کارمندان بانک خواستار تقویت پایه حقوق شدند

0
۴۶۴ بازدید

گروه بازارپول : دبیر کل مجمع اسلامی کارکنان بانکها در نامه‌ای به معاون رئیس جمهور برای این که فساد اداری و اقتصادی در بانک به حداقل کاهش یابد و بانکها در استخدام نیروی تخصصی آزادی عمل داشته‌باشند، باید از قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی شوند

.
دبیر کل مجمع اسلامی کارکنان بانکها در نامه‌ای به محمد باقر نوبخت معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور نوشت: بانکها از ابتدای تأسیس همواره از مقررات خاص تبعیت می‌کنند، زیرا فعالیت آنها در بسیاری از مواقع تابع شرایط و اوضاع سیاسی و اقتصادی جامعه است و باید بتوانند در شرایط مختلف با سرعت عکس‌العمل نشان بدهند؛ گاهی اوضاع سیاسی و اقتصادی در حوزه‌هایی می‌طلبد تا بانک در یک منطقه خاص شعبه جدید افتتاح یا بر عکس اقدام به حذف یک شعبه نماید.
این موضوع یعنی چابکی و انعطاف‌پذیری بانکها در تغییر ساختار و تشکیلات آنها در شرایط رقابتی، با وجود بانکهای خصوصی که هیچ مقررات و محدودیتی برای آنها در این موضوعات وجود ندارد، بسیار مهم و حیاتی است؛ در حالی که به موجب مقررات قانون مدیریت خدمات کشوری که ساختار دستگاه‌ها را منوط به این کرده که طی دو برنامه پنج ساله به تصویب معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور برسانند، عملاً این چابکی و انعطاف‌پذیری از بانکهای دولتی سلب شده است.
بدیهی است با چنین روندی بانکهای دولتی محکوم به نابودی خواهند بود و دراین صورت معلوم نیست تکلیف رسالت به ثمر رساندن اهداف اقتصادی دولت که بر دوش آنهاست چه خواهد شد.
همچنین به موجب قانون مدیریت خدمات کشوری استخدام نیز در دستگاه‌ها منوط به مجوز معاونت فوق‌الذکر شده که این موضوع نیز بانکها را در آزادی عمل برای جذب نیروهای متخصص با مشکل مواجه می‌نماید.
در حوزه حقوق و دستمزد متأسفانه بانکها از سال ۸۸ (اجرای قانون مدیریت در سایر دستگاه‌ها) در بلاتکلیفی به سر می‌برند و از افزایش‌های مترتب بر قانون و مقررات خاص خود بی‌بهره‌اند و این امر موجب خروج کارکنان کلیدی و متخصص و جذب آنها در بانک‌های خصوصی و افزایش تخلفات مالی در بانکهای دولتی شده است.
بر این اساس این مجمع به موجب نامه شماره ۷۸۷/م مورخ ۵/۱۱/۹۱ به عنوان رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خواستار خروج بانکها از قانون مدیریت خدمات کشوری با اضافه نمودن یک ماده به قانون پولی و بانکی کشور شد که موضوع طی نامه شماره ۲۳۴/۶۶/۱۴- ۸۲ مورخ ۲۱/۱/۹۲ دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس نیز مورد تأیید قرار گرفته است.
در این نامه آمده است: با عنایت به مراتب فوق خواهشمند است ترتیبی اتخاذ فرمایند تا همان گونه که بانک مرکزی نیز به موجب ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مشمول قانون مذکور قرار داشت، ولی بر اساس ماده ۹۶ قانون برنامه پنجم توسعه از شمول قانون فوق‌الاشاره مستثنی شد، این موضوع در مورد بانکهای دولتی نیز به مرحله اجرا در آید.
همچنین سید محمد رضا سید نورانی مدیر دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در پاسخ به نامه استعلامی ارسلان فتحی‌پور رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در مورد شمولیت یا عدم شمول بانکها از قانون مدیریت خدمات کشوری نوشت: در پاسخ به نامه شماره ۵۱۹۷۲ مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۹۱ جنابعالی به استحضار جنابعالی می‌رساند، اولاً با استناد به نظریه‌ شماره ۲۰۹۹/۷ مورخ ۲۶/۰۴/۱۳۵۶ اداره حقوقی وزارت دادگستری و همچنین رأی وحدت رویه شماره ۶۰/۳۹ مورخ ۲۷/۰۲/۱۳۶۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، بانک‌ها دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و بودجه‌ای جدای از بودجه عمومی دارند و در معنا و مفهوم خاص، شرکت دولتی محسوب نمی‌شوند.
ثانیاً شمول قانون مدیریت خدمات کشوری بر بانک‌های دولتی و واگذار شده، موجب تبعیض در حقوق و مزایای بانک‌های خصوصی و دولتی شده و زمینه جذب نیروهای متخصص و با تجربه بانک‌های دولتی توسط بانک‌های غیردولتی را فراهم کرده است. این امر کارایی انسانی بانک‌های دولتی را در بلند مدت کاهش خواهد داد.

گروه بازارپول : دبیر کل مجمع اسلامی کارکنان بانکها در نامه‌ای به معاون رئیس جمهور برای این که فساد اداری و اقتصادی در بانک به حداقل کاهش یابد و بانکها در استخدام نیروی تخصصی آزادی عمل داشته‌باشند، باید از قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی شوند

.
دبیر کل مجمع اسلامی کارکنان بانکها در نامه‌ای به محمد باقر نوبخت معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور نوشت: بانکها از ابتدای تأسیس همواره از مقررات خاص تبعیت می‌کنند، زیرا فعالیت آنها در بسیاری از مواقع تابع شرایط و اوضاع سیاسی و اقتصادی جامعه است و باید بتوانند در شرایط مختلف با سرعت عکس‌العمل نشان بدهند؛ گاهی اوضاع سیاسی و اقتصادی در حوزه‌هایی می‌طلبد تا بانک در یک منطقه خاص شعبه جدید افتتاح یا بر عکس اقدام به حذف یک شعبه نماید.
این موضوع یعنی چابکی و انعطاف‌پذیری بانکها در تغییر ساختار و تشکیلات آنها در شرایط رقابتی، با وجود بانکهای خصوصی که هیچ مقررات و محدودیتی برای آنها در این موضوعات وجود ندارد، بسیار مهم و حیاتی است؛ در حالی که به موجب مقررات قانون مدیریت خدمات کشوری که ساختار دستگاه‌ها را منوط به این کرده که طی دو برنامه پنج ساله به تصویب معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور برسانند، عملاً این چابکی و انعطاف‌پذیری از بانکهای دولتی سلب شده است.
بدیهی است با چنین روندی بانکهای دولتی محکوم به نابودی خواهند بود و دراین صورت معلوم نیست تکلیف رسالت به ثمر رساندن اهداف اقتصادی دولت که بر دوش آنهاست چه خواهد شد.
همچنین به موجب قانون مدیریت خدمات کشوری استخدام نیز در دستگاه‌ها منوط به مجوز معاونت فوق‌الذکر شده که این موضوع نیز بانکها را در آزادی عمل برای جذب نیروهای متخصص با مشکل مواجه می‌نماید.
در حوزه حقوق و دستمزد متأسفانه بانکها از سال ۸۸ (اجرای قانون مدیریت در سایر دستگاه‌ها) در بلاتکلیفی به سر می‌برند و از افزایش‌های مترتب بر قانون و مقررات خاص خود بی‌بهره‌اند و این امر موجب خروج کارکنان کلیدی و متخصص و جذب آنها در بانک‌های خصوصی و افزایش تخلفات مالی در بانکهای دولتی شده است.
بر این اساس این مجمع به موجب نامه شماره ۷۸۷/م مورخ ۵/۱۱/۹۱ به عنوان رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خواستار خروج بانکها از قانون مدیریت خدمات کشوری با اضافه نمودن یک ماده به قانون پولی و بانکی کشور شد که موضوع طی نامه شماره ۲۳۴/۶۶/۱۴- ۸۲ مورخ ۲۱/۱/۹۲ دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس نیز مورد تأیید قرار گرفته است.
در این نامه آمده است: با عنایت به مراتب فوق خواهشمند است ترتیبی اتخاذ فرمایند تا همان گونه که بانک مرکزی نیز به موجب ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مشمول قانون مذکور قرار داشت، ولی بر اساس ماده ۹۶ قانون برنامه پنجم توسعه از شمول قانون فوق‌الاشاره مستثنی شد، این موضوع در مورد بانکهای دولتی نیز به مرحله اجرا در آید.
همچنین سید محمد رضا سید نورانی مدیر دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در پاسخ به نامه استعلامی ارسلان فتحی‌پور رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در مورد شمولیت یا عدم شمول بانکها از قانون مدیریت خدمات کشوری نوشت: در پاسخ به نامه شماره ۵۱۹۷۲ مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۹۱ جنابعالی به استحضار جنابعالی می‌رساند، اولاً با استناد به نظریه‌ شماره ۲۰۹۹/۷ مورخ ۲۶/۰۴/۱۳۵۶ اداره حقوقی وزارت دادگستری و همچنین رأی وحدت رویه شماره ۶۰/۳۹ مورخ ۲۷/۰۲/۱۳۶۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، بانک‌ها دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و بودجه‌ای جدای از بودجه عمومی دارند و در معنا و مفهوم خاص، شرکت دولتی محسوب نمی‌شوند.
ثانیاً شمول قانون مدیریت خدمات کشوری بر بانک‌های دولتی و واگذار شده، موجب تبعیض در حقوق و مزایای بانک‌های خصوصی و دولتی شده و زمینه جذب نیروهای متخصص و با تجربه بانک‌های دولتی توسط بانک‌های غیردولتی را فراهم کرده است. این امر کارایی انسانی بانک‌های دولتی را در بلند مدت کاهش خواهد داد.

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=2366