کرسی‌های ریاستی که سند مادام‌العمر دارند/توقف صدور پروانه کسب صنفی با هدف حذف از رقابت انتخاباتی

0
۲۴۱ بازدید

در حالیکه ارکان مختلف نظام جمهوری اسلامی برای رفع موانع و کاهش زمان صدور مجوزهای کسب و کار تلاش می‌کنند، برخی تشکل‌های صنفی با رفتاری مغایر و متفاوت، همه این زحمات را به هیچ می انگارند.

در حالیکه ارکان مختلف نظام جمهوری اسلامی برای رفع موانع و کاهش زمان صدور مجوزهای کسب و کار تلاش می‌کنند، برخی تشکل‌های صنفی با رفتاری مغایر و متفاوت، همه این زحمات را به هیچ می انگارند.

به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، چند سالی است که اصناف و البته به طور خاص تشکل‌های صنفی گرفتار آفاتی با نام‌های علمی قدرت‌‎طلبی و انحصارگرایی شده‌اند.

ریاست مادام‌العمر باوری است که ذهن برخی از رؤسای اتحادیه‌ای صنفی و حتی اتاق‌های اصناف را گرفتار کرده‌ و برای رسیدن به این خواسته ناصواب از هیچ رفتاری دریغ نمی‌کنند.

از ایجاد دیواری بلند در برابر قانون تا رخنه کردن در جماعت ناظر و ویران کردن ستون‌های نهاد مدنی که میراث چند صد ساله فعالان بازار و اقتصاد کشور است، گوشه‌ای از راهبردهای انحصارطلبانی است که تعمیم دوره‌های ریاست‌شان به دوره و دوره‌های بعد و بعد را حق لاینفصل و کرسی ریاست را جزء لاینفک متعلقات شخصی خود می‌دانند.

تا اینجای کار و از نگاه تک بعدی هیچ ایرادی در کار نیست، اما تلخی ماجرا از کجا شروع می‌شود، از آنجاییکه این تمامیت‌خواهی به تضییع حقوق دیگرانی منتهی می‌شود که به هر نحوی مخاطب آن تشکل هستند، از اعضایی که جزء حق عضویت پرداختن سهمی ندارند و از شاکیانی که حقوق‌شان از سوی یکی از اعضای آن تشکل خدشه‌دار شده است.

از جمله نمونه‌های چنین رفتارهایی در چند اتحادیه صنفی تهران آن هم در شرایطی که در آستانه برگزاری انتخابات هیأت مدیره آنها قرار داریم، سندی مستند از ایستادگی برخی مدیران اتحادیه در برابر حقوق حقه اعضایی است که در صنف فعال هستند و پروانه کسب‌شان تنها به دلیل فرارسیدن زمان برگزاری انتخابات تمدید یا صادر نمی‌شود تا ایشان را از حضور در انتخابات محروم کنند.

یکی از این موارد متأسفانه در اتحادیه صنف حمل و نقل کالای سبک شهری رقم خورده است و در حالیکه زمان فراخوان انتخابات هیأت مدیره این اتحادیه ۱۲ مهرماه به پایان رسیده است، از صدور پروانه کسب برای یکی از فعالان صنف خودداری کرده است.

این در حالی است که طرح این پرونده در نهادهای بالادستی اتحادیه نیز بی‌نتیجه مانده است.

حال آنکه پس از آنکه زمان برگزاری ثبت‌نام اعضای متقاضی صنف برای حضور در انتخابات به پایان رسیده است، پرونده متقاضی پروانه کسب به جریان افتاده و صدور مجوز برای وی به جریان افتاده است.

در پیگیری‌های خبرنگار روزنامه جهان اقتصاد در خصوص این پرونده مستنداتی به دست آمده است که ادله مطرح شده برای عدم صدور پروانه کسب بیشتر از آنکه سندی برای عدم اهراز شرایط وی باشد، بهانه تراشی‌هایی بوده تا پروانه کسب پیش از زمان فراخوان انتخابات صادر نشود.

با این روند باید اذعان داشت که این اقدام در واقع تضییع حقوق یک شهروند و محروم کردن وی از حقوقه حقه‌ای است که قانون برای وی در نظر گرفته است.

در جریان این پرونده و پیگیری‌های فرد متقاضی پروانه کسب، تشکل صنفی بالادستی و نهادهای دولتی ناظر تعلل کرده و زمانی به پرونده ورود کرده و پیگیر صدور مجوز شده‌اند که زمان فراخوان انتخابات پشت سرگذاشته شده است، در چنین شرایطی به نظر می‌رسد که قانون ابزار لازم را در اختیار ایشان قرارداده تا زمان فراخوان انتخابات را تمدید کنند تا حقی از کسی ضایع نشود.

برای روشن شدن زوایای این پرونده که شفافیت در رسیدگی به آن می‌تواند الگویی باشد برای مجموعه اصناف کشور تا قدرت ابزاری نشود برای ایجاد انحصار، از اتاق اصناف تهران، سازمان صنعت، معدن و تجارت تهران و مرکز امور اصناف و بازرگانان ایران دعوت می‌شود تا با ارائه توضیحات و مستندات شرایطی را فراهم کنند تا پس از این چنین اتفاقی در اتحادیه‌های صنفی دیگر تکرار نشود.

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=157147

دیدگاهتان را بنویسید

Please enter your comment!
Please enter your name here