کاهش نرخ سود بانکی و توهم نقدینگی عامل التهاب بازارها

0
۱,۱۰۷ بازدید

مرتضی ابراهیمی

مشکلات اقتصادی و تورم های اخیر آنچنان شوکی در جامعه ایجاد کرده است که همگان متحیر به نظاره نشسته اند. افزایش قیمت کالاهای اساسی که خارج از توان پرداخت بسیاری از مردم است بر نگرانی قاطبه مردم افزوده است. به جهت اهمیت این موضوع با دکترحسین محمودی اصل، کارشناس حوزه اقتصاد و کارآفرینی به گفتگو نشسته ایم که از نظر شما می گذرد.

**رشد افسار گسیخته تورم که از دو ماه گذشته شاهد آن هستیم قابل پیش بینی نبود، چگونه این تورم به وجود آمد؟

بلاخره بحث تحریم و کاهش شدید صادرات نفتی و از سویی دیگر کاهش و محدودیت در حوزه صادرات غیرنفتی به دلیل کرونا باعث شد که ما در یک فضایی قرار بگیریم که منابع ارزی از محل صادرات غیر نفتی هم دچار مشکل شود، از طرف دیگر کسری بودجه ۱۸۰ هزار میلیارد تومانی دولت بر این مشکل افزود و بازارها به گمان این که دولت برای تامین این موضوع به استقراض روی خواهد آورد دچارالتهاب شدند. در کنار این موضوع باید به عدم ورود ارز حاصل از صادرات اشاره کرد که موجب شده حدود ۹ میلیادردلار از صادرات به کشور بازنگردد و به نوعی بلوکه شود.

**آیا سیاست های داخلی دولتمردان ما نیز موجبات افزایش تورم را فراهم کرده است؟

در سیاست های داخلی عامل مهمی که بیشتر تاثیرگذار بود، موضوع کاهش نرخ سود بانکی است که ما هنوز هم در فکر این هستیم و بارها در مصاحبه های مختلف تلویزیونی و رادیویی و رسانه های مختلف گفتیم که هرچه سریع تر باید از این تصمیم برگردیم و سیاست کاهش نرخ سود بانکی یک اشتباه بزرگ است. زمانی که در کشور تورم ۳۰ تا ۴۰ درصد داریم و در کنار آن سود بانکی را کاهش می دهیم در واقع به اقتصاد یک شوک تزریق می کنیم. باید نرخ سود بانکی متناسب با تورم باشد تا بتواند منابع را در بانک ها متمرکز کند تا جلوی التهاب را بگیرد و پس از آن ما با توزیع مناسب این منابع به بخش های تولیدی اقدام می کنیم تا رشد نقدینگی حدود ۳۰ درصد تولید داشته باشیم و وقتی به اندازه نرخ رشد نقدینگی تولید داشته باشیم در این حالت نقدینگی نه تنها برای ما آسیب نیست بلکه می تواند بسیار مفید و موثر باشد.

کاهش سود بانکی در جهت کاهش نقدینگی نمی تواند موثر باشد. در شرایط التهاب ابتدا باید التهاب را کنترل نمود و سپس در یک شرایط با ثبات به کاهش نرخ سود و کاهش نقدینگی با عملکرد هوشمند بازارها اقدام کرد. زمانی که نرخ تورم بیش از دوبرابر سود بانکی است، طبیعی است بازارها می تواند هدف سرمایه ها باشند. تجارب مختلف داخلی و خارجی نشان داده است نرخ سود بانکی بر تورم باید به هم بسیار نزدیک باشد و گاه نرخ سود بانکی بالاتر از تورم باشد تا منابع به جهت کنترل التهاب در قالب سپرده ها در بانک ها آرام گیرند و با توزیع مناسب و براساس الویت بندی وتوجیه اقتصادی طرح ها در اختیار بخش تولید قرار گیرد، تا به تناسب نقدینگی ایجاد شده شاهد نرخ رشد تولید باشیم.

در این حالت می توان به میزان نرخ افزایش نقدینگی به نرخ رشد تولید رسید، همچنین دراین حالت، نقدینگی و افزایش آن نه تنها موجب خسارت نخواهد بود، بلکه زمینه رشد و شکوفایی اقتصادی را فراهم خواهد کرد.

 **اما افزایش نرخ سود بانکی در حد تورم باعث افزایش نرخ سود تسهیلات و متقابلا افزایش بهای تمام شده تولید و کاهش سودآوری بخش تولید می شود. برای این مسئله چه باید کرد؟

در این موضوع چند باب قابل ذکر است: اول اینکه آرام گرفتن نقدینگی در حساب های بانکی موجب کنترل تورم و در ادامه کاهش تورم می گردد و اولین بخش ذینفع از این کاهش بخش تولید خواهد بود.

نکته دوم اینکه دولت می تواند به مدت کوتاه برای تسهیلات اعطایی که به بخش هدف اصابت می کند و تولیدات حاصل، ضمن مصرف در داخل کشور، صادر نیز می شوند یارانه لحاظ نماید.

**برای کنترل تورم، بخش تولید تا چه اندازه می تواند موثر باشد؟

نقش اساسی در مدیریت تورم توسط تولید ایفا می گردد، اگر به اندازه رشد نقدینگی ۳۰ درصدی، تولید کالا و خدمات در کشور افزایش یابد، نقدینگی به عنوان یک محرک رشد اقتصادی عمل خواهد کرد. اما اگر تولید در زیر فشار تورم کمر خم کند، بر سرعت تورم افزوده خواهد شد.  بررسی تسهیلات جاری و غیرجاری بانک ها در سایت بانک مرکزی نشان می دهد ۱۷ میلیون ریال مانده این تسهیلات است، این حجم از تسهیلات باید تولید و اقتصاد کشور را با جهش مواجه می کرد، اما در عمل حداقل ها نیز اتفاق نیافتاده است. دلیل این امر انحراف شدید تسهیلات از بخش تولید به بخش دلالی و سوداگری است.

پرونده های فساد اقتصادی نشان می دهد هزاران هزار میلیارد به اسم تولید از بانک ها تسهیلات اخذ شده و در جهت سوداگری در بازارهای مختلف از جمله ارز و مسکن ورود کرده اند. این انحراف تسهیلات دو ضربه به تولید وارد کرده است، اول اینکه بخش تولید واقعی بی نصیب از تسهیلات بانکی مانده است و دوم اینکه این انحراف باعث ایجاد تورم ۳۶ درصدی در بخش تولید شده است و هزینه های تولید را افزایش داده است و مهم تر اینکه تورم مداوم باعث کاهش  ثبات اقتصادی شده و پیش بینی های مورد نیاز در جهت قراردادهای میان مدت و بلند مدت را ناممکن می کند. معمولا هدایت نقدینگی به تولید مورد توجه بوده است اما هدایت مناسب تسهیلات به بخش واقعی تولید چندان مورد توجه نبوده ونیست.

**قیمت ارز در بازار آزاد واقعی است؟ قیمت سایر کالاها چطور؟

محدودیت های تحریمی به تدریج بسیاری از کانال های نقل و انتقال را بسته است، در خصوص صادرات نفتی ضمن کاهش شدید صادرات، موجب بلوکه شدن منابع حداقلی حاصل از صادرات نفتی شده است، از سویی دیگر همین محدودیت های شدید باعث کاهش ۷ میلیارد دلاری صادرات غیرنفتی شده است. بر همه این مشکلات ویروس کرونا نیز افزوده شد

بسته شدن مرزها هم باعث کاهش صادرات و ورود ارز به کشور شده است و طبیعتا در کوتاه مدت کمبود در بازارها باعث افزایش قیمت می شود، اما موضوع اصلی این است که در کنار چنین کمبودی یک تصمیم اشتباه در جهت کاهش نرخ سود بانکی بر متقاضیان بازار ارز در جهت حفظ ارزش پول افزوده است تا فشار روانی بر دامنه التهابات بیافزاید. اما در مجموع، این اعداد فعلی برای ارز حتی در صورت ثبات و افزایش با مختصات تقاضای واقعی فاصله دارد چراکه همزمان با افزایش قیمت ها و متناسب با آن بر حقوق و درآمد بخش حقوق بگیر کارمندان وبازنشستگان و کارگران که بخش اعظم مصرف کنندگان را تشکیل می دهند اضافه نمی شود، شاید بتوانم بگویم که بیشتر از تورم نقدینگی دچار «توهم نقدینگی» شده ایم .

**شما صحبت از «توهم نقدینگی» کرده اید، در این مورد بیشتر توضیح بدهید؟

میزان نقدینگی کشور بر اساس آخرین آمار حدود ۲۶۵۰ هزار میلیادر تومان است و روزانه نزدیک دو هزار میلیارد تومان از طریق سود بانکی پرداختی به سپرده ها بر این عدد افزوده می شود. بخش عظیمی از این نقدینگی در قالب حساب های بلند مدت، حساب های دولتی و حساب شرکت های دولتی التهاب زا نیست چراکه  قابلیت گردش چندانی ندارد، شاید حدود هزارهزار میلیارد یعنی ۳۵ تا ۴۰ درصد نقدینگی قابلیت گردش دارد .

یک حساب سرانگشتی نشان می دهد پانصدهزار خانه خالی در تهران بیش از این عدد می ارزد. شاید  هزارهزار میلیارد ارزش چند منطقه از تهران باشد، این بدین معنی است که آنچه که در بازارها التهاب ایجاد می کند خود نقدینگی نیست و بیشتر «توهم نقدینگی» است که بازارها را به هم ریخته است.

واقعیت این است که ارزش بازار مسکن صدها برابر کل نقدینگی و بازار بورس ۲.۵ برابر کل نقدینگی و سایر بازارها ده ها برابر کل نقدینگی ارزش پیدا کرده است و نقدینگی کشور بسیار کوچکتر و کم خطرتر از گذشته است، اما کمبود ارز و افزایش قیمت آن از یک سو و کاهش نرخ سود بانکی از سوی دیگر به عنوان عوامل تاثیرگذار، استارت شوک توهمی را زده اند و در ادامه این توهم نقدینگی و انتظارات توهمی است که بر التهابات بیشتر دامن می زند، شاید لازم باشد مسیولین و کارشناسان مجددا حجم فعلی ریالی بازارها و حجم نقدینگی را بررسی کنند تا بیش از این با تکرار واژه رشد نقدینگی بر التهاب بازارها نیافزاید. جالب است بدانیم دارایی های دولت بیش از ده برابر نقدینگی است و واگذاری دارایی ها می تواند ضمن پوشش، بدون آسیب کسری بودجه دولت نقدینگی سیال را نیز زمین گیر نماید.

** در شرایط کنونی بازار بورس چگونه می تواند به اقتصاد و بخش تولید کمک کند؟

بورس کارکرد های متفاوتی می تواند داشته باشد، شفافیت و رقابت به عنوان پیام مهم بورس مطرح است. هدایت نقدینگی به سمت بورس و افزایش عمق آن با اعضای متعدد می تواند ضمن کنترل تورم بر تامین مالی دولت و بخش خصوصی کمک شایانی نماید. تقویت فرهنگ سهامداری به گونه ای که حضور در بازار خودرو و خرید خودرو جایش را به خرید سهام شرکت های خودرو سازی و قطعه سازی دهد، بجای خرید ارز شرکت هایی که صادرات ارزی دارند و باعث درآمد های ارزی می شوند جایگزین شوند.

به جای خرید مسکن جهت سرمایه گذاری خرید شرکت های فعال در حوزه تولید مسکن و عرضه مسکن به صورت فروش متری به صندق ها در بورس جایگزین گردد. در ابن حالت التهاب در بازارهای کالایی و فیزیکی به حداقل خواهد رسید، از طرفی ورود شرکت ها به بورس و عرضه ی سهام در بازار موجب تامین مالی قابل توجهی خواهد شد. شاید ورود ۵۰ هزار میلیادر تومان در ۳ ماهه اول سال ۹۹ توانسته است ضمن کاهش فشار در سایر بازارها به تامین مالی دولت و شرکت های دولتی و خصوصی کمک نماید.

** التهابات بخش مسکن را چگونه ارزیابی می کنید؟

بخش مسکن با حداقل کنترل و سیاست گذاری مواجه بوده است به گونه ای که حدود ۸۰ درصد مسکن تولیدی در ۱۵ سال گذشته را دلالان وسوداگران تملک کرده اند.

گام اول تغییر ترکیب تملک به نفع مصرف کنندگان واقعی باید باشد که این کار با سیاست های مالیاتی از جمله مالیت برعایدی ثروت و مسکن و مالیات برخانه های خالی می تواند اعمال گردد. اقدام مناسب دیگر ارایه ی زمین های متعلق به دولت و شرکت های دولتی در جهت تولید مسکن در الگو های مورد نیاز بخش عمده ی جامعه است.

قیمت مسکن با توجه به یارانه های مختلفی که در اختیار تولید قرار می گیرد حبابی است و دلیل این حباب فزونی قیمت ها در ایران و تهران برقیمت ترکیه و استانبول، آلمان و فرانکفورت و سایر کشور های اروپایی و امریکا است. ترکیدن حباب مسکن با توجه به التهابات موجود اگر به شکل کاهش قیمت نباشد قطعا به صورت رکود شدید خواهد بود.

**اگر در پایان مطلبی هست بفرمایید

در چنین شرایطی  وفاق ملی، تعامل مجلس و دولت در جهت مقابله با توهم نقدینگی، ایجاد التهابات و رشد قیمت ها در اولویت است. کمبود منابع ارزی و ضعف نظام مدیریتی در ۲۰ سال اخیر واقیت هایی است که باید مدیریت شود.

دامن زدن بر چالش ها مشکلات را برطرف نخواهد کرد، همه ی مشکلات کشور راه حل داشته اند و دارند. باید سیاسیون کمتر در اقتصاد دخالت کنند و اقتصادیون کمتر سیاسی عمل کنند.

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=106951

دیدگاهتان را بنویسید

لطفا کامنت خود را ثبت نمایید .
لطفا نام خود را وارد کنید