کد خبر: 1962
تاریخ انتشار: ۰۲ خرداد ۱۳۹۳

‏‎۵‎‏ ابزار مقابله با بحران های مالی جهانی

‏‎۵‎‏ ابزار مقابله با بحران های مالی جهانی

گروه بازارسرمايه : وزير اقتصاد در اجلاس اقتصادي آستانه و دومين کنفرانس ضد بحران به قزاقستان سفر نموده است در سخنراني خود اقتصاد مقاومتي را موثرترين ابزار مقابله با بحران هاي مالي جهاني دانست

.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني بازارهاي مالي (ايستانيوز)،  دکتر علي طيب نيا با اعلام اين مطلب گفت: يکي از اقدامات مهم و اساسي براي مقابله با پيامدهاي منفي بحران هاي مالي جهاني مقاوم سازي اقتصاد ملي است.
 وزير امور اقتصادي و دارايي در ادامه افزود: امروزه اقبال زيادي به موضوع اقتصاد مقاومتي در جهان بوجود آمده و اقتصاد مقاومتي پويا به عنوان يک اولويت در جهان مورد توجه قرار گرفته است. اقتصاد مقاومتي به عنوان شيوه اي براي پاسخ به بحران ها و روشي براي اجراي برنامه‌هاي نوسازي و بازسازي کشورها بکار مي‌رود.
 وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: از اين منظر اقتصاد مقاومتي پويا به معني برخورد با مشکلات و چالش هاي بلندمدت در طول زمان است و رسالت و هدف پايان‌ناپذير اقتصاد مقاومتي پويا، حصول پايداري و رقابت پذيري عنوان مي شود.
وي با تاکيد  اينکه  تنظيم و همسو سازي سياستهاي مالي در جهت پيشبرد اهداف اقتصادي کشور در مواجهه با شرايط رکود تورمي يکي از اولويتهاي دولت جديد جمهوري اسلامي ايران است،گفت:  از منظر هزينه اي سياستهاي مالي دولت بر چند حوزه مهم معطوف گرديده است. اولين و مهمترين بخش، نظام پرداخت يارانه ها و تاثيرات آن بر مصارف بودجه هاي ساليانه کل کشور است.
 وي  خاطر نشان کرد : دومين حوزه اي که در قالب سياستهاي مالي دولت و از بعد هزينه اي مورد توجه قرار دارد کاهش تصدي هاي اقتصادي و به تبع آن کاهش هزينه هاي دولت است و همچنين سومين حوزه مورد توجه دولت در بعد هزينه اي افزايش کارآيي و تحول در نظام اداري و تشکيلاتي دولت است.
طيب نيا در ادامه افزود: بازنگري و بازبيني نظامات و رويکردهاي تامين مالي طرحهاي زيربنايي و توسعه اي کشور و تغيير رويکرد نحوه تامين و تخصيص منابع بودجه اي و درآمدهاي عمومي به اين دسته از طرحها يکي ديگر از برنامه هاي دولت در راستاي تنظيم سياستهاي تاثيرگذار در بعد هزينه اي است.
وزير امور اقتصادي و دارايي  با تاکيد  بر اين مطلب که در عرصه ديپلماسي خارجي کشور، دولت جديد جمهوري اسلامي ايران، راهبرد گفتگو، تفاهم و اعتمادبخشي را در دستورکار خود قرار داده است، گفت: اين برداشت وجود دارد که چنانچه طرفين مذاکره کننده، از اين فرصت بي بديل براي درک متقابل و کاهش تنش ها بهره جويند، مي توان اميدوار بود نيل به راه حل جامع در چارچوب قواعد و قراردادهاي شناخته شده بين المللي دور از دسترس نخواهد بود.
 به گفته طيب نيا پديده تحريم، متغيري نامطلوب براي اقتصاد بين الملل؛ هم براي تحريم کنندگان و هم براي تحريم شوندگان؛ در پي خواهد داشت.
 طيب نيا   در عين حال خاطر نشان کرد: هر اقدامي که موجب تشديد نگراني در فضاي رواني و محيط اقتصاد بين الملل گردد، جريان گردش آزاد کالا و سرمايه را مختل خواهد کرد.
وزير امور اقتصادي و دارايي افزود: تجربه نشان مي دهد به کار گيري ابزارهاي محدود کننده اقتصادي براي منافع و تمايلات سياسي بيش از همه موجب بروز آسيب براي بنگاه هاي اقتصادي و مردم جهان خواهد شد. و اين پديده اي است که بايد در مورد آن تدبير جدي شود.
طيب نيا  با اعلام اينکه اقدام بعدي در جهت مقابله با بحران هاي جهاني اقتصاد، استفاده از ظرفيت هاي منطقه اي است، افزود:.  در طي زمان و در راستاي مقابله با بحران‌ها، کشورهاي مختلف متوجه اين نکته شدند که توسعه همکاري‌هاي منطقه‌اي در اين زمينه مي‌تواند عبور از بحران را امن‌تر نمايد و هزينه‌هاي آن را کاهش مي‌دهد.
وي  در پايان پيشنهاداتي از جمله تاسيس صندوق مبارزه با بحران، تسهيل تجارت درون‌منطقه‌اي، تاسيس و تقويت شرکت‌هاي بيمه منطقه‌اي، تاسيس صندوق سرمايه‌گذاري مشترک، تعيين و استفاده از پول واحد به همراه بهره‌گيري از کمک‌هاي سازمان‌هاي بين‌المللي را به عنوان راهکارهايي که مي‌تواند کشورها را در عبور و خروج از بحران مالي ياري نمايد، مطرح نمود.‏