافی برای این موضوع نیز اخذ نماید!

اصولاً این نوع نگاه به این معنی است که معاملات دولتی یک اتوبان یک طرفه در جهت و تضمین منافع کارفرمایان است! و این برداشت نه تنها در دراز مدت تامین کننده منافع کارفرمایان دولتی نیست، بلکه در صورت ایجاد فضای عدم اعتماد پیمانکاران و عدم وجود تضمین‌های کافی برای آنها، اعتماد ‌‌مناقصه‌گران کاهش یافته و این موضوع می تواند همزمان موجب کاهش کیفیت خدمات و افزایش قیمت‌های پیشنهادی به دلیل افاضه شدن ریسک گردد.

در هر حال با نگاه به بند “ب” ذیل ماده (۱۰) روشن است که، کلمه تعهد، مربوط به دستگاه مناقصه گزار بوده و نه تنها کارفرما باید اطمینان لازم را از پیش‌بینی منابع مالی معامله در مدت قرارداد حاصل نماید، بلکه باید آن را به صراحت در اسناد و شرایط مناقصه اعلام و از همه مهم‌تر این که موظف است در مورد نحوه ضمان تاخیر تعهدات نیز در اسناد مناقصه تعهد نماید، در هر حال مثلت :

۱-پیش‌بینی منابع مالی معامله در مدت قرارداد

۲-اعلام آن در اسناد مناقصه

۳- ضمان تاخیر تعهدات از طرف دستگاه مناقصه‌گزار

از جمله مترقی‌ترین مفاد قانون برگزاری مناقصات در خصوص حقوق مناقصه‌گران می باشد.

علی‌هذا با بررسی تعداد زیادی از مناقصات برگزار شده طی سالیان گذشته (بر اساس اسناد موجود در پایگاه اطلاع‌رسانی مناقصات)، در اکثر قریب به اتفاق، اثری از بندهای مرتبط با موضوع تعهد تامین منابع مالی معاملات و درج آن در اسناد مناقصه به چشم نمی‌خورد، چه رسد به اعلام ضمان تاخیر تعهدات!

نویسنده با حدود ۱۰ سال تجربه در حوزه مناقصات و معاملات دولتی، بارها و بارها با موارد و نگرانی بسیار مناقصه‌گران در زمان شرکت در مناقصات دستگاه‌های دولتی در حوزه‌‌هایی به شرح زیر روبرو شده است:

حداکثر زمان پرداخت پیش‌پرداخت به برنده مناقصه پس از عقد قرارداد و تسلیم ضمانت نامه چند روز است؟

حداکثر زمان تصویه حساب صورت وضعیت قطعی پیمانکاران چه مدت است؟

حداکثر زمان تسویه‌حساب نهایی پس از پایان تعهدات مرتبط با قرارداد (مانند تحویل و تایید کالا در قرارداد‌های خرید و یا پایان تعهدات مربوطه در خدمات خرید مشاوره و …) چه مدت می‌باشد؟

در صورت تاخیر کارفرما در انجام تعهدات مالی، خسارت وارده به چه نحو، جبران خواهد شد

و سوالات بسیار دیگری از این دست!

سوالات بی‌جواب بسیاری که جای آن‌ها در اسناد مناقصه و به تبع آن در قرارداد منعقده خالی است و مهم‌تر این‌که، از منظر حقوقی، مناقصه‌ای که در آن یکی از شرایط مهم و اساسی مصرح در قانون رعایت نشده است، چه حکمی می‌تواند داشته باشد؟

در هر حال این موضوع که پرداخت جریمه مالی تاخیر تعهدات به طرف دوم قرارداد آن هم زمانی که این تاخیر ناشی از عملکرد نادرست عامل و یا عواملی در دستگاه مناقصه‌گذار باشد می‌تواند موجب نگرانی عوامل مذکور در دستگاه شود. لیکن مشخص است که عدم پیش‌بینی منابع مالی و از آن مهم‌تر عدم اعلام تعهدات مالی دستگاه مناقصه‌گزار در قبال خدمات و تعهدات طرف دوم قرارداد و هم‌چنین عدم ارایه تضمین‌های اجرایی لازم به مناقصه‌گران، مشابه الزام مناقصه‌گران به رانندگی با چشمان بسته است! چه بسیار پیمانکاران، تامین‌کنندگان، مشاوران و … که به همین دلایل (عدم دریافت مطالبات قطعی از دستگاه کارفرما در مهلت مقرر)، از ادامه حیاط اقتصادی بازمانده و عطای معاملات دولتی را به لقای آن بخشیده اند.

نکته کلیدی:

در هر حال نکته‌ای که می بایست به آن توجه لازم نمود این موضوع است که اگر چه ممکن است بسیاری از دستگاه‌های مناقصه گزار این موضوع مهم و اساسی را در اسناد مناقصه درج و متعهد نشده باشند، لیکن ‌‌مناقصه‌گران برای روشن شدن موضوع می‌توانند بر اساس ماده ۱۷ قانون از مناقصه‌گزار توضیح خواسته و وضعیت این مهم را روشن کنند. هم‌چنین ذکر این نکته نیز لازم می‌نماید که همیشه تضمین‌های مرتبط ضرورتاً جریمه‌های مالی نبوده و می‌توان بر اساس روش‌های موجود در دستگاه مناقصه گزار، تدابیر و تضمین‌های لازم برای انجام تعهدات را به نحو شایسته در اسناد مناقصه اعلام نمود و به آن متعهد بود.

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=27545