کسب و کارهای اینستاگرامی در شوک «فیلترینگ»

0
۲۸۴ بازدید

با توجه به شرایط دشوار اقتصادی و مساله کرونا هنوز نبض اقتصاد در قلب پیام رسان ها به ویژه اینستاگرام، می تپد، حال در این شرایط تقریبا اسف بار شنیدن خبری مبنی بر احضار آذری جهرمی به دادسرا «به احتمال فیلتر نکردن اینستاگرام!» شوک بسیار عجیبی را به فعالان این حوزه وارد می سازد که فیلتر شبکه ای با این حجم از صفحه های مرتبط با کسب و کارهای رونق گرفته، یکباره با بی توجهی، به ماجرایی همچون تلگرام دچار شود و اصلا چرا باید چنین تصمیمی در شرایطی که تحریم ها خود عاملی برای بروز این حجم ازمشکلات اقتصادی است اتخاذ شود…

گزارش جهان اقتصاد از پس لرزه های احضار وزیر ارتباطات دادسرای فرهنگ و رسانه

/فریده خدادادی- گروه امورزیربنایی

به تازگی خبری مبنی براعلام جرم دادستانی علیه وزیر ارتباطات در رسانه ها منتشر شده است که وی را برای  پاسخگویی به سوالاتی به دادسرای فرهنگ و رسانه فراخواندند. گویا یکی از دلایل اعلام جرم دادستان کل کشور مبنی بر احضار وی، استنکاف آذری جهرمی از اجرای اوامر قضایی است که بسیاری از خبرگزاری ها این استنکاف را به موضوع «فیلتر کردن اینستاگرام علیرغم حکم صادره» مرتبط دانستند.

به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، حال که بحث فلیترینگ اینستاگرام، مطرح شده و وزیر نیز برای پاسخگویی در محاکم قضایی حاضر شده است با تامل بیشتری باید به چرایی این موضوع و همچنین نقش شبکه های اجتماعی در زندگی مردم پرداخته شود چرا که با گسترش روزافزون تکنولوژی، امروزه استفاده از فضای مجازی دربین مردم تمام جوامع از جمله ایران از نقش پررنگی برخورداراست به طوری که زندگی اجتماعی و فردی هر شخص به نحوی با ورود شبکه های اجتماعی مختلف گره خورده است و هر کسی گوی سبقت را در این حوزه از دیگری حتی در ثانیه های طلایی ربوده است، به نوعی نمی توان آن را نادیده گرفت.

با وجود حجم بسیار مخاطب وارد شده به این شبکه گسترده که گاهی صرفا برای گذران وقت و سرگرمی در آن حضور دارند، اما بسیاری از کسب و کارها در بستر این شبکه های اجتماعی شکل گرفته است و به درآمدزایی افراد کمک کرده است، فارغ از این که بسیاری از سرورهای های این شبکه ها خارج از ایران قراردارند و در این بین، کانالهایی دارند که خلاف قوانین جمهوری اسلامی است و باید توسط شرکت موسس این پیام رسان ها کنترل شود، چند سال پیش اتفاقی در مورد پیام رسان تلگرام که دارای تمام قابلیت ها و امکانات مناسب و چندرسانه ای با قابلیت شبکه سازی بالا بود،افتاد و به دلیل نقض قوانین کشور دستور فیلترینگ آن صادر شد وبه موجب این تصمیم به ظاهر درست شورای عالی فضای مجازی،هزاران نفر در داخل کشور، کسب و کار و مشتریان خود را از دست دادند و حتی فرصت  تبلیغات از آن ها ستانده شد و رسانه ها نیز از بسیاری از جامعه مخاطب خود بی بهره شدند و آنچه برای سرمایه گذاری در این حوزه و تمام وقتی که صرف شده بود از بین رفت و به نوعی این اقدام هدررفت فرصت و سرمایه محسوب می شد که مسئولین نسبت به آن غفلت کردند.

این اتفاق با واکنش های بسیاری ازسوی مردم همراه شد حتی در آن برهه محمدجواد آذری جهرمی، وزیرارتباطات در توئیترش به ماجرای کسب و کارهای اینترنتی اشاره کرده بود و نوشت: یکی از جهت‌گیری‌های دولت برای حل معضل بیکاری توسعه کسب و کارهای نوپا و تقویت فضای مجازی بوده و خواهد بود. وظیفه دارم از صدها هزار هموطن عزیزی که به دلیل شرایط اخیر متضرر شده‌اند، عذرخواهی کنم. با بازگشت آرامش، در حال مذاکره با شورای امنیت کشور برای رفع محدودیت‌ها هستیم.

این فیلترینگ برای کشور که سال هاست مسئولانش از شعار کارآفرینی دم می زنند و جوانان را به استفاده از فناوری تشویق می کنند چیزی جز بلاتکلیفی و سردرگمی به همراه نداشت و انگیزه آن ها را برای شروعی مجدد به ورطه نابودی کشاند و آن ها پس از آن  چاره ای جز استفاده از فیلترشکن برای تلگرام و استفاده از پیام رسان های دیگر مانند اینستاگرام نداشتند. البته با وجود فیلترینگ، مسئولین خود از نمونه این پیام رسان استفاده می کنند که خود جای بسی سوال دارد و این وضع امروز حکایت وضع قوانین برای مردم و نقض قوانین آشکار در کشوراست!

در این جا باید یادآور شد که شورای عالی فضای مجازی در کشور از سران سه قوه، هفت وزیر، نیروهای لشکری، امنیتی و فرهنگی، دو نفر از مجلس شورای اسلامی و حدود هشت نفر  تشکیل شده است که مصوباتی مانند تبیین الزامات شبکه ملی و ساماندهی پیام‌رسان‌ها را در سال‌های اخیر تدوین کرده وبه دلیل تشکیل اندک جلسات این شورا در سال های اخیر خروجی مناسبی از تصمیمات مشاهده نشده است. با توجه به تاکید رهبر معظم انقلاب در خصوص راه اندازی شبکه ملی اطلاعات هنوز اقدامی در این باره انجام نشده است.

چندی پیش دبیر شورای ملی فضای مجازی در گفتگو با یکی از رسانه ها عنوان کرده بود که ما در شورای عالی به هیچ وجه نظرمان بر فیلتر کردن شبکه‌های اجتماعی نیست.

وی با بیان اینکه نیاز مردم به پیام‌رسان و شبکه اجتماعی و رسانه کاربرمحور، مورد قبول شورای عالی فضای مجازی است، گفته بود که در ابتدا که تلگرام مسدود شد، پیام‌رسان‌های داخلی اقدام به ارائه خدمات کردند، اما از آمادگی سخت‌افزاری و نرم‌افزاری برای ارائه سرویس قابل اعتماد به همه مردم ایران برخوردار نبودند و دیدیم که دچار مشکل‌هایی شدند. به همین دلیل هم با هماهنگی قوه قضاییه اجازه داده شد که پوسته‌هایی به‌صورت موقت فعالیت کنند و این پوسته‌ها هم اثرات خوبی داشتند.

رئیس مرکز ملی فضای مجازی عنوان کرده بود که ما هدفمان این بود که مردم را از فیلترشکن‌هایی که دستگاه‌های ارتباطی مردم را آسیب‌پذیر می‌کند نجات دهیم و ضمنا مردم از تلگرامی استفاده کنند که موارد ضداجتماعی و ضدفرهنگی در آن پالایش شده است‌ اما آمریکایی‌ها از این مساله نگران شدند و با مشکلاتی در زمینه توطئه‌هایی که در حوزه ارز و اعتصابات داشتند، مواجه شدند و به همین دلیل نسبت به حذف پوسته‌ها اقدام کردند.

این موضوع هم بر کسی پوشیده نیست که علاوه براینکه این شورا اعلام کرده که با فیلتر کردن شبکه‌های اجتماعی موافق نیست، از طرفی هم باید منافع ملی را هم در نظر داشت و به فکر امنیت داده های کاربران ایرانی در این  فضاها بود.

اگرچه نظر شورای عالی فضای مجازی ایجاد پیام رسان هاو پلتفرم های بومی است که البته چندین پبام رسان در کشور فعال است اما پرسشی که به ذهن متبادر می شود این است که چرا این پلتفرم های بومی پاسخگوی نیاز جامعه مخاطب خود نیستند و همچنان مردم به پیام رسان های خارجی رو می آورند، بنابراین به وجود آمدن این شرایط از وجود ضعف ها و ناهماهنگی ها بین دولت و اعضای این شورا و ناکافی بودن تصمیمات وعدم اطلاع آن به مردم برای رفع این مشکل حکایت دارد.

ذکر این نکته ضروری است که میزان رضایتمندی مردم نسبت به  پیام رسان های داخلی کاهش یافته و نسبت به سطح امنیت آن و سرعت آن نیز گله مند هستند، درحالی که یکی از مسایل مهم در تجارت الکترونیک تامین پهنای باند مناسب و ارایه خدمات بهتر از لحاظ تامین امنیت لازم برای کاربران است که باید توجه به این مهم در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در دستور کار قرار گیرد.

با توجه به شرایط دشوار اقتصادی و مساله کرونا هنوز نبض اقتصاد در قلب پیام رسان ها به ویژه اینستاگرام، می تپد، حال در این شرایط تقریبا اسف بار شنیدن خبری مبنی بر احضار آذری جهرمی به دادسرا «به احتمال فیلتر نکردن اینستاگرام!» شوک بسیار عجیبی را به فعالان این حوزه وارد می سازد که فیلتر شبکه ای با این حجم از صفحه های مرتبط با کسب و کارهای رونق گرفته، یکباره با بی توجهی، به ماجرایی همچون تلگرام دچار شود و اصلا چرا باید چنین تصمیمی در شرایطی که تحریم ها خود عاملی برای بروز این حجم ازمشکلات اقتصادی است اتخاذ شود.

نکته قابل تامل اینکه وزارت خزانه‌داری آمریکا نام «محمدجواد آذری جهرمی» را در فهرست افراد تحت تحریم اوفک اعلام می کند یعنی به نوعی وزارت ارتباطات ایران تحریم شده است و در این شرایط این وزارتخانه همانند سایر حوزه ها با مشکلاتی همراه است اما توانسته برای عبور از شرایط  تحریم تدابیری اتخاذ کند؛ از طرف دیگر مقاومت در برابر فیلتر نکردن اینستاگرام به منظور جلوگیری از ضربه زدن به بسیاری از کسب و کارها و جلوگیری از ورشکستگی کامل تصمیمی بسیارمهم در شرایط تحریم بوده است که باید افراد باید به این وجه قضیه توجه کنند که البته خود وزیر ارتباطات به طور حتم دلایلی پیرامون این موضوع ارایه کرده است.

در نهایت اما روز چهارشنبه خبری رسمی از جریان بازپرسی وزیر جوان منتشر نشد؛ تنها، باز هم یکی از همان «شبکه های فیلتر شده» از اتفاقات این روز پرده برداشت؛ مدیر روابط عمومی وزارت ارتباطات توییت زد:« آذری جهرمی امروز به دادسرای فرهنگ و رسانه احضار و در مورد اعلام جرم های دادستان کل کشور علیه او توسط بازپرس پرونده بازجویی شده است و پس از استماع و اخذ پاسخ، بازپرس دستور آزادی وزیر ارتباطات با قرار التزام را صادر کرده و وی هم اکنون در محل کار حاضر است».

یادآور می شود؛ امروزه بر اساس آماراحصا شده از مرکز پژوهشی بتا، تلگرام ، اینستاگرام و توییتر به ترتیب بین مردم محبوب تر و پر استفاده تر هستند.

تلگرام بیش از ۴۹ میلیون کاربر ایرانی دارد و بیش از ۴۷ میلیون کاربرفارسی زبان در بستر اینستاگرام در حال فعالیت هستند. حال با این حجم از حضور کاربران و کسب و کارهای مختلف که به رونق اقتصاد کشور کمک کرده و ارزش افزوده ایجاد می کنند، آیا هر گونه تصمیمی گیری مبنی بر فیلترینگ، شایسته است؟!

گفتنی است در آخرین دقایق تنظیم این گزارش، دادستانی تهران پس از پایان ساعت کار اداری، در اطلاعیه ای اعلام کرد:

«پرونده قضایی آذری جهرمی با شکایت تعداد زیادی از اشخاص حقیقی و حقوقی تشکیل شده است که در متن تقطیع شده منتشره اغلب این موارد اتهامی حذف شده است.

در این اطلاعیه همچنین آمده است: «ضمن رد برخی گمانه زنی‌ها و شایعات منتشر شده در فضای مجازی اعلام می‌شود طی دو سال گذشته و در دور جدید دادستانی تهران، هیچ حکم قضایی مبنی بر فیلترینگ یا مسدودسازی شبکه اجتماعی‌ای صادر نشده است.»

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=129932