کد خبر: 11931
تاریخ انتشار: ۳۰ فروردین ۱۳۹۴

چگونه می توان برای بازار بدون آمار تصمیم گرفت؟ / سفره اقشار کم درآمد از نان و برنج خالی می شود

چگونه می توان برای بازار بدون آمار تصمیم گرفت؟ / سفره اقشار کم درآمد از نان و برنج خالی می شود

علي شفائي
‏ نان و برنج به عنوان غذاي اصلي مردم ايران سهم بالايي در سبد مصرف خانوار دارند و اگرچه برنج با تفاوت بالايي در رتبه دوم پس از نان قراردارد، اما قيمت اين دو محصول اثرمستقيمي بر سهم آنها در مصرف روزانه خانواده‌ها دارد.‏

به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، اگرچه مي توان از خودکفايي در توليد گندم و برنج به عنوان يکي از برنامه‌هاي ثابت وزراي جهادکشاورزي يادکرد که در زمان گرفتن رأي اعتماد، مطرح مي شود، اما تاکنون هيچ يک از ايشان موفق نبوده و تنها در چند سالي معدود ميزان توليدگندم مطابق نياز کشور بوده است.‏
اگرچه سهم قابل توجهي از گندم و برنج مورد نياز در داخل کشور توليد مي‌شود، اما تامين مابه‌التفاوت توليد و مصرف بايد از مسير واردات تامين شود و به دليل اهميت اين دو محصول در سبد غذايي کشور، عدم مديريت نادرست واردات از يک سو مي‌تواند، توليد داخل را متضرر کرده و از طرفي ممکن است به برهم ريختن بازار و افزايش غيرمنطقي قيمت‌ها منتهي شود.‏
‏*** رابطه نان و پلو‏
در نگاهي به سرانه مصرف در ايران براي گندم  از 160 تا 190 کيلوگرم و براي برنج از 35 تا 45 کيلوگرم اختلاف نظر وجود دارد.‏
به رغم تفاوت قابل توجه مصرف نان و برنج، نمي‌توان منکر رابطه مستقيم و معکوس اين دو شد، چنانکه هرگاه قيمت برنج افزايش قابل توجهي پيدامي‌کند، مصرف نان افزايش يافته و سرانه مصرف برنج بالاخص در اقشار متوسط و ضعيف درآمدي کاهش مي‌يابد.‏
از سويي به اين مهم نيز بايد توجه شود که کيفيت محصول نيز در ميزان مصرف تاثيرگذار است، چنانکه نان‌هاي بي کيفيتي که تنها تا ساعتي پس از پخت قابل خوردن هستند، مصرف نان و در نتيجه گندم را افزايش مي دهند و يا بنابر ارزيابي کيفي هرکيلو برنج مرغوب براي يک وعده غذايي 6 تا 7 نفر کفايت مي‌کند، هرکيلو برنج نامرغوب براي 4 يا نهايتا 5 نفر کافي است.‏
اين چنين است که با افزايش قيمت نان که متاسفانه با تغييري در کيفيت همراه نشده و حتي بعضا شاهد عرضه نان‌هايي با کيفيت بسيار نازل هستيم، احتمال افزايش مصرف برنج وجود دارد.‏
به اين نکته نيز بايد اشاره کرد که کيفيت پايين و افزايش قيمت نان که موجب کوچکترشدن سفره اقشار آسيب پذيرشده با اتخاذ سياست‌هاي دوگانه بيش از پيش اقتصاد اين خانواده‌ها را تهديد مي‌کند، که از آن جمله مي‌توان به آزادپز شدن گروهي از نانوايي‌ها اشاره کرد.‏
وجود قيمت دوگانه آرد موجب شده تا بخشي از آرد با قيمت دولتي به صورت درون صنفي قاچاق شده و آرد دولتي سر از تنور نانوايي‌هاي زادپز در بياورآزادپز دربياورد.‏
‏ در حاليکه کيفيت پايين آردهايي که با قيمت دولتي عرضه مي‌شوند حتي مورد اعتراض نانوايي ها است، پخت نان با قيمت آزاد با اين آردها موجب سود بيشتر براي نانوايي‌هاي متخلف شده و در مقابل حقوق مصرف‌کننده تضعيف مي‌شود.‏
‏*** مصرف‌کنندگان متفاوت برنج ايراني و وارداتي ‏
از حال ناخوش بازار نان که بگذريم، بازار برنج هم اين روزها دستخوش هجمه‌اي است که نتيجه آن دير يا زود، سفره اقشار کم درآمد را متاثر خواهدکرد، مگر آنکه مسولان دولت با مديريت آن مانع از تحقق خواسته منفعت‌طلبان شوند.‏
به دنبال واردات کنترل نشده برنج در سال‌هاي 89 تا 92 شاهد مشکلاتي در بازار برنج کشور بوده‌ايم، چنانکه در سال 89 با کاهش واردات، بازار با کسري عرضه و افزايش قيمت مواجه شد، تا جاييکه در مقطعي حتي شاهد صف کشيدن مصرف‌کنندگان براي خريد برنج‌‌هاي ارزان قيمت‌تر بوديم و در مقابل قيمت برنج مرغوب تا بيش از دو برابر نيز افزايش يافت.‏
در مقابل در سال 92 نيز با افزايش کنترل نشده واردات، موجودي بازار افزايش يافت تا جاييکه دولت مجبور شد با محدود کردن واردات در سال 93 شرايط پيش آمده را تعديل‌کند.‏
اما نکته قابل توجه در بازار برنج که بررسي آن چندان نيازي به کار کارشناسي و تحقيقاتي ندارد، بازار متفاوت برنج‌هاي مرغوب توليد داخل و برنج هاي وارداتي است.‏
درحاليکه برخي از اثر سوء واردات برنج بر توليد داخل و بي‌توجهي به موضوع حمايت از توليدکنند، براي مديريت بازار سوءاستفاده مي‌کنند، به راحتي مي‌توان بررسي کرد که امروز کمتر خانواده‌هايي از اقشار کم‌درآمد و حتي متوسط جامعه توانايي مصرف رنج کيليويي 8 تا 12 هزارتومان داخلي را دارند و بسياري از ايشان به اجبار مصرف‌کننده برنج هاي وارداتي شده‌اند.‏
مضاف براينکه به راحتي مي‌توان با بررسي قيمت‌ها مشاهده کرد که بازار برنج‌هاي وارداتي اثرپذيري اندکي از توليدات داخلي دارد، چنانکه نه در زمان برداشت و افزايش عرضه و کاهش قيمت برنج ايراني و نه با کاهش عرضه و افزايش قيمت، برنج‌هاي وارداتي با تغيير قيمت روبرو مي شوند، چراکه بي‌شک اين دو چون دو محصول از دو گروه کالايي مختلف مصرف‌کنندگاني متفاوت دارند و کمتر پيش مي‌آيد که يکي مشتري بازار ديگري شود.‏
‏*** فقط حمايت از توليد داخل ‏
آنچه مسلم است حمايت از توليد داخل به عنوان يک اصل پذيرفته شده مورد توجه همه قراردارد و توليد برنج نيز از اين قاعده مستنا نيست.‏
براساس آمار وزارت جهاد کشاورزي سال 1393 قريب به 650 هزار هکتار از زمين‌هاي کشاورزي 16 استان به عنوان شاليزار زير کشت برنج رفته و رقمي معادل يک ميليون و 850 هزار تن برنج توليدشده است.‏
اما بي آبي موجب شده تا براي سال زراعي جديد وزارت جهاد کشاورزي اعلام نمايد که نه تنها از توليد برنج در 14 استان حمايت نمي‌کند که حتي مانع کشت برنج در شاليزارهاي غير از دو استان گيلان و مازنداران مي شود.‏
با اتخاذ اين تصميم حدود 200 هزار هکتار از شاليزارها از زير کشت برنج بيرون آمده و بايد به کشت محصولي ديگر اختصاص يابند و اين به معني کاهش توليد برنج در کشور است.‏
حتي اگر سهم اين ميزان از شاليزارها را يک سوم از توليد کل در نظر نگيريم، اما نمي توانيم به اين موضوع نيز اميدوار باشيم که با کاهش زمين هاي زير کشت برنج، توليد اين محصول از سال گذشته بيشتر شود.‏
موضوعي که متاسفانه توسط برخي مديران ارشد وزارت جهادکشاورزي مطرح شده است.‏
البته اين اتفاق در يک صورت ممکن است تحقق يابد و آن تغيير نوع برنج کشت شده از برنج مرغوب به برنج‌هاي پرمحصول است که از کيفيت و البته قيمت نازل تري برخوردار هستند.‏
از سويي برخي از مديران اين وزارتخانه موضوع ديگري را مطرح کرده‌اند که به جاي خود نيازمند تعمق است و آن افزايش قيمت برنج‌هاي وارداتي براي نزديک شدن قيمت آنها به برنج‌هاي داخلي است.‏
براي افزايش قيمت برنج‌هاي وارداتي يا بايد تعرفه واردات افزايش يابد و يا حاشيه سود بازار اعم از واردکننده و توزيع‌کننده افزايش يابد، که در نهايت اين افزايش هزينه بر خانواده‌ها تحميل خواهدشد.‏
اگرچه نيت مديران وزارت جهادکشاورزي خير و براي حمايت از توليد داخلي است، اما بد نيست که مديران اين وزارتخانه اندکي هم به فکر مصرف‌کننده بالاخص خانواده حداقل بگيران و کارگران باشند.‏
از اين اظهار نظر اينگونه برمي‌آيد، همانطور که وزارت جهادکشاروزي پس از نابساماني بازار ميوه در تعطيلات نوروز، بي‌توجه به مواد قانون انتزاع، مسوليت حمل و نقل، توزع و نظارت را متوجه وزارت صنعت دانسته‌اند، در خصوص حمايت از مصرف‌‎کننده نيز خود را مسول نمي‌دانند.‏
مواضع اين وزارتخانه به گونه‌اي است که گويي در خلاء تصميم‌گيري مي‌کنند و احتمالا پس از افزايش قيمت برنج وارداتي و خالي شدن سفره اقشارکم درآمد، مسوليت آنرا متوجه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي مي‌دانند.‏
‏***حمايت بايد منطقي باشد‏
در شرايطي که توليد برنج در کشور با مشکلات متعددي روبرو است و دولت مي‌تواند با نقش‌آفريني درست به آن کمک کند،‌ اما گويي تصميم‌گيران اين عرصه تحت تاثير اظهارنظرهاي غيرکارشناسي و شايد مغرضانه برخي افراد قرارمي‌گيرند.‏
خرده مالکي، عدم دسترسي به بذر اصلاح شده، نداشتن امکان استفاده از تجهيزات روز، مشکل نقدينگي و سرمايه،کارخانه‌هاي شاليکوپي قديمي و فرسوده که موجب ضايع شدن برنج تا 30 درصد مي‌شوند، در اختيار نداشتن انبارهاي مناسب نگهداري برنج و فريني عدم امکان حضور در بازارهاي صادراتي برخي از مشکلات توليدکنندگان است که با کمي درايت و ياري دولت بسياري از آنها قابل حل هستند.‏
اما متاسفانه مديران تصميم‌گير به هر دليلي تنها واردات را تهديدي براي توليد مي‌دانند، در حاليکه در صورت تداوم اينگونه حمايت متعصبانه و محدود کردن غيرمنطقي واردات،‌ توليد داخل نيز با مشکل روبرو خواهدشد.‏
قطعا کاهش عرضه به افازيش قيمت منتهي خواهد شد و تداوم اين روند براي برنج توليد داخلي که هم اکنون نيز با قيمت 8 تا 12 هزارتومان براي بسياري از خانواده‌ها دست نيافتني شده، به افزايش بيش از پيش قيمت منتهي شده و گروه‌هاي بيشتري مجبور به حذف و يا کاهش مصرف برنج هستند، که در مدتي نه چندان طولاني ضمن از دست رفتن بازار براي بخشي از محصول داخلي، ممکن است به تغيير ذائقه مصرف کننده منجرشده و بر مشکلات برنج توليد داخل افزوده شود.‏
در نهايت بايد به اين موضوع اعتراف کرد، نبود بانک آماري که بتواند اطلاعاتي درست از وضعيت توليد و مصرف برنج ارائه کند، منجر به اتخاذ چنين مواضعي شده است و شايد بهتر باشد وزارت جهادکشاورزي در اولين گام براي حمايت از توليدکنندگان برنج داخلي اقدام به گردآوري اطلاعاتي دقيق از ميزان توليد و مصرف نمايد، چراکه تصميم‌گيري براي مديريت بازار مصرف محصولي که مديران يک مجموعه سرانه مصرف آن را از 38 تا 45 اعلام مي‌کنند قطعا تصميم‌گيري دقيقي نخواهد بود.‏