کاهش سهم حق‌آبه‌داران اصلی در بازتخصیص آب

0
۹۶۰ بازدید

به گزارش جهان اقتصاد، سروش طالبی اسکندری در نشست «بازتخصیص خاموش آب» درباره نتیجه پژوهش خود درباره تمایز تخصیص و بازتخصیص آب گفت: تمایز بین تخصیص و بازتخصیص کمی مبهم است. زیرا وقتی درباره مصارف انسانی صحبت می‌کنیم، می‌شود گفت که قبلا آب به چه مصرفی می‌رسیده و در حال حاضر چه شرایطی دارد اما در مورد مصارف محیط زیست، تعریف بازتخصیص کمی پیچیده می‌شود.

گروه امورزیربنایی-پژوهشگر آب با بررسی شرایط بازتخصیص آب در چهار منطقه قریهالعرب، دشت رفسنجان، حوضه زاینده‌رود و حسنلو گفت: در بازتخصیص آب سهم بخش کشاورزی به عنوان حق‌آبه‌داران اصلی کاهش یافته و سایر مصارف جایگزین آن شود.

به گزارش جهان اقتصاد، سروش طالبی اسکندری در نشست «بازتخصیص خاموش آب» درباره نتیجه پژوهش خود درباره تمایز تخصیص و بازتخصیص آب گفت: تمایز بین تخصیص و بازتخصیص کمی مبهم است. زیرا وقتی درباره مصارف انسانی صحبت می‌کنیم، می‌شود گفت که قبلا آب به چه مصرفی می‌رسیده و در حال حاضر چه شرایطی دارد اما در مورد مصارف محیط زیست، تعریف بازتخصیص کمی پیچیده می‌شود.

به گفته طالبی‌اسکندری حوضه بسته حوضه‌ای است که مصارف آب در آن بیشتر از آب موجود باشد. با بسته شدن حوضه، مصارف آبی که قبلا وجود داشته و برای آن تعهد داده شده است، در راستای دسترسی به پایداری در این حوضه آبریز باید تغییر کند یعنی باید نوع مصارف تغییر داده شود و جابه‌جایی در مصارف ایجاد شود.

او با اشاره به انواع بازتخصیص در کشور که می‌تواند داوطلبانه یا غیرداوطلبانه، در مقیاس محلی یا غیرمحلی باشد، بیان کرد: از دهه ۴۰ به بعد قوانینی که در کشور اجرا شد، به حق بهره‌برداری آب و حق مالکیت آب اشاره دارد. همه این قوانین به نحوی به تخصیص و بازتخصیص اختصاص دارد.

طالبی با اشاره به اینکه در پژوهش انجام شده چهار حوضه آبریز مطالعه شده است، حوضه زاینده رود را یکی از مناطق مورد مطالعه معرفی کرد.

به گفته او تاریخچه بازتخصیص آب در حوضه زاینده رود مربوط به قرن سوم و چهارم هجری است.در دوره صفویه بازتخصیص منابع آب در این حوضه باعث شده است که سهم بیشتری از منابع آب به مناطق مرکزی اختصاص یابد و به این ترتیب یکسری شهرها از بین برود اما مابه‌ازای آن، یکسری شهرها در مرکز اصفهان توسعه یابد.

این پژوهشگر دانشگاه صنعتی شریف گفت: جمعیت استان اصفهان طی پنج دهه از یک میلیون نفر به پنج میلیون نفر رسیده است. تکنولوژی توان مصرف و استحصال آب را توسعه داده و حقوق آبی که سابقه دو هزار ساله دارد را به خطر انداخته است. این رویه باعث بازتخصیص غیرداوطلبانه آب شده است.

او به بازتخصیص آب در محدوده سد زاینده رود و منطقه چم آسمان که منجر به توسعه باغات روی اراضی شیب‌دار شده است اشاره کرد و افزود: در شبکه آبیاری اصفهان هم بازتخصیص اتفاق افتاده است.

طالبی یادآور شد: افت آبخوان‌های اصفهان و مصرف آب زیرزمینی این منطقه طی ۹ سال منجر به کاهش امکان برداشت شده است. در این منطقه میزان برداشت از آب‌های زیرزمینی در این مدت از ۳٫۹ میلیارد متر مکعب به ۲٫۳ میلیارد متر مکعب رسیده است. این به مفهوم از دست رفتن ۱٫۶ میلیارد متر مکعبی امکان برداشت ناشی از خاطر خالی شدن آبخوان‌ها است. این حجم، بیشتر از آب رودخانه زاینده رود است.

به گفته او در حوضه زاینده رود هیچ مکانیزیمی برای خروج بازتخصیص از حالت غیرداوطلبانه  وجود ندارد. در این حوزه، حق بهره‌برداری از بخش عمده‌ای از زاینده رود باید در اختیار حق‌آبه داران قدیمی باشد اما نیازهای اولویت دار شرب و صنعت، حق حق‌آبه‌داران را نادیده گرفته است.

طالبی همچنین گفت: دسترسی به آب در حوضه زاینده رود بر اساس اولویت‌بندی‌ها نیست. مثلا کشاورزی در بالادست به آب دسترسی دارد اما در دیگر بخش‌های اصفهان اینگونه نیست.

منطقه حسنلو دومین منطقه مورد مطالعه این پژوهشگر دانشگاه شریف است. به اعتقاد او با ورود ستاد احیای دریاچه ارومیه به مسئله تنظیم مصارف در این حوضه، مصرف آب در منطقه حسنلو کنترل شده است و کاهش ۴۰ درصدی مصرف آب در این منطقه به دلیل اینکه مردم آن به منابع آب زیرزمینی دسترسی نداشته‌اند، واقعا اجرایی شده است.

طالبی سومین منطقه مورد مطالعه را دشت قریهالعرب معرفی کرد. به گفته او این دشت با هدف تامین آب شرب کرمان ذخیره اعلام می‌شود اما از همان زمان هم افت آبخوان آغاز می‌شود. وزارت نیرو در این دشت ۱۷ حلقه چاه عمیق حفر می‌کند و خشکسالی را عامل اصلی افت آبخوان معرفی می‌کند.

این پژوهشگر بیان کرد: حق‌آبه‌داران دشت رفسنجان به عنوان چهارمین منطقه مورد مطالعه خیلی به قوانین دولتی تخصیص و بازتخصیص توجهی ندارند و بازار غیررسمی آب با وجود آنکه خرید و فروش در آن مجاز نیست، در این منطقه رونق دارد.

او افزود: در این منطقه نقش تنظیم‌گری که آسیب‌های بازتخصیص را کنترل کند، وجود ندارد. در این بازار خریدار و فروشنده ناراضی هستند. خریدار به ویژه عمده مالکان نمی‌توانند از معامله خود اطمینان داشته باشند زیرا اگر شکایتی صورت گیرد، ممکن است جابجایی آب اتفاق نیفتد. گاهی هم تمام حق‌آبه داران یک چاه حاضر نیستند سهم خود را بفروشند و این مسئله مکانیزم داوطلبانه بازتخصیص را غیرممکن می‌کند.

 

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=103624